شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي آغاز به كار كرد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با موافقت دولت، شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي از نوع سهامي خاص و ماموريت‌ها و وظايف آن آغاز به كار كرد كه بر اساس آن برنامه‌ريزي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري از قبيل مراكز اقامتي، اردوگاه گردشگري(كمپينگ) و حمام‌هاي آب معدني، مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي، مناطق نمونه گردشگري، مجتمع‌هاي سياحتي و تفريحي، تأسيسات و تجهيزات جابه‌جايي گردشگري و اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها از طريق عقد قرارداد با پيمانكاران و مشاوران صلاحيت‌دار از جمله وظايف عمده اين شركت مي‌باشد.

بر اساس اين مصوبه، سرمايه شركت مبلغ ‌10 ميليارد ريال است كه به يك ميليون سهم ‌10 هزار ريالي با نام و غيرقابل انتقال تقسيم مي‌شود.

همچنين انعقاد قرارداد در زمينه‌ فعاليت‌هاي شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، مشاركت با بخش غير دولتي به منظور انجام كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت، استفاده از تسهيلات داخلي و خارجي به منظور گسترش زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري و انجام تمهيدات لازم جهت مشاركت‌هاي بخش غيردولتي و شهرداري‌ها در توسعه صادرات محصولات صنايع دستي و توسعه زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري، از ديگر وظايف شركت مذكور به حساب مي‌آيند.

بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي از سه ركن مجمع عمومي، هيات مديره و مديرعامل و بازرس(حسابرس) تشكيل شده است كه در اين ميان اعضاي مجمع عمومي عبارتند از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير مسكن و شهرسازي و وزير جهاد كشاورزي.

در همين راستا، بررسي و تعيين برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب از وظايف هيات مديره محسوب مي‌شود كه آن نيز از بين خود يا خارج از اعضا يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب مي‌كند و فرد منتخب با حكم رئيس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب مي‌شود.

بر اساس تصويب‌نامه فوق، شركت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي همچنين داراي بازرس(حسابرس) خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي‌شود و وي مي‌تواند براي انجام وظيفه خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج از شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده كند.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، اقدامات بازرس(حسابرس) در اجراي وظايف خود، نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت شود.

اين مصوبه پس از تاييد توسط شوراي نگهبان، در تاريخ ‌12/‌5/‌1387 از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد./انتهاي پيام/