به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری، با بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاریها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی‌های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وی واگذاری با مکانیزم ایجاد"شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر"، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل‌های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
وزیر اقتصاد در خصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان "شرکت‌های تعاونی سهامی عام فراگیر" بعنوان یک نهاد غیر دولتی، اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشر‌های مختلف آحاد جامعه می‌شود و می‌تواند ضمن تقویت انجمن‌های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه‌ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سال‌های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال ۱۳۶۳ بر واگذاری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و بازار می‌توانستند انجام دهند، تاکید داشتند، اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاریها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آغاز شد، ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم.
دژپسند افزود: در سال‌های اخیر واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاهها علیرغم لحاظ تمامی فرآیند‌های قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش‌هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی ازآن‌ها بحران‌های کارگری پدید آمد.
دژپسند با تاکید بر اینکه، دولتی بودن بسیاری از واحد‌ها و بنگاهها برازنده دولت نیست، خاطرنشان کرد: ضمن تسریع در خصوصی سازی این بنگاهها، اهداف تعیین شده در خصوصی سازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل حاشیه‌ها را ایجاد نماید.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای هیئت واگذاری، جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاریها، جلسه آتی هیئت دو هفته آینده برگزار شود.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیئت واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاریها ارایه کردند.
ارسال نظرات