نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گفت: قیمت پایین خرید تضمینی گندم زمینه قاچاق این محصول را به خارج از کشور فراهم میکند و اگر این مشکل حل نشود ما از ابزارهای قانونی خود حتی استیضاح برای اعمال نظارت استفاده خواهیم کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه دولت در رابطه با موضوع گندم عملکرد درستی نداشته و با وجود اینکه گندم محصول استراتژیک ما است ما برای این محصول باید قطعا برنامه مشخصی نسبت به تولید، ذخیرهسازی و توجه به برطرف کردن نیازهای مردم در این باره داشته باشیم.
وی افزود: یکی از راهها برای رفع نیازهای ذکر شده خرید تضمینی گندم است و در قانون این موضوع پیشبینی شده که قبل از سال زارعی قیمت تضمینی گندم اعلام شود تا کشاورز با اطمینان خاطر گندم خود را بکارد و همچنین انگیزه کافی برای کشاورزان ایجاد شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دولت در سال گذشته در زمان مناسبی قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نکرد و من طی نامهای به رئیسجمهور این نکته را متذکر شدم که یکی از وظایف شما در شورای عالی اقتصاد این است که قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کنید و با وجود گذشت چند ماه این کار را انجام ندادهاید و ۱۳۵ نفر از نمایندگان نیز این نامه را امضا کرده بودند.
پژمانفر خاطرنشان کرد: دولت پس از تاخیر چندین ماهه و ایجاد نارضایتی در میان کشاورزان قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و در زمان پرداخت پول کشاورزان هم تعللهای فراوانی شد که این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است در سالهای بعد سطح زیرکشت گندم کاهش پیدا کند.
وی افزود: امسال با توجه به نوسانات ارز و تفاوت قیمت ارز یک نگرانی به نگرانیهای قبلی ما اضافه شد و آن موضوع قاچاق گندم است و بسیاری از کشورها همچون افغانستان و عراق طالب گندم باکیفیت ما هستند و بیتدبیریها ممکن است به این نتیجه برسد که بخشی از تولیدات ما به این کشورها قاچاق شود و ما ناچار شویم برای تامین نیازهای داخلی با وضعیت نامناسبی گندمهای بیکیفیت و نامرغوب را به کشورمان وارد کنیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با تاخیر چند ماهه اعلام شده و قیمتی هم که اعلام شده قیمت پایینی است که قطعا زمینه قاچاق گندم به خارج از کشور را فراهم میکند، لذا ما به شدت نگران این مساله هستیم اگر این موضوع با تدبیر صحیحی اصلاح نشود قطعا با توجه به نگرانیهای قطعی که در آینده خواهیم داشت از ابزارهای قانونی خودمان برای نظارت ولو استیضاح برای این موضوع استفاده خواهیم کرد.