سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و همکارانش؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سومین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و گفت: متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس این موضوع را اعلام کنند.
در ادامه قاضی دادگاه پس از تفهیم اتهام متهم موسوی نژاد خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول بازپرسی سه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به موکل بنده نسبت داده شده است و در کیفرخواست عنوان شده که موکل بسترسازی عالمانه و عامدانه برای اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی انجام داده است. این درحالی است که موکل بنده حدود ۱۵ ماه جهت اخذ تسهیلات برای پروژه کارسان ولیان به صورت مداوم در بانک سرمایه تلاش نموده است و از آنجایی که توان سپرده گذاری و شرکت‌های معتبر تجاری نداشت فقط موفق به اخذ مصوبه برای خود می‌گردد.
وی ادامه داد: موکل اگر می‌توانست تسهیلاتی اخذ کند این تسهیلات را برای حسین هدایتی اخذ نمی‌کرد بلکه برای خود تسهیلات می‌گرفت. دایره این اتهامات پروژه کارسان ولیان است که این پروژه برای موکل بنده است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با بیان اینکه موکل تسهیلات کذایی از بانک سرمایه اخذ ننموده است، افزود: به محض انجام معامله با آقای هدایتی رونوشت مبایعه‌نامه‌ها به بانک سرمایه ارائه داده شده است و این کار حاکی از هشدار موکل به بانک سرمایه بوده است لذا کارشناسی‌های توصیفی دراینجا اعتباری ندارد. چرا که این کارشناسی‌ها برای ترغیب خرید و آبادانی شهر جهرم بوده است.
وی ادامه داد: موضوع صوری بودن معامله نیز صرفا یک ادعا است، تسهیلات اگر بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ می‌شد رقم ۷۰ درصد آن ۶۰۰ میلیارد تومان نمی‌شد از طرفی دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ قطعی گردیده و این موضوع بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه‌ها تأکید نموده است. این در حالی است که رأی مذکور نیز ابطال نگردیده است.
وکیل مدافع متهم در ارتباط با ادعای آقای هدایتی مبنی بر اینکه املاک فروخته شده را هرگز ندیده است، گفت: موکل بنده ملک‌ها را به هدایتی فروخته است واین املاک مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مامورین خرید آقای هدایتی آدم‌های معمولی نیستند و ملک را مورد بازدید قرار دادند همچنین در هیچ محکمه‌ای بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکرده است بنابر این اصل در عدم صوری بودن معامله‌هاست. همچنین شکایت آقای هدایتی نیز علیه موکل صوری نبوده است.
وی گفت: نماینده دادستان در جلسه پیش اعلام کردند که درتاریخ ۱۱.۲.۹۵ مصوبه تسهیلات و پرداخت آن به آقای هدایتی همزمان صورت گرفته است و ده روز بعد به شعبه فرمان بانک سرمایه ابلاغ شده است بنابر این با این توضیحات رایزنی موکل بنده چه اثری در پرداخت تسهیلات داشته است. در واقع دراینجا جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده هدایتی قبل از تسویه تسهیلات از بانک خارج گردیده بود.
وی افزود: اگر آقای هدایتی ۲۰ میلیارد در پروژه‌ها هزینه می‌کرد آن پروژه‌ها اکنون ۱۲۰۰ میلیارد ارزش می‌یافت این درحالی است که آقای هدایتی تا سال ۹۵ پروژه‌ها را رها می‌کند و آنجا متروکه می‌شود و موکل بنده در عدم استرداد تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با طرح این سوال که چرا موکلش بعد از فروش ملک در شعبه فرمان بانک سرمایه رفت و آمد می‌کرد، بیان کرد: اولاً موکل در آنجا حساب داشته است ثانیاً تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی درشعبه مرکزی منعقد شده بود و به موکل ربطی نداشت، موکل از سال ۸۷ تا ۹۲ در آن پروژه زحمت کشیده بود و برای همین به بانک می‌رفت و می‌گفت که تسهیلات را پرداخت کنند تا پروژه‌ها آباد شود.
وی افزود: پروژه کارسان ولیان به عنوان دلیل تام و اتم برای دادن تسهیلات نبوده است درواقع سپرده برای بانک مهم بوده است این در حالی است که سپرده باید یک ماه بیشتر از تسویه تسهیلات در بانک باشد. اما غافل از اینکه چند وقت بعد همان سپرده با ارتباطات نامتعارف از بانک خارج می‌شود.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد اینکه در جلسه قبل نماینده دادستان مطرح کرد که موکل پول‌ها را به حساب فرزندش ریخته است باید گفت: موکل بنده دنبال این بوده که ثمن معامله خود را اخذ کند و فرزند ایشان در اَن زمان هشت سال داشته است بنابر این بازکردن حساب برای فرزندش آن هم با این سن و سال برای رد گم کردن نبوده است چرا که تمام حساب و کتاب‌ها و برداشت‌ها و واریز‌ها با خود موکل بوده است و افتتاح حساب نیز برای این بوده که تعداد حساب‌های بانک افزایش یابد تا درجه بانک بالا رود.
وی گفت: موکل در هیچ یک از فرآیند‌های مجرمانه فوق نقش نداشته است و نسبت دادن اعمال مجرمانه به موکل برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است در اینجا از دادگاه تشکر می‌کنم که مهلت دادند که دفاعیه را انجام دهم.
قاضی مسعودی مقام در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، وی از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب می‌کند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کرده‌اند، ارائه خواهیم داد.
قهرمانی نماینده دادستان نیز بیان داشت: آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که آقای یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند اجاره‌ای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. به وی مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند ایشان از بیمارستان متواری شده است؛ اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفته‌اند که توسط آقای هدایتی تطمیع می‌شدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمی‌توانم در دادگاه حاضر شوم.
قاضی مسعودی مقام در سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و گفت: متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس این موضوع را اعلام کنند.
در ادامه قاضی دادگاه پس از تفهیم اتهام متهم موسوی نژاد خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با کسب اجازه از محضر قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه اول بازپرسی سه اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به موکل بنده نسبت داده شده است و در کیفرخواست عنوان شده که موکل بسترسازی عالمانه و عامدانه برای اخذ تسهیلات برای آقای هدایتی انجام داده است. این درحالی است که موکل بنده حدود ۱۵ ماه جهت اخذ تسهیلات برای پروژه کارسان ولیان به صورت مداوم در بانک سرمایه تلاش نموده است و از آنجایی که توان سپرده گذاری و شرکت‌های معتبر تجاری نداشت فقط موفق به اخذ مصوبه برای خود می‌گردد.
وی ادامه داد: موکل اگر می‌توانست تسهیلاتی اخذ کند این تسهیلات را برای حسین هدایتی اخذ نمی‌کرد بلکه برای خود تسهیلات می‌گرفت. دایره این اتهامات پروژه کارسان ولیان است که این پروژه برای موکل بنده است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با بیان اینکه موکل تسهیلات کذایی از بانک سرمایه اخذ ننموده است، افزود: به محض انجام معامله با آقای هدایتی رونوشت مبایعه‌نامه‌ها به بانک سرمایه ارائه داده شده است و این کار حاکی از هشدار موکل به بانک سرمایه بوده است لذا کارشناسی‌های توصیفی دراینجا اعتباری ندارد. چرا که این کارشناسی‌ها برای ترغیب خرید و آبادانی شهر جهرم بوده است.
وی ادامه داد: موضوع صوری بودن معامله نیز صرفا یک ادعا است، تسهیلات اگر بر مبنای ۱۴۵ میلیارد تومان اخذ می‌شد رقم ۷۰ درصد آن ۶۰۰ میلیارد تومان نمی‌شد از طرفی دادنامه صادره از شعبه ۱۱۷۳ قطعی گردیده و این موضوع بر صحت و عدم صوری بودن مبایعه‌نامه‌ها تأکید نموده است. این در حالی است که رأی مذکور نیز ابطال نگردیده است.
وکیل مدافع متهم در ارتباط با ادعای آقای هدایتی مبنی بر اینکه املاک فروخته شده را هرگز ندیده است، گفت: موکل بنده ملک‌ها را به هدایتی فروخته است واین املاک مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مامورین خرید آقای هدایتی آدم‌های معمولی نیستند و ملک را مورد بازدید قرار دادند همچنین در هیچ محکمه‌ای بازپرس صوری بودن معامله را اثبات نکرده است بنابر این اصل در عدم صوری بودن معامله‌هاست. همچنین شکایت آقای هدایتی نیز علیه موکل صوری نبوده است.
وی گفت: نماینده دادستان در جلسه پیش اعلام کردند که درتاریخ ۱۱.۲.۹۵ مصوبه تسهیلات و پرداخت آن به آقای هدایتی همزمان صورت گرفته است و ده روز بعد به شعبه فرمان بانک سرمایه ابلاغ شده است بنابر این با این توضیحات رایزنی موکل بنده چه اثری در پرداخت تسهیلات داشته است. در واقع دراینجا جرم زمانی اتفاق افتاده که سپرده هدایتی قبل از تسویه تسهیلات از بانک خارج گردیده بود.
وی افزود: اگر آقای هدایتی ۲۰ میلیارد در پروژه‌ها هزینه می‌کرد آن پروژه‌ها اکنون ۱۲۰۰ میلیارد ارزش می‌یافت این درحالی است که آقای هدایتی تا سال ۹۵ پروژه‌ها را رها می‌کند و آنجا متروکه می‌شود و موکل بنده در عدم استرداد تسهیلات هیچ نقشی نداشته است.
وکیل مدافع متهم موسوی نژاد با طرح این سوال که چرا موکلش بعد از فروش ملک در شعبه فرمان بانک سرمایه رفت و آمد می‌کرد، بیان کرد: اولاً موکل در آنجا حساب داشته است ثانیاً تصمیمات پرداخت تسهیلات به هدایتی درشعبه مرکزی منعقد شده بود و به موکل ربطی نداشت، موکل از سال ۸۷ تا ۹۲ در آن پروژه زحمت کشیده بود و برای همین به بانک می‌رفت و می‌گفت که تسهیلات را پرداخت کنند تا پروژه‌ها آباد شود.
وی افزود: پروژه کارسان ولیان به عنوان دلیل تام و اتم برای دادن تسهیلات نبوده است درواقع سپرده برای بانک مهم بوده است این در حالی است که سپرده باید یک ماه بیشتر از تسویه تسهیلات در بانک باشد. اما غافل از اینکه چند وقت بعد همان سپرده با ارتباطات نامتعارف از بانک خارج می‌شود.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد اینکه در جلسه قبل نماینده دادستان مطرح کرد که موکل پول‌ها را به حساب فرزندش ریخته است باید گفت: موکل بنده دنبال این بوده که ثمن معامله خود را اخذ کند و فرزند ایشان در اَن زمان هشت سال داشته است بنابر این بازکردن حساب برای فرزندش آن هم با این سن و سال برای رد گم کردن نبوده است چرا که تمام حساب و کتاب‌ها و برداشت‌ها و واریز‌ها با خود موکل بوده است و افتتاح حساب نیز برای این بوده که تعداد حساب‌های بانک افزایش یابد تا درجه بانک بالا رود.
وی گفت: موکل در هیچ یک از فرآیند‌های مجرمانه فوق نقش نداشته است و نسبت دادن اعمال مجرمانه به موکل برخلاف تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است در اینجا از دادگاه تشکر می‌کنم که مهلت دادند که دفاعیه را انجام دهم.
قاضی مسعودی مقام در ادامه در بخشی از اظهاراتش گفت: آقای یقینی متواری است، دستور ضبط وثیقه صادر شده است، وی از ناحیه برخی متهمین تهدید شده که در جلسه دادگاه حاضر نشود، این فرد با عدم حضور حق دفاع را از خود سلب می‌کند، در جلسات آتی اظهارات صوتی آقای یقینی در رابطه با بخشی از متهمین که وی را تهدید کرده‌اند، ارائه خواهیم داد.
قهرمانی نماینده دادستان نیز بیان داشت: آقای یقینی در جلسات قبلی حاضر نشدند و اعلام کردند که در بیمارستان هستند و دادستان تهران نیز این مطلب را به درستی بیان کردند. سندی که آقای یقینی به عنوان وثیقه گذاشتند اجاره‌ای بوده است و این سند را ۱۳۰ میلیون تومان اجاره کردند. به وی مظنون شدیم و ضابطین به بیمارستان رفتند ایشان از بیمارستان متواری شده است؛ اما در داخل کشور است، دیشب نامه فرستادند و گفته‌اند که توسط آقای هدایتی تطمیع می‌شدم و نگرانی دارم و به همین دلیل نمی‌توانم در دادگاه حاضر شوم.
ارسال نظرات