گزارش |
گروه سیاسى خبرگزارى دانشجو- نوشین نثارى، امروزه تورم به عنوان یکی از معضلاتی که گه گاه گریبانگیر جوامع بشری شده و دارای عوارض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای می‌باشد مطرح است. در ادبیات اقتصادی منظور از تورم، افزایش سطح عمومی قیمتهاست که غالباً حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد. افزایش نااطمینانی درفعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه گذاری، اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادلانه آنها تنها بخشی از مضرات و هزینه هاى تورم بالا محسوب میشوند. در حالی که کشور‌های توسعه یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختار‌های اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده اند، ایران و تعدادی دیگر از کشور‌های در حال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده اند.
تورم و ریشه هاى آن
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمد‌های آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمد‌های ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؛ و با نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد مى توانیم متوجه شویم مه که طی دوره ۱۳۹۱–۱۳۸۴، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ایران ۱۳٫۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲٫۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴٫۴ برابر شدن پایه پولی و ۵٫۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی و ایجاد بی‌ثباتی، باعث ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری شده‌است.
پیامدهاى تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمد‌های پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمد‌های پولی متغیر دارند.
تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مسئله، ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه‌است. علاوه بر آن، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزد‌های ریاست جمهوری در کشور‌های در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمتهاست. از این‌رو، تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهمترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.
وقتی به ویژگی‌های تورم در ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تورم در ایران با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده‌است. از طرفی دستمزد‌ها متناسب با تورم رشد نمی‌کند. به نظر می‌رسد تورم در ایران بیشتر در فشار هزینه مواد اولیه (به خاطر تحریم، سوء مدیریت در منابع آبی و بازدهی کاری پایین نیروی کار) و ساختار نامناسب نظام پولی، مالی، عرضه و تقاضا ریشه داشته باشد.
انواع تورم
۱-تورم معمولی (تورم عادی):
تورمی است که در بیشتر جوامع، حتی جوامع پیشرفته و توسعه یافته نیز وجود دارد. نرخ سالانه آن بین ۳ تا ۵ درصد می‌باشد که منجر به افزایش آرام و تدریجی سالانه قیمت‌ها می‌باشد. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که این نوع تورم نه تنها مضر نیست بلکه می‌تواند مفید باشد و نشانه رونق و رشد اقتصادی و رقابت در اقتصاد می‌باشد.
۲-تورم پنهانی:
این تورم مخصوص جوامعی می‌باشد که دارای اقتصاد متمرکز سوسیالیستی و دولتی می‌باشند و گاهاً نرخ آن به بالای ۴۰ درصد نیز می‌رسد در این نوع تورم معمولاً مسئولان اقتصادی نرخ واقعی را به مردم اعلام نمی‌کنند. بیشترین ضرر در این نوع تورم متوجه کارکنانی می‌باشد که دارای حقوق ثابت می‌باشند، زیرا با افزایش در نرخ کالا‌ها حقوق آنان ثابت میماند.
۳-تورم تقاضائی:
این نوع تورم بدلیل عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی و ریزش بیش از حد معمول پول در جامعه بوجود می‌آید. گاهاً افزایش قیمت‌ها تا حدود ۵۵ درصد ادامه می‌یابد و نظام اقتصادی و جامعه در موقعیت خطرناکی قرار می‌گیرد.
از مهمترین دلایل آن اعطای بیش از حد اعتبارات به مردم و تزریق پول به جامعه می‌باشد.
۴-تورم هزینه ای:
این تورم ناشى از افزایش هزینه تولید کالا‌ها و سودپرستى فروشندگان مى باشد؛ بنابراین این نوع از تورم را [ تورم فروشنده]یعنى تورمى که فروشنده‌ها آن را بوجود می‌آورند نامیده اند.
تورم فوق را تولید کنندگان و فروشندگان مى توانند بطور مصنوعى بااستفاده از شیوه احتکار و ... بوجود آورند.
البته ممکن است تورم ناشى از بالا رفتن اجاره زمین ساختمان‌ها قیمت وسائل کار هزینه کل تولید باشد در آن صورت موجب پائین آمدن سود دهى موسسات گردد که براى مقابله با آن قیمت کالا راافزایش مى دهند.
اعتصابات کارگرى نیز یکى از عوامل یا بهانه هاى افزایش قیمت‌ها و پیدایش تورم است.
نرخ این تورم گاهى تا حدود ۵۵ درصد مى رسد که این نرخ بر توده هاى مردم و دولت به عنوان مصرف کننده بزرگ ضرر مى رساند.
۵-تورم وارداتی:
یکی از خطرناکترین انواع تورم تورم وارداتی می‌باشد. این نوع تورم به صورت بالقوه از کشور‌های صنعتی و پیشرفته به کشور‌های وابسته و در حال توسعه سرایت می‌کند.
کشورهاى صنعتى که از یکسو دچار بحرانهاى کار و کارگرى شده و بااعتصابات کارگران و درخواست افزایش دستمزد آنان مواجه گشته واز سوى دیگر، چون بازار مصرف باندازه کافى در داخل کشور خود نمى یابند و کالاهاى تولید شده بصورت سرمایه‌ها انباشته شده است آن کشور‌ها دچار تورم مى شوند.
ازاینرو براى رهایى ازاین گرفتارى جهان سوم را بصورت بازار مصرف تولیدات خود در آورده و بهمراه کالاى صادراتى خود تورم را نیز به کشورهاى جهان سوم صادر مى کنند.
راه دیگر چگونگى صدور تورم به کشورهاى جهان سوم از طریق صدور صنعت مونتاژ مى باشد. ازاین راه کشورهاى بزرگ صنعتى با دریافت مواد خام وارزشمنداز کشورهاى عقب مانده قطعات پیش ساخته را به آن کشور‌ها صادر کرده و با جایگزین کردن نیروهاى ارزان قیمت قطعات ساخته شده را سوار مى کنند.
ازاینرو تورم جامعه هاى صنعتى به کشورهاى وابسته منتقل مى شود.
راه دیگر وابستگى پولى کشورهاى جهان سوم است. به عنوان نمونه تغییر و نوسان پولى آمریکا دراثر مشکلات اقتصاد داخلى است که بطور طبیعى به پولهاى کشورهاى وابسته به ویژه کشورهاى صادر کننده مواد اولیه تاثیر و موجب تورم دراین کشور‌ها مى گردد.
در برابراین جریان‌ها جهت مقابله با تورم وارداتى تدوین سیاست اقتصادى و بازرگانى درست و استقلال گر، تقویت صادرات و سیاست کنترل ارزى (اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی) از عوامل موثر مى باشد.
۶-تورم جهنده:
این نوع دیگرى از نمودهاىتورم است که یکى از خطرناکترین آنها به شمار مى آید. نرخ میانگین افزایش قیمت‌ها دراین تورم بالاتراز ۵۰ درصد و گاهى تا صد درصد نیز مى رسد. دراین تورم ممکن است برخى از کالاهاافزایش قیمتى متجاوزاز هزار درصد بطور فردى داشته باشد. در تورم جهنده که نام دیگر آن [تورم شدید]است نه تنها هر روز ممکن است قیمت‌ها تغییر کند و افزایش یابد که گاهى در هر ساعت قیمت‌ها دچار دگرگونى مى شود.
دراین تورم هجوم مردم به مراکز فروش کالا به شدت زیاد مى شود. بگفته یکى از علماى اقتصاد پیش ازاین تورم انسان بااندکى پول در جیب خود به بازار کالا مى رود و زنبیل‌ها رااز جنس انباشته مى سازد. ولى دراین تورم حتى اگر زنبیل‌ها پول همراه ببرد شاید باندازه جیبهاى خود نتوانند کالا بخرد!
۷-تورم رکودی:
این تورم یکى ازانواع پیچیده و نسبتا نوظهوراست که پس از جنگ جهانى دوم دامنگیر برخى از کشور‌ها شده است. همانگونه که از ظاهر آن روشن مى گردد این تورم نه تنها تورم به مفهوم افزایش مهار نشده قیمتهاست که در آن کسادى و رکود وجود دارد. بنابراین با توجه به این مطلب لازمست توضیح فشرده اى نیز در باب [ رکود]بیاوریم تا در نهایت بتوان این پدیده خطرناک اقتصادى را شناخت.
[ رکود]یا [ کسادى]در اقتصاد به وضعیتى گفته مى شود که تولید ملى بطور کلى رو به پائین آمدن دارد. در کسادى و رکوداقتصادى بر عکس رونق اقتصادى درآمد ملى پائین آمده واشتغال کاهش پیدا مى کند.
ازاین رو بیکارى فزونى مى یابد و نیروى کار درخواست کننده اى ندارد تا آنجا که گاه افراد در مقابل استفاده غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد بکار گرفته نمى شوند! دراین صورت هم تورم است و هم رکود. از طرفى قیمت‌ها بالا مى باشد واز طرف دیگر سطح درآمد پائین و پولى در دست مردم نیست. زیرا جامعه نه قدرت خرید دارد و نه قدرت تولید؛ و آنچه موجوداست گران مى باشد.
تورم و دولت
بودجه دولت از مهمترین عوامل تورم است، اقتصاد ملی سالهاست که در اثر بروز این پدیده همواره هزینه‌های عمرانی را فدای هزینه‌های جاری می‌کند و آثار زیان بار این عمل به سال‌های بعد انتقال یافته است به طوری که هر روز به دامنه و وسعت تورم افزوده می‌شود.
دولت باید مدتی سیاست ریاضت اقتصاد را در بدنه خود دنبال کرده از هزینه غیر ضروری بپرهیزد و با صرف هزینه‌های عمرانی به توان اقتصادی کشور در آینده کمک کند. تورم سالانه در اقتصاد کشور منجر به کسری بودجه دولت شده و برخورد دولت با سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی، در چگونگی تامین منابع، جهت رفع کسری بودجه ایران عاملی تورم ساز بوده است.
بحران اقتصادی و تورم و بیکاری در کشور باعث هرج و مرج و رشد ناموزون ثروت عده‌ای اندک و فقر عده‌ای دیگر می‌شود و این تقسیم نا عادلانه، سبب فساداجتماعی چه در طبقه مرفه و چه در طبقه فقیر می‌شود. گسترش این وضع همچنین سبب اختلاف طبقاتی شده و دوام و قوام فرهنگ اسلامی و ارزش‌های ناب آن را تهدید می‌کند و به رشد گروه مرفهان بی درد با استفاده از ثروت‌های باد آورده منجر می‌شود.
بحران‌های ناشی از فساد، فقر، بیکاری، اعتیاد و تبعیض یکدیگر را تشدید نموده و روند زندگی عادی را با آسیب‌های اجتماعی مواجه می‌سازد و در نهایت نظام را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند. همچنین برای حل این معضل و مقابله با آثار سوء تورم، سازمان اوقاف باید به رفع حل اختلافات طبقاتی و رفع فقر در جامعه ایران حرکت و از موقوفات در رفع مشکلات استفاده کند، زیرا وقف یکی از منابع اصلی اقتصاد اسلامی است که باید سیاست گذاری آن مناسب رسیدگی به محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
بهره در مقایسه با تورم
در دهه هشتاد نرخ بهره بسیار کمتر از تورم بود لذا دریافت وام بانکی اقتصادی بود. در دهه هشتاد بهره بانکی از طریق تورم پرداخت مَی شد. اکنون نرخ بهره بسیار بیشتر از تورم است و تورم موجود نیز کمکی به فعال اقتصادی نمی‌کند. در دهه هشتاد فعال اقتصادی بخشی از نرخ بهره را از طریق تورم پرداخت مَی کرداما اکنون فعال اقتصادی هم نرخ بهره را باید از طریق سود عملیاتی پرداخت کند پرداخت نرخ بهره بالای ٢٥ درصد از محل سود عملیاتی برای عموم فعالان اقتصادی، غیر ممکن است. هیچ مدیر اقتصادی جز در بخش واردات نمی‌تواند از محل سود عملیاتی نرخ بهره را پرداخت کند وقتی در عمل تورم، قابل استفاده برای فعال اقتصادی نباشد و نرخ بهره هم بیش از ٢٥ درصد باشد، نرخ بهره مَی رود که اقتصاد را فلج کند.
مشکل اصلی اقتصاد یک چیز است تورم در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای و بقیه بخش‌ها جز سه بخش، دیگر وجود ندارد و قاعدتا باید نرخ بهره به شدت کاهش مَی یافت، اما در عمل کاهش نیافته است و این به عدم تعادل سنگین در اقتصاد انجامیده است؛ و لازم است که فعالان اقتصادی باید مراقب باشند منبعد تنها باید از محل سود عملیاتی و نه تورم اداره و مدیریت کنند.
ارسال نظرات