دولت مجاز به پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد تسویه خزانه شد
نمایندگان مجلس در بودجه ۹۸ مصوب کردند که دولت می‌تواند بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق اسناد تسویه خزانه پرداخت کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به بودجه ۹۸ را ادامه دادند و بند (و) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.
به موجب مصوبه مجلس، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
همچنین به دولت اجازه داده شد در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، پیمانکاران قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.