وزیر اقتصاد مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی طرحهای عمرانی از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دستورالعمل تعیین مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژههای عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث طرحهای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ابلاغ شد.
بر این اساس در طرحهای واگذاری یا مشارکت، علاوه بر اصل سرمایهگذاری انجام شده سود دوره سرمایهگذاری در چارچوب مصوبات هیئت دولت، تنها برای آورده نقدی و یا کارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینههای مورد نیاز از سوی بانکها و موسسات اعتباری و یا استفاده از تسهیلات بانکی از سوی شرکت طرف قرارداد، هزینههای تامین مالی ازجانب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سود تسهیلات دریافتی از آنها به عنوان هزینه سرمایهگذاری محسوب نشده و جزو هزینههای قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی) تلقی نخواهد شد.
همچنین چنانچه شرکت طرف قرارداد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای طرح را از طریق استفاده از تسهیلات بانکها یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین کند، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیئت دولت جایگزین نرخ سود سرمایهگذاری در دوره واگذاری خواهد شد.