به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از واشنگتن اگزمینر، بانک های آمریکایی در حال تلاش برای مجاب کردن وزارت خزانه داری ایالات متحده به تغییر لحن قوانین تحریمی علیه ایران هستند تا بدین وسیله از گیر افتادن بین قوانین اروپا و مجازات های سنگین مالی به خاطر همکاری با ایران در امان بمانند.
علت نگرانی بانک های آمریکایی خروج دولت آمریکا از برجام بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا است. در حالی که مطابق مفاد برجام، شرکت های اروپایی می توانند همچنان به مراوده با ایران ادامه دهند، بانک های آمریکایی ملزم هستند تا بر اساس تحریم ها، دارایی های آن شرکت ها را مصادره کنند.
در همین حال، طبق تغییرات جدید در قوانین اتحادیه اروپا، اقدام بانک ها به مصادره اموال به خاطر تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران، غیرقانونی شمرده می شود.
بانک های آمریکایی در این میان سردرگم شده اند، چرا که در صورت مصادره اموال شرکت های اروپایی، مورد پیگرد قضایی اروپا قرار می گیرند، مگر اینکه مجوزی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده باشند که مطابق با نص صریح قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا باشد.
به گفته "هل ارن" یکی از مشاوران ارشد سابق در امور تحریمی در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه اروپا می تواند به طور موفقیت آمیزی بانک های آمریکایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
این سردرگمی، بانک های آمریکایی را مجبور کرده است تا به دنبال راهی باشند تا بتوانند تراکنش های مالی جدید را از سوی شرکت ها و افرادی که تحت قوانین جدید تحریمی اعمال شده توسط وزارت خزانه داری قرار گرفته اند، رد کنند.
تلاش برای رهایی از این وضعیت دو سر باخت اکنون به رهبری انجمن مالی و تجاری بانکدارها، یکی از زیرمجموعه های انجمن بانکداران آمریکا در حال انجام است.
یکی از سخنگوهای وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که این وزارتخانه در مورد درخواست بانک های آمریکایی برای دریافت معافیت از قوانین تحریمی اظهار نظر نمی کند، ولی تاکید کرد که واشنگتن به طور جدی به دنبال اعمال تحریم ها بر ضد ایران به منظور تغییر رفتار نظام ایران است.
ارسال نظرات