به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته ۲۲۷ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش خرید قیمت تضمینی گندم شدند.
در این نامه که به امضای محمدرضاعارف رئیس فراکسیون امید نیز رسیده، تاکید شده است: «تعیین قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای گندم موجب تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به کشور‌های همسایه در مورد گندم خواهدشد و در نتیجه موجب خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالای راهبردی می‌شود.»
متن کامل این نامه به همراه تصویر امضای ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
برادر ارجمند حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهور
با عرض سلام، احترام و تشکر از زحمات دولت در این مقطع حساس، نکته‌ای را که واجد اهمیت بسیار زیادی است و ترک آن موجب فوت وقت و بروز خسارات غیرقابل جبرانی می‌گردد را یادآوری می‌نماییم و خواستار اقدام عاجل در این خصوص هستیم.
طی سه دهه اخیر، قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی، فراز و فرود‌های فراوانی را تجربه نموده است؛ به گونه‌ای که در برخی برهه‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و همچنین ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و همچنین شرایط بازار بوده است، تولید این محصول اساسی، روندی صعودی را تجربه نموده و در سال‌های ۸۳ و ۹۵، کشور در تولید گندم خودکفا شده است، اما در برخی برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت گندم بوده‌ایم که نتیجه آن، قاچاق گندم به دیگر کشورها، فروش گندم به واحد‌های دام و طیور و دلالان و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور بابت جبران این خسارت و واردات گندم به کشور بوده است.
با توجه به تجربه واردات هفت میلیون تنی گندم در سال ۹۱ و همچنین قاچاق این محصول در برهه‌های زمانی مختلف، انتظار می‌رفت تا در سال جاری و با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه گندم داخلی با کشور‌های همسایه و همچنین تورم ۵۵ درصدی تولید بخش کشاورزی، دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم اعلام نماید. این در حالی است که مسئولان دولتی بدون توجه به هزینه‌های تولید و سود متعارف برای گندم‌کاران و عدم افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم طی سال‌های گذشته، نرخ ۱۶۰۰ تومانی را برای خرید گندم در سال ۹۸ تعیین نموده‌اند.
کم‌توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت مناسب برای گندم در سال ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت فاحش گندم داخلی با گندم کشور‌های همسایه، زمینه را برای بروز قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم خواهد نمود. این موضوع سبب خروج مقدار قابل توجهی ارز جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد شد. خرید تضمینی گندم در سال جاری، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. با توجه به قیمت ۳۶۰ دلاری هر تن گندم خارجی در سال ۹۷، دولت برای واردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از ۳.۶ میلیارد دلار هزینه ارزی می‌کرد. با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز ۶ برابر هزینه تأمین گندم در داخل برای دولت است؛ لذا تحقق خودکفایی در تولید گندم در سال جاری، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سبب صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است.
طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قیمت منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی، ۱۹۳۰ تومان است؛ لذا از دولت و خصوصاً شخص جنابعالی انتظار می‌رود که با تعیین قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای گندم و تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به کشور‌های همسایه در مورد گندم که تأثیرات سوء غیرقابل پیش‌بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالای راهبردی می‌گردد را با تصمیم به موقع جلوگیری نمایید.
در این نامه که به امضای محمدرضاعارف رئیس فراکسیون امید نیز رسیده، تاکید شده است: «تعیین قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای گندم موجب تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به کشور‌های همسایه در مورد گندم خواهدشد و در نتیجه موجب خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالای راهبردی می‌شود.»
متن کامل این نامه به همراه تصویر امضای ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
برادر ارجمند حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهور
با عرض سلام، احترام و تشکر از زحمات دولت در این مقطع حساس، نکته‌ای را که واجد اهمیت بسیار زیادی است و ترک آن موجب فوت وقت و بروز خسارات غیرقابل جبرانی می‌گردد را یادآوری می‌نماییم و خواستار اقدام عاجل در این خصوص هستیم.
طی سه دهه اخیر، قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی، فراز و فرود‌های فراوانی را تجربه نموده است؛ به گونه‌ای که در برخی برهه‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و همچنین ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و همچنین شرایط بازار بوده است، تولید این محصول اساسی، روندی صعودی را تجربه نموده و در سال‌های ۸۳ و ۹۵، کشور در تولید گندم خودکفا شده است، اما در برخی برهه‌های زمانی دیگر از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت گندم بوده‌ایم که نتیجه آن، قاچاق گندم به دیگر کشورها، فروش گندم به واحد‌های دام و طیور و دلالان و در نهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور بابت جبران این خسارت و واردات گندم به کشور بوده است.
با توجه به تجربه واردات هفت میلیون تنی گندم در سال ۹۱ و همچنین قاچاق این محصول در برهه‌های زمانی مختلف، انتظار می‌رفت تا در سال جاری و با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه گندم داخلی با کشور‌های همسایه و همچنین تورم ۵۵ درصدی تولید بخش کشاورزی، دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم اعلام نماید. این در حالی است که مسئولان دولتی بدون توجه به هزینه‌های تولید و سود متعارف برای گندم‌کاران و عدم افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم طی سال‌های گذشته، نرخ ۱۶۰۰ تومانی را برای خرید گندم در سال ۹۸ تعیین نموده‌اند.
کم‌توجهی دولت نسبت به تعیین قیمت مناسب برای گندم در سال ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت فاحش گندم داخلی با گندم کشور‌های همسایه، زمینه را برای بروز قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم خواهد نمود. این موضوع سبب خروج مقدار قابل توجهی ارز جهت تأمین گندم مورد نیاز کشور خواهد شد. خرید تضمینی گندم در سال جاری، حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه داشته است. با توجه به قیمت ۳۶۰ دلاری هر تن گندم خارجی در سال ۹۷، دولت برای واردات این محصول به میزان نیاز کشور، باید بیش از ۳.۶ میلیارد دلار هزینه ارزی می‌کرد. با احتساب نرخ ارز سامانه نیما، این میزان ارز ۶ برابر هزینه تأمین گندم در داخل برای دولت است؛ لذا تحقق خودکفایی در تولید گندم در سال جاری، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سبب صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی شده است.
طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قیمت منصفانه متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی، ۱۹۳۰ تومان است؛ لذا از دولت و خصوصاً شخص جنابعالی انتظار می‌رود که با تعیین قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای گندم و تکرار تجربه تلخ قاچاق دام به کشور‌های همسایه در مورد گندم که تأثیرات سوء غیرقابل پیش‌بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز بابت واردات این کالای راهبردی می‌گردد را با تصمیم به موقع جلوگیری نمایید.
ارسال نظرات