طبق مصوبه مجلس در بودجه ۹۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۸، بند‌های الحاقی ۲ و ۴ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات‌دقیق‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحد‌های تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
همچنین در بند الحاقی ۴ این تبصره، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند.
طبق مصوبه مجلس، در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات‌دقیق‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحد‌های تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
همچنین در بند الحاقی ۴ این تبصره، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند.
ارسال نظرات