به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای‌عالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه خواستار توقف و بازنگری در لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی در پیش نویش ارایه شده به مجلس شورای اسلامی شد، در این نامه آمده است:
ریاست محترم قوه قضائیه-حضرت آیت‌اله آملی لاریجانی
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید پیش‌نویس فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی که نسخه‌ای از آن به این سازمان واصل شده حاوی مواد و مطالبی در خصوص حرفه پزشکی و اِعمال آن است. توضیحاً آن که تعاریف و واژگان به کار رفته در مواد راجع به امور پزشکی در پیش‌نویس مذکور با ادبیات و عرف خاص حرفه‌مندان پزشکی تفاوت فاحش و مغایرت اساسی دارد و فقدان هماهنگی میان جرم انگاری اَعمال و اَفعال اهل حرف پزشکی با واقعیات عملی و دانش روز پزشکی در بسیاری موارد به چشم می‌خورد.
بدیهی‌است که این امر، اسباب توسل پزشکان به حُزم و احتیاط بیش از حد را فراهم آورده و الزام پذیرش ریسک توسط پزشکان را که از جمله اوصاف ضروری در اعمال حرفه تلقی می‌شود، از آنان سلب می‌کند. در این صورت متضرر اصلی در این میان بیماران و به عبارتی آحاد جامعه خواهند بود.
علی‌هذا مستدعیست دستور فرمایید جهت ارایه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی کل کشور به عنوان عالیترین نهاد صنفی و حرفه‌ای حرفه‌مندان پزشکی، لایحه مذکور متوقف و با حضور کارشناسان مجرب حوزه پزشکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ضمناً گروهی از پزشکان پیشکسوت و صاحب نظر از هم اکنون به کارشناسی دقیق این لایحه در مواد مربوط به امور پزشکی مشغول شده‌اند که نتایج آن در اسرع وقت به حضورعالی ارسال می‌شود.
ریاست محترم قوه قضائیه-حضرت آیت‌اله آملی لاریجانی
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید پیش‌نویس فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی که نسخه‌ای از آن به این سازمان واصل شده حاوی مواد و مطالبی در خصوص حرفه پزشکی و اِعمال آن است. توضیحاً آن که تعاریف و واژگان به کار رفته در مواد راجع به امور پزشکی در پیش‌نویس مذکور با ادبیات و عرف خاص حرفه‌مندان پزشکی تفاوت فاحش و مغایرت اساسی دارد و فقدان هماهنگی میان جرم انگاری اَعمال و اَفعال اهل حرف پزشکی با واقعیات عملی و دانش روز پزشکی در بسیاری موارد به چشم می‌خورد.
بدیهی‌است که این امر، اسباب توسل پزشکان به حُزم و احتیاط بیش از حد را فراهم آورده و الزام پذیرش ریسک توسط پزشکان را که از جمله اوصاف ضروری در اعمال حرفه تلقی می‌شود، از آنان سلب می‌کند. در این صورت متضرر اصلی در این میان بیماران و به عبارتی آحاد جامعه خواهند بود.
علی‌هذا مستدعیست دستور فرمایید جهت ارایه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی کل کشور به عنوان عالیترین نهاد صنفی و حرفه‌ای حرفه‌مندان پزشکی، لایحه مذکور متوقف و با حضور کارشناسان مجرب حوزه پزشکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
ضمناً گروهی از پزشکان پیشکسوت و صاحب نظر از هم اکنون به کارشناسی دقیق این لایحه در مواد مربوط به امور پزشکی مشغول شده‌اند که نتایج آن در اسرع وقت به حضورعالی ارسال می‌شود.
ارسال نظرات