نجار:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار امروز یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸ در نشست با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لازم است نمایندگان نسبت به تعیین تکلیف لایحه قانون مدیریت بحران که ۴۸ ماه پیش به مجلس آمده اقدام کنند، زیرا اکنون ما بدون قانون عمل می‌کنیم و هنوز این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: لایحه بیمه حوادث ۷ سال است که در مجلس مانده، این لایحه در صحن بررسی شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
وی افزود: تعیین تکلیف از یک سو هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر علاوه بر ایجاد رضایتمندی، توجه ویژه‌ای به بحران‌ها می‌شود. اگر این دو قانون نهایی شود دستگاه‌های اجرایی که کار نکنند را می‌توانیم به صلابه بکشیم.
نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شده برای مدیریت حوادثی مانند سیل در شرایط عادی نیز طولانی است، ادامه داد: زمانی که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواست کردیم ماده ۱۰ و ۱۲ برگردد تا وزارت کشور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، اما به ۲ سوم رای نیاز داشت که این موضوع تصویب نشد.
وی با بیان اینکه اکنون مشکلات متضادی داریم که مانع از ارائه خدمات مناسب می‌شود و باید برای مدیریت بحران ابزار کافی در اختیار داشته باشیم اظهار کرد: استانداران در سیل‌های اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را پرداخت کردند، اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیلاب بودجه نداشتند. در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان یورت نیز همین مشکلات وجود داشت.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا آبان ۹۷ تمام شواهد و پیگیری‌ها حول این محور بود که آب شرب و بخشی از آب کشاورزی خوزستان را در تابستان ۹۸ چگونه تامین کنیم؟ سپس مشخص شد که بارندگی‌های فراوانی در راه است و باید چاره اندیشی شود، گفت: از سال گذشته تاکنون بحث استحکام بخشی دیواره رودخانه‌ها را در دستور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم. اکنون ورودی و خروجی سد‌ها مدام چک می‌شود تا دچار مشکل نشویم.
نجار افزود: هواشناسی احتمالاتی از بارش‌ها در شرق و غرب را ارائه می‌کند، اما به صورت دقیق نمی‌تواند بگوید در کدام نقطه بارش خواهیم داشت، برای بهبود این وضعیت نیاز به ارتقای تجهیزات داریم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ورودی آب به سد کرخه در پیک ۸۸۸۰ مترمکعب بر ثانیه است در حالی که ظرفیت اسمی کرخه ۷۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه است. این سد‌ها را به مرور پُر می‌کنند و نگرانی‌هایی در زمینه پُر کردن کامل ظرفیت سد‌ها وجود داشت.
وی بیان کرد: دبی اهواز که از کارون عبور می‌کند حداکثر ۴۵۰ بود، اما اکنون ۳۰۱۲ است و این در حالی است که بخشی از این آب بریده شده و به مزارع داده شده است.
نجار توضیح داد: در شب‌های گذشته حدود ساعت ۲ بامداد در جلسه استاندار خوزستان با شورای تامین تصمیم گرفته شد تا مردم، ۴ شهر خوزستان را ترک کنند که جمعیت آن‌ها حدود ۲۵۰ هزار نفر است و باید از مسیر سیلاب کنار بروند.
نجار ادامه داد: سیلاب رودخانه پلدختر ۵ هزار مترمکعب بر ثانیه و ارتفاع آن در حدود ۲۵ متر بود و اکنون نیز آب همچنان جریان دارد و به پشت سد‌ها می‌رود و تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم چنین بارندگی‌هایی داشته باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: حدود ۶۲ نفر در کشور به دلیل سیلاب‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به مشکلاتی که رخ داده باید مسئولین اجرای برخی طرح‌ها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و حتی طراحان باید مجازات شوند.
وی افزود: وزیر کشور نیز در تلاش است ماده ۱۰ و ۱۲ بازگردد و مجلس نیز در قانون جدید یک تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: لایحه بیمه حوادث ۷ سال است که در مجلس مانده، این لایحه در صحن بررسی شده و چندین بار به کمیسیون ارجاع داده شد و از سال گذشته تاکنون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.
وی افزود: تعیین تکلیف از یک سو هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر علاوه بر ایجاد رضایتمندی، توجه ویژه‌ای به بحران‌ها می‌شود. اگر این دو قانون نهایی شود دستگاه‌های اجرایی که کار نکنند را می‌توانیم به صلابه بکشیم.
نجار با بیان اینکه مسیر مشخص شده برای مدیریت حوادثی مانند سیل در شرایط عادی نیز طولانی است، ادامه داد: زمانی که قانون تنظیم مقررات مالی دولت مطرح بود درخواست کردیم ماده ۱۰ و ۱۲ برگردد تا وزارت کشور در شرایط بحرانی پاسخگو باشد، اما به ۲ سوم رای نیاز داشت که این موضوع تصویب نشد.
وی با بیان اینکه اکنون مشکلات متضادی داریم که مانع از ارائه خدمات مناسب می‌شود و باید برای مدیریت بحران ابزار کافی در اختیار داشته باشیم اظهار کرد: استانداران در سیل‌های اخیر با صدور تنخواه، مبالغی را پرداخت کردند، اما یک ریال در زمینه مدیریت بحران ناشی از سیلاب بودجه نداشتند. در حوادث دیگری مانند معدن ذغال سنگ زمستان یورت نیز همین مشکلات وجود داشت.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه تا آبان ۹۷ تمام شواهد و پیگیری‌ها حول این محور بود که آب شرب و بخشی از آب کشاورزی خوزستان را در تابستان ۹۸ چگونه تامین کنیم؟ سپس مشخص شد که بارندگی‌های فراوانی در راه است و باید چاره اندیشی شود، گفت: از سال گذشته تاکنون بحث استحکام بخشی دیواره رودخانه‌ها را در دستور کار قرار دادیم تا میزان بروز حوادث را کاهش دهیم. اکنون ورودی و خروجی سد‌ها مدام چک می‌شود تا دچار مشکل نشویم.
نجار افزود: هواشناسی احتمالاتی از بارش‌ها در شرق و غرب را ارائه می‌کند، اما به صورت دقیق نمی‌تواند بگوید در کدام نقطه بارش خواهیم داشت، برای بهبود این وضعیت نیاز به ارتقای تجهیزات داریم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ورودی آب به سد کرخه در پیک ۸۸۸۰ مترمکعب بر ثانیه است در حالی که ظرفیت اسمی کرخه ۷۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه است. این سد‌ها را به مرور پُر می‌کنند و نگرانی‌هایی در زمینه پُر کردن کامل ظرفیت سد‌ها وجود داشت.
وی بیان کرد: دبی اهواز که از کارون عبور می‌کند حداکثر ۴۵۰ بود، اما اکنون ۳۰۱۲ است و این در حالی است که بخشی از این آب بریده شده و به مزارع داده شده است.
نجار توضیح داد: در شب‌های گذشته حدود ساعت ۲ بامداد در جلسه استاندار خوزستان با شورای تامین تصمیم گرفته شد تا مردم، ۴ شهر خوزستان را ترک کنند که جمعیت آن‌ها حدود ۲۵۰ هزار نفر است و باید از مسیر سیلاب کنار بروند.
نجار ادامه داد: سیلاب رودخانه پلدختر ۵ هزار مترمکعب بر ثانیه و ارتفاع آن در حدود ۲۵ متر بود و اکنون نیز آب همچنان جریان دارد و به پشت سد‌ها می‌رود و تا اردیبهشت ماه نیز ممکن است باز هم چنین بارندگی‌هایی داشته باشیم.
معاون وزیر کشور گفت: حدود ۶۲ نفر در کشور به دلیل سیلاب‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به مشکلاتی که رخ داده باید مسئولین اجرای برخی طرح‌ها، پیمانکاران، کارفرماها، مشاوران و حتی طراحان باید مجازات شوند.
وی افزود: وزیر کشور نیز در تلاش است ماده ۱۰ و ۱۲ بازگردد و مجلس نیز در قانون جدید یک تنخواهی را برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته است.
ارسال نظرات