پیمان‌سپاری ارزی، تجربه ناموفق سال‌های دور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صنعتگران کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار اصلاحات روند فعلی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و لغو پیمان سپاری ارزی شدند. بر این اساس، بیانیه‌ای در پایان سی و یکمین اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت که بیست و چهارم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت برگزار شد، صادر گردید که در آن، اعلام شده است: مضایق و مشکلات شدید اقتصاد کلان کشور خسارت جبران ناپذیری به بخش تولید کشور وارد آورده است.

در این بیانیه آمده است: به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ که با زمزمه بازگشت و تشدید شرایط تحریمی، بحران و تلاطم و بی نظمی شدیدی بر فضای اقتصاد کشور حاکم شد و از سوی دیگر علی رغم وجود تجارب گذشته، از منظر زمانی – اقتصادی – اجتماعی متاسفانه شاهد مدیریت صحیح این بحران‌ها نبودیم و نوع تصمیمات و رویکرد مقابله با این وضعیت، حاکی از سردرگمی، بلاتکلیفی و انفعال بود و در نتیجه، ارزش پول ملی به طور مجدد به شدت سقوط نموده است.

تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران عزیز که نشانه‌های شاخص آن در تحریم سیستم و روابط بانکی بین المللی کشور و سایر تحریم‌ها به وضوح نمایان است، باید علاوه بر مسئولان و فعالان اقتصادی دولت و بخش خصوصی، همه آحاد ملت را نسبت به این موضوع و ابعاد خانمانسوز آن حساس و فعال نماید.

مدیران واحد‌های تولیدی کشور به عنوان سربازان و سرداران این جنگ اقتصادی از مسئولان محترم نهاد‌های حاکمیتی انتظار دارند که تامین نیاز و تسهیل شرایط کسب و کار فعالان اقتصادی را به طور جد مورد توجه و عمل قرار دهند که در غیر این صورت در این عرصه امکان حصول توفیق میسر نخواهد بود.

با پیش فرض شرایط موجود و اوصاف یاد شده، پیشنهادات کارآمد زیر را به طور اکید توصیه مینماییم:

۱- درک صحیح از شرایط فعلی، پیش بینی منطقی و عالمانه از روند پیش رو، اتخاذ تصمیمات بنیادین و جامع نگرانه با استفاده از تفکر و تعقل جمعی کلیه عوامل موثر بر اقتصاد اعم از دولتی و غیر دولتی و حصول اجماع و وحدت عملی آنان به اجرای این تصمیمات به نحوی که نه تنها خودتحریمی‌ها فعلی ملغی گردد بلکه در نهایت منجر به تحقق منافع ملی، ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و بازگرداندن ارزش پول ملی شود.

۲- با عنایت به ایجاد تقاضای عمومی در تمامی بخش‌های اجتماعی – اقتصادی و مدیریتی کشور مبنی بر اصلاح ساختار نظام بانکی و پولی و آسیب‌های جبران ناپذیر وارده بر گستره‌ی تولید این تشکل خواستار اصلاح این نظام و خروج از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی سیستم پولی و بانکی کشور همراه با استفاده از روش‌های متعادل تجارت داخلی و بین المللی و شفافیت در این حوزه می‌باشد.

-۳خانه صنعت بر اجرای هر چه دقیق‌تر قوانین مصوب در مراکز قانونگذاری کشور تاکید نموده و خواستار اجرای صریح و بی قید و شرط این مقررات می‌باشد.

۴- احترام و تمکین به کلیه قوانین و مقررات را وظیفه ذاتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ. دولتی و غیردولتی دانسته و اجرای گزینشی و تفسیر به مطلوب این قوانین و مقررات را بی احترامی به قانون و قانون گذار می‌دانیم و خواستار اجرای صریح و بی قید و شرط مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی بخش تولید موضوع بند "و" تبصره "۱۶" قانون بودجه سال ۱۳۹۷ توسط کلیه بانک‌ها هستیم.

۵- ما راه اساسی برون رفت از چالش‌های مدیریتی ایجاد شده‌ی کنونی کشور را اعتماد به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و همچنین شفاف سازی اقتصادی کشور در زمینه‌های پتروشیمی، فولاد و صنایع بالا دستی تولید می‌دانیم و این تشکل آماده همکاری همه جانبه با وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان خصوصی سازی و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه می‌باشد.

۶- این تشکل و تشکل‌های تخصصی معدنی عضو آن، مزیت اصلی و اقتصادی کشور را در حوزه‌های معدنی شناسایی نموده و خواستار توجه ویژه و تسریع و تسهیل در بهره برداری هر چه بهتر از این سرمایه بین نسلی کشور از طریق ارائه تسهیلات مناسب و همکاری هر چه بهتر وزارتخانه مطبوع برای مدیریت صحیح و کارآمد حوزه معدن و سازمان‌های وابسته است.

۷- قیمت مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی‌ها در بورس افزایش زیادی داشته در حالیکه هزینه‌های تولید صنایع پتروشیمی در این حد افزایش پیدا نکرده است که این موضوع خود عامل گرانی صنایع پایین دستی و وابسته شده است. در بسیاری از صنایع عامل افزایش قیمت‌ها ریشه در گرانی خدمات و محصولات بالادستی دارد.

۸- پیمان سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد تجربه ناموفق سال‌های دور است که مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان به وجود آورده است که باید کنارگذاشته شده و تدابیر و مشوق‌های کارآمدتری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار بسته شود.

۹- در پایان اعلام میداریم خانه صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری و همفکری همه جانبه با سایر نهاد‌های مدنی بوده و ضمن تمکین به قانون در کلیه موضوعات، خواستار امعان نظر ویژه به تصویب قانون ناظر بر فعالیت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌باشد.

متاسفانه در لحظات پایانی اجلاس از درگذشت ریاست محترم سازمان تأمین اجتماعی کشور مرحوم دکتر نوربخش و معاون امور مجلس ایشان در زمان انجام مأموریت اداری در اثر سانحه تصادف خودرو مطلع شدیم و برای مرحومان این حادثه اسفبار از خداوند متعال طلب غفران نموده و برای خانواده محترم ایشان صبر و اجر مسألت می‌نماییم.

روسا و دبیران خانه‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها

سمنان ـ. ۲۵/۸/۱۳۹۷