رحماني فضلي:
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور، عبدالرضا رحماني فضلي در جمع معاونان، مديران فني و حسابرسان كل دستگاه ها، نهادها و شركت هاي دولتي كشور با تاکيد بر اينکه بايد همه ظرفيت هاي قانوني ديوان محاسبات شناسايي شود، اظهار داشت: ظرفيت هاي قانوني ديوان را بايد در قانون اساسي، قانون ديوان، قانون محاسبات عمومي و قانون تفريغ بودجه جستجو کرد و سپس آنها را براي تكميل يكديگر مورد استفاده قرار داد.
وي تصريح كرد: از آنجا كه هدف ديوان محاسبات صيانت از بيت المال است، بهترين راه حصول به اين هدف، استفاده از ابعاد مختلف ظرفيت هاي قانوني براي كامل كردن رفتار ديوان است.
رئيس كل ديوان محاسبات کشور افزود: ديوان بايد خود را براي ورود به حوزه مسائل مستحدثه جديد آماده و با شناسايي خلاءهاي قانوني به ايجاد ظرفيت هاي جديد قانوني اقدام كند.
رحماني فضلي گفت: ديوان محاسبات، كانوني راهبردي در كشور است و در مسير راهبردي خود، راهبرد تبديل منافع ملي به قدرت ملي را پيگيري مي کند؛ از همين روست كه نگرش راهبردي و كلان نگري در ابعاد زمان، وسعت و عمق موضوع براي تسخير افق هاي دور دست مطرح مي شود.
وي اظهار داشت: البته كلان نگري براي ساماندهي برنامه ريزي، طراحي و آموزش و پژوهش و استفاده از فناوري برتر داده پردازي به معناي نفي نگاه خُرد در عمليات نيست؛ چرا كه اقتضاي اجراي وظايف روزانه و سالانه و حركت در وضع موجود، ريزبيني دقيق و حساسيت با ظرافت بالا را مي طلبد.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور در بخش ديگري از سخنانش ضمن تاكيد بر ضرورت بروز شدن مديريت در ديوان، به بحث تأمل و تدقيق در قوانين و مقررات پرداخت و گفت: بايد با حركت مناسب و با ضرباهنگ قوت و ضعف قوانين و نيز ثبت و ضبط روزانه تخلفات، فراواني تخلفات در قانون و مقررات را كشف كنيم و سپس در جهت اصلاح قوانين داراي ضعف گام برداريم.
رحماني فضلي ادامه داد: از آنجا كه موجوداتي بي روح، منزوي و فاقد حيات نيستيم، خود را نيازمند ارتباطات مي بينيم و در اين زمينه بايد علاوه بر ارتباطاتي كه قانون تعريف كرده به سراغ ايجاد ارتباطات جديد در مسير پويايي حيات خود نيز برويم و اين ارتباطات بايد از افكار عمومي گرفته تا سازمان ها، دستگاه ها و دانشگاه ها گسترش يابد.
وي با تأكيد بر اهميت عنصر زمان در مديريت منابع و استفاده بهينه از امكانات خاطرنشان كرد: عنصر زمان در جهت دهي و تأثيرگذاري دروني و بيروني حائز اهميت است و ديوان با مديريت زمان مي تواند در نشان دادن مسير سلامت مالي كشور و بعد نظارتي پيشرو باشد.
رئيس كل ديوان محاسبات اظهار داشت: هر موضوعي كه وارد ديوان مي شود بايد زمانبندي شود و متناسب با مراحل مسير فرآيند، مورد تعريف دقيق قرار گيرد و همچنين با توجه به اهميت فرآيند كار درون ديوان، بايد نوعي استانداردسازي در زمينه فرآيند كار ايجاد شود./انتهاي پيام/
ارسال نظرات