در هیأت رئیسه خبرگان رهبری مطرح شد
کد خبر:۷۲۷۷۵۴
پورمختار در نشست شنبههای انقلاب:
عنوان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام «قانونگذاری» نیست
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه ضرورتهایی است که ممکن است مجلس از آنها غافل باشد، اما عنوان مصوبات مجمع، قانونگذاری نیست.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز شنبه ۱۰ آذر در نشست شنبههای انقلاب که با موضوع تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، گفت: سیاستهای کلی نظام را مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به تایید رهبری میرساند، این به آن خاطر است که ممکن است ضرورتهایی در کشور وجود داشته باشد، ولی مجلس از آن غافل باشد، البته عنوان مصوبات مجمع قانونگذاری نیست.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب به نام اشخاص قانون گذاری صورت میگرفت، گفت: پس از انقلاب موضوع قانون گذاریها عمومی شد.
پورمختار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس در فرایند قانون گذاری ملاحظات چندگانهای داشته است. مثلا در حوزه جرایم اتفاقات متواتر، افکار عمومی جامعه مطالبه قانون گذاری داشته است، یا با توجه به ضرورت مدیریت جنگ، مجلس وارد شده و قوانینی وضع کرده یا در حوزههای خانواده، زندانیان و مطالبات اصناف، اگر دولت ناتوان باشد، مجلس ورود میکند.
وی افزود: تحولات ماهوی در قانون گذاری صورت گرفته است که به لحا حاکمیت اسلام، عموم قوانین ما منطبق بر شرع مقدس اسلام است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تحولات کلی در حوزه قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی عبارتند از: افزایش رفاه عمومی، حفظ حقوق عامه، رفع مشکلات عمومی و اقشار و صنوف، حمایت از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی از طریق تامین بودجه، عدالت محوری و توجه به مناطق محروم.
وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب به نام اشخاص قانون گذاری صورت میگرفت، گفت: پس از انقلاب موضوع قانون گذاریها عمومی شد.
پورمختار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مجلس در فرایند قانون گذاری ملاحظات چندگانهای داشته است. مثلا در حوزه جرایم اتفاقات متواتر، افکار عمومی جامعه مطالبه قانون گذاری داشته است، یا با توجه به ضرورت مدیریت جنگ، مجلس وارد شده و قوانینی وضع کرده یا در حوزههای خانواده، زندانیان و مطالبات اصناف، اگر دولت ناتوان باشد، مجلس ورود میکند.
وی افزود: تحولات ماهوی در قانون گذاری صورت گرفته است که به لحا حاکمیت اسلام، عموم قوانین ما منطبق بر شرع مقدس اسلام است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: تحولات کلی در حوزه قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی عبارتند از: افزایش رفاه عمومی، حفظ حقوق عامه، رفع مشکلات عمومی و اقشار و صنوف، حمایت از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی از طریق تامین بودجه، عدالت محوری و توجه به مناطق محروم.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.