حق بیمه قراردادها بر مبنای حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ماده ۱۲ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیر تملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند.

بر این اساس در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی(مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه انجام گردد، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر نماید. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

طبق تبصره این ماده در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان‌های صدر این ماده از کارگاه‌های غیر ثابت استفاده نمایند، منحصراً این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» خواهد بود.

در ادامه با رای مجلس بند ب ماده ۱۳ این طرح در مورد معافیت مالیاتی قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز از متن طرح حذف شد.