نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس عنوان کرد که رایزنی میکنیم تا طرح رئیس شورای عالی استانها در رابطه با تجاری دانستن مطب پزشکان به مجلس ارائه نشود و اگر هم ارائه شود آن را مطرح نخواهیم کرد
عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، گفت: جمعی از نمایندگان پزشک مجلس امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.
وی افزود: علت این دیدار این بود که اخیراً مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها طرحی را در رابطه با فعالیت استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته دفاتر وکلای دادگستری و مهندسان و دفاتر اسناد رسمی تهیه کرده تا آن را به مجلس ارائه کند، است که در این طرح مطلب پزشکان و محل کار وکلا و... اداری یا تجاری باشد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر مطب پزشکان و... اداری یا تجاری باشد قیمت و اجاره مطب بالا میرود و آب، برق، گاز آن نیز با قیمت بالاتری محاسبه میشود و پزشکان هزینه این افزایش قیمتها را از بیماران دریافت میکنند و این موضوع اثر تورمی بر روی همه چیز دارد و در واقع همه چیز گران میشود و ضربه و فشار نهایی را مردم متحمل خواهند شد.
عزیزی خاطرنشان کرد: در دیدار با رئیس مجلس این موضوع مطرح شد و آقای لاریجانی گفت: رایزنی میکنیم تا این طرح به مجلس ارائه نشود و اگر آن را هم ارائه کنند ما این طرح را در مجلس مطرح نخواهیم کرد.
وی افزود: قوه قضاییه در حال تهیه لایحهای است که مسائل مربوط به پزشکان و حرف پزشکی در آن مطرح شده است اگرچه هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده، اما ما دورادور شنیدهایم که در این لایحه سختگیریهای زیادی به پزشکان شده و به جای اینکه سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان تخصصی تصمیمگیرنده باشد اتخاذ تصمیمات در این لایحه به قوه قضاییه منتقل میشود که این امر بسیار خطرناک است.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قرار شد تا کارگروهی در مجلس به ریاست من تشکیل شود و پزشکان نیز در آن حضور داشته باشند و با هماهنگی با وزیر دادگستری در تدوین این لایحه هماهنگی و همکاری داشته باشیم تا لایحه به گونهای تنظیم شود که حرمت پزشکان حفظ شود و تصمیمگیرنده اصلی سازمان پزشکی باشد نه دادگستری. عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در این جلسه عنوان کرد که مردم تحمل اینگونه فشارها را ندارند لذا از ارائه چنین طرحهایی جلوگیری شود و لوایحی که میآید باید لوایحی منطقی باشد و با استانداردهای بینالمللی نیز مطابقت داشته باشد.