به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، توضیحات روابط عمومی جمعیت هلال احمر بدین شرح است:
«برخلاف آنچه در برخی از رسانه‌ها منتشر شده فعالیت بیمارستان ایرانیان دوبی به هیچ وجه متوقف و در اصل این بیمارستان تعطیل نشده بلکه علیرغم مشکلات موجود به فعالیت خود ادامه می‌دهد. همانگونه که سابق بر این در اطلاعیه جمعیت هلال احمر در تاریخ ۲۶ آبان منتشر شده است، به دنبال کارشکنی‌های امارات متحده عربی در روند فعالیت این بیمارستان، اداره بهداشت دوبی در نامهای رسمی از تمامی شرکت‌های بیمه‌ای خواسته است تا ارائه خدمات به این بیمارستان را متوقف کند و این به هیچ وجه به معنای تعطیلی این بیمارستان نخواهد بود. بیمارستان با تمامی مشکلات پیش روی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد.
لازم به ذکر است بیمارستان ایرانیان دوبی از حدود نیم قرن پیش فعالیت خود را در کشور امارات متحده عربی آغاز کرده و همچنان به ارائه خدمات به ایرانیان دوبی و شهروندان آن کشور و کشور‌های همسایه می‌پردازد. زمین این بیمارستان از طرف حاکم وقت به جمعیت شیر و خورشید (هلال احمر فعلی) هبه شده و هم اکنون توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود، از حدود ۱۵ سال پیش کشور امارات متحده عربی مقررات جدیدی را برای نحوه فعالیت شرکت‌ها و موسسات مربوط به کشور‌ها و نهاد‌های خارجی در خاک خود مقرر و همه این نهاد‌ها را موظف کرده تا آن را رعایت کنند.
بر این اساس حق فعالیت در خاک امارات تنها به موسساتی تعلق می‌گیرد که یا پروانه خیریه دریافت کنند یا پروانه تجاری، بر این مبنا بسیاری از موسسات ایرانی در کشور امارات نیز از سال‌ها قبل یکی از این دو راه را برای دریافت مجوز ادامه کار خود برگزیده و به فعالیت خود ادامه دادند. بیمارستان ایرانیان دوبی با توجه به سابقه و همچنین رایزنی‌های متعدد در سال‌های گذشته توانست خود را از این مقررات مستثنی کند. با این حال از حدود دو سال پیش و به دنبال بالا گرفتن مسایل فیمابین دو کشور امارات متحده عربی فشار‌های مضاعفی را بر بیمارستان وارد کرده تا مطابق با مقررات وضع شده عمل کند.
بر این اساس یا باید پروانه خیریه برای بیمارستان صادر شود یا مجوز تجاری اخذ شده یا اگر هیچ کدام، راه حل مورد توافق دیگری اندیشیده شود؛ بنابراین هیچ بحثی در خصوص تعطیلی یا حتی واگذاری بیمارستان وجود ندارد بلکه به دنبال راه حلی منطقی برای تطبیق فعالیت بیمارستان با قوانین آن کشور هستیم. در این مسیر نیز مطمئنا به منظور حفظ منافع کشور و در هماهنگی کامل با نهاد‌های بالاتر و ذیصلاح بهترین راه حل و تصمیم ممکن اخذ و به اطلاع عمومی خواهد رسید.»
ارسال نظرات