گزارش|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات کشور در حکم نهایی خود درباره بورسیه‌های دولت دهم که به‌تازگی صادر شده است، تاکید کرد که تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است.
براساس این گزارش، مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده است هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.
وزارت علوم در قسمتی از این حکم آمده است : «با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 29/56-3/۶/97 هیئت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.»
تهمت‌هایی که به هزاران دانشجوی نخبه زده شد
بهار 1393 و تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم و رئیس‌سازمان امور دانشجویان در مصاحبه‌ای، پروژه بورسیه‌ها را کلید زد. پروژه‌ای که تا ماه‌ها ابزار حمله دولت یازدهم به دولت‌های نهم و دهم بود و در این بین، هزاران جوان نخبه کشور با انگ متقلب، نالایق، بی‌کفایت و ... حیثیت‌شان را از دست دادند و امیدشان برای ادامه تحصیل یا اشتغال نا امید شد.
این پروژه از جهات مختلف برای دولت مهم بود. ظاهر قضیه آن بود که دولت یازدهم می‌توانست با استفاده از آن بر طبل قانون‌شکنی و فاسد بودن دولت قبلی بکوبد اما میزان هزینه‌ای که دولت داد، هدفی به مراتب بزرگ‌تر را نشان می‌داد.
هزینه ماجرای بورسیه‌ها برای دولت، از دست دادن وزیری چون فرجی دانا بود. روحانی با سختی او را به وزارت رسانده بود و منطق حکم می‌کرد که برای حفظ او از هیچ کوششی فروگذار نکند. اما ظواهر نشان می‌داد که او،ماموریتی دارد که با انجام آن، حتی ارزش حضور روحانی در جلسه استیضاح را هم نداشت!
در اتاق پشتی وزارت علوم، تصمیم مهمی اتخاذ شده بود و به زعم گردانندگان، قربانی شدن فرجی دانا و ورود مستقیم شخص رئیس‌جمهور و به صف کردن همه پیاده نظام رسانه‌‌های زنجیره‌ای، ارزش آن را داشت!
مهم‌ترین مسئله، برخلاف ظاهر ماجرا، صیانت از نظام علمی و آموزشی کشور نبود چرا که کذب این ادعا بعدها معلوم شد. از نظر مسئولین دولت یازدهم ورود حدود سه هزار بورسیه به دانشگاه و سپس ورود آنها به جرگه استادی، به معنی تحول در نظام دانشگاهی کشور و تغییر در ساختار علمی و مدرسین دانشگاه بود و این برای سیاست‌گذاران وزارت علوم جای نگرانی داشت پس به هر شکل ممکن، باید از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می‌شد!
همین اتفاق هم افتاد و دولت با همه توان، تمامی قوانین را زیر پا گذاشت و برخلاف همه اسناد قانونی و نیز اسناد تعهدآور، آنها را به مانند فرزندانی ناخواسته، از دانشگاه جارو کرد! خیلی از آنها از زندگی نا امید شدند، به‌ویژه دختران و پسرانی که برای بورس شدن، از شغل خود استعفا داده بودند و حالا هم بیکار بودند و هم رانده شده از دانشگاه! خرج تحصیل آنها را به کارهای مختلف و پست واداشت، خیلی‌ها انصراف دادند و برای همیشه از کشور رفتند، عده‌ای با قرض و قسط و بدبختی از خیر بورس گذشتند و به تحصیل با هزینه شخصی روی آوردند و خبر خودکشی برخی نیز در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها جسته و‌گریخته منتشر شد! سرنوشت شوم و تلخی که هرگز کسی فکر نمی‌کرد برای یک جوان نخبه و با سواد رقم بخورد.
البورسیه
و ما ادراک ماالبورسیه!
روحانی 15 مهر 1393 در دانشگاه تهران به مسئله بورسیه‌ها پرداخته و با بیان این که در طول یک سال ما 4 وزیر و سرپرست را تجربه کردیم افزود: از آقای میلی منفرد خواهش کردیم که مسئولیت وزارت علوم را بپذیرند دیدیم که مجلس شورای اسلامی نپسندید، اشکال ندارد. از آقای توفیقی خواهش کردیم که سرپرستی را به عهده بگیرند از یمین و یسار به ما فشار آمد که او را معرفی نکنید ، گفتیم اهلا و سهلا سر فرود آوردیم برای این که دانشگاه و کشور آرام باشد، آقای دکتر فرجی دانا را آوردیم و ایشان شروع به کار کرد که بورسیه و ما ادراک البورسیه!
روحانی در این روز چنان چه گفته شد پای هزینه‌های دولت بر سر موضوع بورسیه‌ها و استیضاح فرجی دانا را پیش کشید و از مأموریت خود به سرپرست وقت وزارت علوم برای پیگیری جدی این موضوع خبر داد.
هرچند مجلس در بدو امر با استیضاح فرجی‌دانا، نشان داد که قصد جدی در حمایت از حقوق نخبگان کشور دارد، اما بعدها با افتادن کار در پیچ‌وخم اداری و جلسات تمام نشدنی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف، عملا جز سخت‌تر شدن فشار‌ها بر روی دانشجویان، نتیجه تازه‌ای حاصل نشد و بعد هم دوره مجلس تمام شد و ماجرا با خواندن بیانیه و اعلام گزارشی به پایان رسید!
تظلم‌خواهی از دستگاه قضا
زندگی بورسیه‌ها روزبه‌روز سخت‌تر می‌شد. آنها که با رویای تحصیل سپس تدریس در دانشگاه، بسیاری از فرصت‌ها را رها کرده و رسما با وزارت علوم به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی قرارداد بسته بودند، ناگهان بین زمین و آسمان رها شده و همه آنچه برایشان توصیف شده بود، همچون سرابی دور از دسترس، نابود شده بود! به آنها آشکارا ظلم شده بود و قانون اساسی راه رسیدگی به تظلمات اشخاص را مرجع قضایی معرفی کرده بود.
شکایات متعددی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید و آخرین بارقه امید در دل دانشجویان روشن شد. اما در کمال ناباوری، (رئیسوقت دیوان عالی کشور) در تیر 94 اعلام کرد که موضوع بورسیه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست!
منتظری به مصوبه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود که بر اساس آن، دیوان حق ورود به برخی تصمیمات وزارت علوم را ندارد! این مصوبه آشکارا خلاف قانون اساسی بود و از قضا شعب دیوان، دهها رای در موضوعات مختلف (به‌خصوص در موضوعات انضباطی) به‌درستی و برخلاف آن مصوبه صادر کرده بودند اما هرچه بود،آن کورسوی امید که با شکایت به دیوان در دل‌هایی روشن شده بود،رو به خاموشی نهاد.
دولت در آن زمان کمیته‌ای تشکیل داد که صددرصد خلاف قانون و مخالف منطق عقلی بود. این امر مورد اعتراض رئیسوقت دیوان هم قرار گرفت. اعتراض او به حق بود، زیرا عملا شاکی باید شکایت خود را به جای دیوان، به کسی تحویل می‌داد که از او شکایت دارد! و هم او بود که باید به این شکایت رسیدگی می‌کرد! خب نتیجه از ابتدا معلوم است! دانشجویان نخبه از ظلم وزارت علوم به تنگ آمده بودند، باید به کمیته‌ای که وزارت علوم تشکیل داده شکایت می‌کردند و آن کمیته وابسته به وزارت علوم، باید بین دانشجویان و خودش داوری می‌کرد!
فشارهای سیاسی و رسانه‌ای اجازه نمی‌داد که دولت، یک بار برای همیشه، آب پاکی را روی دست بورسیه‌ها بریزد و آنها را از احقاق حقشان نا امید کند، لذا به شیوه خسته کردن و سردواندن روی آورده بودند!
هشدارهای رهبر انقلاب
همزمان با تعلل دولت و کوتاهی و بی‌عملی بخش‌های دیگر، باز این رهبر انقلاب بود که نسبت به این ظلم آشکار هشدار داده و 13 تیر 1394 طی دیداری با اساتید دانشگاه‌ها اظهار داشتند : «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البته بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد - به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود.»
دقیقا دو سال پس از این سخنان رهبر معظم انقلاب 12 تیر 1396 در دیدار با مسئولان قضایی کشور تصریح کردند: «البته در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.
31 خرداد همین سال نیز در دیدار رهبر معظم انقلاب با اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها یکی از حاضران در خصوص وضعیت دانشجویان بورسیه مطالبی را مطرح و نسبت به مشکلات ایجاد شده برای این دانشجویان انتقاد کرد، معظم‌له در پاسخ خاطر نشان کردند: این درخواست و تظلمی که مطرح شد حتما باید دنبال و رسیدگی شود و در شبیه این مسائل به وزیر علوم نیز تذکر داده شده است.
شاید بعد از این بود که برخی تحرکات در دیوان محاسبات و بخش‌هایی دیگر رخ داد و پرونده‌هایی به جریان افتاد و در نهایت با گذشت نزدیک چهار سال و نیم از آن ماجراهای تلخ و دردناک دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر کرد که بر این اساس تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس دولت دهم نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است، با صدور این حکم و نهایی شدن نتیجه پرونده اینک نوبت محاکمه مدیران متخلفی است که با سرنوشت 3 هزار بورسیه برای مطامع سیاسی خود بازی و مرتکب ظلم بزرگ شدند.
از بهار 1393 که بازی سیاسی دولتی‌ها با زندگی هزاران دانشجو آغاز شد نزدیک پنج سال می‌گذرد و امروز مشخص شده است که تخلفی در ماجرای بورسیه‌ها رخ نداده است، ظلم بزرگ دولت به سه هزار بورسیه که برخی از آنها زندگیشان را از دست داده‌اند قابل تامل و پیگیری است، اینک که دیوان محاسبات کشور حکم نهایی خود را داده نوبت محاکمه مدیران متخلف که این بازی را مدیریت کرده‌اند فرارسیده است.
از قوه قضائیه انتظار می‌رود که به وظیفه خود در این رابطه عمل کرده و حقوق از دست رفته هزاران نخبه علمی کشور را اعاده کند هر چند که تاکنون هم به اندازه کافی دیر شده و برخی زندگی خود را از دست داده و آواره شده‌اند، ولی این پیگیری و محاکمه عاملان ظلم بزرگ می‌تواند به برخی سیاست‌بازان این پیام را مخابره کند که دوران بزن در رو تمام شده و هر عمل خلاف قانون و ظلمی بازخواست خواهد داشت.
منبع: کیهان
ارسال نظرات