تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل گران کردن ارز غلط است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد نرخ  دلار در بودجه سال آینده نه 8 هزار تومان بلکه باید با نرخ 4200 تومان بسته شود تا موجب صرفه‌جویی در هزینه دستگاه‌ها شود. وحید شقاقی شهری در روزنامه آرمان نوشت: وقتی نرخ دلار در بودجه سالیانه هشت هزار تومان پیش‌بینی می‌شود نشانگر تمایل دولت به این امر است و علامتی به همه بازارهاست که دلار کمتر از این رقم نخواهد شد. مهم‌ترین هدفی هم که با دلار هشت هزار تومانی دنبال می‌شود این است که دولت می‌خواهد با افزایش قیمت دلار در بودجه 98 هزینه‌های جاری‌اش را پوشش دهد. تلاش آمریکایی‌ها این خواهد بود که میزان صادرات نفت ما را کاهش دهند. برآورد من این است که میزان صادرات نفت‌ خام ایران در سال آینده حداکثر یک میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود از طرفی دیگر، طی یک ماهه اخیر متاسفانه قیمت نفت حدود 25 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است. بررسی ا‌قتصاد جهانی نیز از تشدید رکود اقتصادی حکایت دارد بنابراین، این دو عامل دست به دست هم داده‌اند و قیمت نفت از 80 دلار به حدود 55 دلار رسیده است که نشان از یک سقوط بی‌سابقه در بهای نفت دارد. برای سال آتی هم میزان صادرات و هم قیمت نفت با ابهام مواجه است و احتمالا ما در حوزه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ‌خام با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
اما از طرف دیگر دولت درصدد است هزینه‌های جاری خودش را افزایش بدهد. برای مثال شنیده‌ها حکایت از این دارد که دولت می‌خواهد دستمزد و حقوق کارمندان را 15 الی 20 درصد افزایش دهد وقتی بودجه به شکل انبساطی بسته می‌شود دولت مجبور خواهد شد هم به انتشار اوراق بدهی اقدام کند و هم به افزایش قیمت دلار. دو برابر کردن قیمت دلار در بودجه سالیانه یک خطای راهبردی است. اینکه ما قیمت دلار را بالا ببریم تا از این محل هزینه‌های جاری را پوشش دهیم، یک استراتژی نادرست است. چرا که ماحصل آن تورم و تشدید خط فقر برای اقتصاد ایران خواهد بود در واقع کل اقتصاد ما با این نوع بودجه‌ریزی متضرر می‌شود و این بدترین نوع سیاستی است که دولت عملا در حال اجرایی کردن آن است.
اما راهکار این مسئله چیست؟  به عنوان مثال اگر دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده 4200 تومان پیش‌بینی می‌کرد، با فرض اینکه نرخ دلار در سامانه نیما 9 هزار تومان می‌شد، می‌توانست تفاوت این دو نرخ را در یک حساب ویژه‌ای واریز کند تا در نهایت این درآمد صرف حمایت از تولید، اقشار ضعیف و کم‌‌درآمد و پرداخت بدهی‌ها شود. چنین سیاستی باید جایگزین دلار هشت هزار تومانی شود. تا اتلاف منابع نیز رخ ندهد. بودجه بر مبنای دلار 4200 تومانی سبب این می‌شود که دستگاه‌های اجرایی در اعتبارات هزینه‌ای خودشان صرفه‌جویی کنند.