به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه تعادل درباره نرخ بیکاری گزارش داده است: بر اساس گزارش مرکز آمار سهم اشتغال ناقص در کشور در سال ۹۷ افزایش یافته است. بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
یکی دیگر از آمار‌های قابل توجه در این زمینه رشد بالای اشتغال ناقص در روستا‌ها طی سال ۹۶ تا ۹۷ است. طبق آمار‌های منتشرشده در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص در روستا‌ها ۱۳.۴ درصد بوده که در سال ۹۷ به رقم ۱۴.۶ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد استان کرمانشاه با ۱۸.۴ درصد بیکاری در میان استان‌ها بیشترین بیکار را در خود جای داده است.
عوامل رشد اشتغال ناقص
به گزارش «تعادل» شاغلان در بازار کار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از افرادی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولاً آن‌ها دو شغله یا چندشغله هستند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان ۴۴ ساعت در هفته کار نمی‌کنند.
به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی محسوب می‌شوند که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن است درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آن‌ها هم ممکن است در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.
طبق آمار‌های منتشر شده، ۲۳.۸ میلیون نفر (۸۸ درصد) جمعیت بالای ۱۰ ساله و فعال کشور دارای شغل و ۳.۲ میلیون نفر (۱۲ درصد) بیکار هستند. از کل جمعیت شاغلان کشور ۱۳.۱ میلیون (۵۵ درصد) نفر آن‌ها بطور هفتگی ۴۴ ساعت یا بیشتر از این میزان و ۹.۷ میلیون (۴۰.۸ درصد) کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. همچنین تعداد ۹۸۷ هزار (۴.۱ درصد) از این جمعیت شاغل به دلایل گوناگون غایب موقت هستند.
طبق این آمار‌ها از میان افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند، ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر معادل ۲۶.۶ درصد اشتغال ناقص دارند و به میزان ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر (۷۳.۴ درصد) آن‌ها به دلایل دیگری غیر از اشتغال ناقص کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.
جداول آماری مرکز آمار ایران مربوط به وضعیت اشتغال سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این سال بیش از ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۲۶ نفر از «افراد در سن کار»، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کردند و جزو افراد دارای اشتغال ناقص محسوب می‌شدند. آمار‌ها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۹۵ نیز دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر بوده است. بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است. سال ۹۶ تعداد افرادی که اشتغال ناقص داشتند به میزان ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر بوده که طی یک سال گذشته ۱۳۴ هزار نفر به تعداد آن‌ها افزوده شده است. جالب است بدانیم که همواره تعداد مردانی که اشتغال ناقص داشته‌اند بسیار بیشتر از زنان بوده است. در سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد از مردان شغل ناقص داشته‌اند و این شاخص برای زنان ۵.۸ درصد بوده است. البته موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که طی یک سال گذشته میزان رشد اشتغال ناقص در میان زنان بیشتر از مردان بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار نرخ اشتغال ناقص زنان در سال ۹۶ به میزان ۵.۱ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۵.۸ درصد می‌رسد. به بیان دیگر تعداد زنانی که شغل ناقص داشته‌اند از ۲۱۲ هزار نفر به ۲۵۳ هزار نفر رسیده است. این آمار‌ها برای مردان طی یک سال مذکور از ۲ میلیون و ۲۳۵ هزار به ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار نفر بوده است.
یکی دیگر از آمار‌های قابل توجه در زمینه اشتغال ناقص، سهم این نوع اشتغال در میان شهر‌ها و روستا‌های کشور است. طبق گزارش مرکز آمار سهم اشتغال ناقص در میان شهر‌های کشور بسیار کمتر از روستا‌ها است بطوری که از کل شاغلان روستایی به میزان ۱۴.۶ درصد در سال ۹۷ اشتغال ناقص داشته‌اند. رشد این شاخص طی سال‌های ۹۶ تا ۹۷ هم بسیار شدید بوده است. در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص در روستا‌ها ۱۳.۴ درصد بوده است، بدین معنی که طی یک سال سهم اشتغال ناقص در روستا‌های کشور به میزان ۱.۲ درصد رشد کرده است که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود. در مقابل سهم اشتغال ناقص شهری‌ها ۹.۴ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ هم تغییری نکرده است. یکی از دلایل سهم بالای اشتغال ناقص در روستا‌ها این است که بسیاری از مشاغل این مناطق مانند میوه‌چینی، وجین و… فصلی است، اما با این رشد یک سال اخیر این آمار نشان می‌دهد که در روستا‌ها ناپایداری شغلی در حال افزایش است.
افزایش کار شایسته
یکی از شاخص‌های دیگر مربوط به این حوزه، کار شایسته است. بررسی سهم شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۸.۳ درصد شاغلین، بطور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگر‌های کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به سال قبل آن ۰.۷ درصد کاهش داشته است. این شاخص غالباً به این جهت محاسبه می‌شود که نشان داده شود چه تعدادی افراد مجبورند برای تامین معاش خود بیش از استاندارد کار کنند؟ طبق این آمار‌ها کار ۳۸.۳ درصد از شاغلان در ایران نتوانسته نیاز‌های افراد را تامین کند و بنابراین افراد از سهم موادری مانند تفریح، فراغت، آموزش و… خود برای تامین معاش خرج می‌کنند.
نیمی از اشتغال در حوزه خدمات
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال سال ۹۷ نشان می‌دهد، حدود نیمی از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات متمرکز بوده است. بر این اساس، در فصل بهار سهم اشتغال در حوزه کشاورزی ۱۸.۷، در بخش صنعت حدود ۳۱ و در بخش خدمات نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان سهم خدمات ۴۹.۵ درصد از کل اشتغال کشور بوده است. گفتنی است، در فصل پاییز نیز نزدیک به نیمی‌از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات ایجاد شده است. در فصل زمستان ۹۷ نیز بیش از ۵۱ درصد اشتغال کل در بخش خدمات ایجاد شده است. گفتنی است، در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل در فصل زمستان بیش از ۲۸ درصد سهم اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. کمترین سهم کشاورزی از اشتغال فصل زمستان مربوط به استان تهران بوده است. در این استان سهم بخش صنعت ۳۹ و سهم بخش خدمات ۴۴ درصد بوده است.
بیکاری در استان‌ها
آمار‌ها نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در کشور را در سال ۹۷ داشته است. نرخ بیکاری این استان به میزان ۱۸.۷ درصد شده است. بعد از کرمانشاه استان‌های چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۷.۴ و سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خوزستان با ۱۵.۷ درصد جز بالاترین نرخ‌های بیکاری در استان‌های کشور بوده‌اند. در مقابل استان‌هایی که کمترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند شامل استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و زنجان می‌شود که به ترتیب نرخ‌های بیکاری ۷.۲، ۸.۵ و ۸.۵ درصد داشته‌اند.
- رشد اقتصاد کشور منفی‌تر از انتظارات شد
تعادل از آخرین آمار رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است. هر چند آمار سه ماهه پایانی سال منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال گذشته که رقم منفی ۳.۹ درصد را نشان می‌داد به واقعیت نزدیک خواهد بود. این میان نگران‌کننده‌ترین بخش آمار رشد بیش از منفی هفت درصدی بخش صنعت کشور بود که نشان می‌دهد در صورت ادامه این وضعیت احتمالاً نرخ بیکاری در ایران شدیداً رو به افزایش برود.
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان با نفت و ۴۳۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۳۸ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
این در حالی است که هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کرد رشد بخش صنعت در سال ۹۷ منفی باشد، اما در بدترین حالت ارزیابی این نهاد داخلی رشد منفی چهار درصد را نشان می‌داد که فاصله نه چندان معناداری با رقمی محقق شده ظرف ۹ ماهه ابتدای سال گذشته دارد.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه هنوز آمار سه ماهه آخر سال منتشر نشده، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از رقم رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ داشت. با این همه شواهد حاکی از آن است که احتمالاً نرخ رشد در سه ماهه پایانی هم نتواند کمکی به بهبود شاخص رشد سال ۹۷ کند و رشد اقتصادی اگر منفی‌تر هم نشود، امکان مثبت شدن و از سر گرفتن رشد واقعی را نخواهد داشت. پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۳۹۷ منفی ۳.۹ درصد ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند روند نزولی اقتصاد برای سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی حدود ۶ درصد اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده و حتی نرخ تورم را هم نسبت به امسال بیشتر ارزیابی می‌کنند.
در این میان نگرانی از منفی شدن رشد بخش صنعت بیش از بخش‌های دیگر است. صنعت به نوعی پیشران تولید در کشور محسوب می‌شود، ولی همواره در ایران نوسانات فراوانی دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته نیز بیش از هر بخش دیگری رشد آن منفی شده است. اهمیت این بخش در این است که سقوط این بخش می‌تواند بیش از پیش اشتغال در کشور را تهدید کند و شرایط را برای افزایش بیکاران در کشور فراهم سازد.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از جهان که در روز ۲۱ فروردین منتشر شد آورده بود که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۱.۲ درصد بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۷.۲ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۰ روند نزولی پیدا کند و به ۳۱ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۸ را ۱۳.۹ درصد ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است طی دو سال آینده وضعیت اشتغال در ایران وخیم‌تر شده و نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۵.۴ درصد و در سال آینده به ۱۶.۱ درصد برسد.
افق پیش رو
در همین حال طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۰ مثبت نخواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۳.۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد، اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تأثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
البته بر آورد بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ به رقم منفی ۱.۸ درصد خواهد رسید که البته معلوم نیست منظور رشد اقتصادی بدون نفت است یا خیر، ولی نهاد‌های بین‌المللی رشد اقتصادی همه بخش‌ها را محاسبه می‌کنند و در این صورت می‌توان ادعا کرد بانک جهانی به اقتصاد ایران خوش‌بینانه نگریست و در نهایت رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۷ که تقریباً برابر با سال ۲۰۱۸ میلادی شود دوبرابر منفی‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی بوده است.
در میان نهاد‌های داخلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مسجل شدن تحریم‌های امریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام ارزیابی کرده بود در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور به حدود منفی ۶ درصد خواهد رسید. هر چند ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اقتصادی سال ۹۷ خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چراکه این مرکز در تحلیل مردادماه خود دو سناریو برای رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ در نظر گرفته بود، که براین اساس رشد اقتصادی سالانه میان نیم تا منفی دو درصد درنوسان بود. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس یک ماه پس از این گزارش و در اواخر شهریور ماه دوباره به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دست زد و با مبنا قراردادن آمار‌های نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منفی ۲.۶ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تا منفی ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. مرکز در توضیح دلیل تغییر ارقام توضیح می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست سال جاری به‌مراتب ضعیف‌تر از آنچه که تصور می‌شد، بود و به همین دلیل ارزیابی‌های دوباره نشان می‌دهند شرایط اقتصادی بطور کلی برای سال ۹۷ سخت‌تر خواهد شد. با وجود این همچنان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصور می‌کردند رشد اقتصادی بدون نفت به رقمی میان نیم تا منفی نیم درصد خواهد رسید که در عمل چنین نشد و رشد بدون نفت برای سه فصل نخست سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسید که در این زمینه هم احتمالاً کارشناسان این مرکز مدعی شوند عملکرد اقتصاد ضعیف‌تر از آنچه بود که آن‌ها تصور می‌کردند.
به گزارش «تعادل» شاغلان در بازار کار ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند. آن دسته از افرادی که به میزان ذکر شده در قانون کار یعنی ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، شاغلانی که بیشتر از این میزان در هفته مشغول به کار هستند که معمولاً آن‌ها دو شغله یا چندشغله هستند و سومین دسته شاغلانی هستند که به میزان ۴۴ ساعت در هفته کار نمی‌کنند.
به صورت مشخص‌تر آن طور که مرکز آمار ایران تعریف کرده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغلانی محسوب می‌شوند که در هفته مرجع، به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
بسیاری از فعالان بازار کار معتقدند عمده این گروه از شاغلان به دلیل کار کمتر ممکن است درآمد کمتری نسبت به دیگر شاغلان داشته باشند و البته برخی از آن‌ها هم ممکن است در جایگاه‌های شغلی قرار داشته باشند که با ساعت کاری کمتری در هفته می‌توانند حتی بیشتر از شاغلان دیگر درآمد کسب کنند.
طبق آمار‌های منتشر شده، ۲۳.۸ میلیون نفر (۸۸ درصد) جمعیت بالای ۱۰ ساله و فعال کشور دارای شغل و ۳.۲ میلیون نفر (۱۲ درصد) بیکار هستند. از کل جمعیت شاغلان کشور ۱۳.۱ میلیون (۵۵ درصد) نفر آن‌ها بطور هفتگی ۴۴ ساعت یا بیشتر از این میزان و ۹.۷ میلیون (۴۰.۸ درصد) کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. همچنین تعداد ۹۸۷ هزار (۴.۱ درصد) از این جمعیت شاغل به دلایل گوناگون غایب موقت هستند.
طبق این آمار‌ها از میان افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند، ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار نفر معادل ۲۶.۶ درصد اشتغال ناقص دارند و به میزان ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار نفر (۷۳.۴ درصد) آن‌ها به دلایل دیگری غیر از اشتغال ناقص کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.
جداول آماری مرکز آمار ایران مربوط به وضعیت اشتغال سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این سال بیش از ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۲۶ نفر از «افراد در سن کار»، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کردند و جزو افراد دارای اشتغال ناقص محسوب می‌شدند. آمار‌ها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۹۵ نیز دو میلیون و ۳۳۵ هزار و ۴۷۸ نفر بوده است. بر اساس جداول منتشر شده در سال ۹۷ سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، ۱۰.۸ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۹۶ به میزان ۱۰.۵ درصد بوده است و از همین رو سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور نسبت به سال گذشته به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است. سال ۹۶ تعداد افرادی که اشتغال ناقص داشتند به میزان ۲ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر بوده که طی یک سال گذشته ۱۳۴ هزار نفر به تعداد آن‌ها افزوده شده است. جالب است بدانیم که همواره تعداد مردانی که اشتغال ناقص داشته‌اند بسیار بیشتر از زنان بوده است. در سال ۹۷ به میزان ۱۲ درصد از مردان شغل ناقص داشته‌اند و این شاخص برای زنان ۵.۸ درصد بوده است. البته موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که طی یک سال گذشته میزان رشد اشتغال ناقص در میان زنان بیشتر از مردان بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار نرخ اشتغال ناقص زنان در سال ۹۶ به میزان ۵.۱ درصد بوده که در سال ۹۷ به ۵.۸ درصد می‌رسد. به بیان دیگر تعداد زنانی که شغل ناقص داشته‌اند از ۲۱۲ هزار نفر به ۲۵۳ هزار نفر رسیده است. این آمار‌ها برای مردان طی یک سال مذکور از ۲ میلیون و ۲۳۵ هزار به ۲ میلیون و ۳۲۸ هزار نفر بوده است.
یکی دیگر از آمار‌های قابل توجه در زمینه اشتغال ناقص، سهم این نوع اشتغال در میان شهر‌ها و روستا‌های کشور است. طبق گزارش مرکز آمار سهم اشتغال ناقص در میان شهر‌های کشور بسیار کمتر از روستا‌ها است بطوری که از کل شاغلان روستایی به میزان ۱۴.۶ درصد در سال ۹۷ اشتغال ناقص داشته‌اند. رشد این شاخص طی سال‌های ۹۶ تا ۹۷ هم بسیار شدید بوده است. در سال ۹۶ نرخ اشتغال ناقص در روستا‌ها ۱۳.۴ درصد بوده است، بدین معنی که طی یک سال سهم اشتغال ناقص در روستا‌های کشور به میزان ۱.۲ درصد رشد کرده است که عدد بسیار بالایی محسوب می‌شود. در مقابل سهم اشتغال ناقص شهری‌ها ۹.۴ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ هم تغییری نکرده است. یکی از دلایل سهم بالای اشتغال ناقص در روستا‌ها این است که بسیاری از مشاغل این مناطق مانند میوه‌چینی، وجین و… فصلی است، اما با این رشد یک سال اخیر این آمار نشان می‌دهد که در روستا‌ها ناپایداری شغلی در حال افزایش است.
افزایش کار شایسته
یکی از شاخص‌های دیگر مربوط به این حوزه، کار شایسته است. بررسی سهم شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۸.۳ درصد شاغلین، بطور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگر‌های کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به سال قبل آن ۰.۷ درصد کاهش داشته است. این شاخص غالباً به این جهت محاسبه می‌شود که نشان داده شود چه تعدادی افراد مجبورند برای تامین معاش خود بیش از استاندارد کار کنند؟ طبق این آمار‌ها کار ۳۸.۳ درصد از شاغلان در ایران نتوانسته نیاز‌های افراد را تامین کند و بنابراین افراد از سهم موادری مانند تفریح، فراغت، آموزش و… خود برای تامین معاش خرج می‌کنند.
نیمی از اشتغال در حوزه خدمات
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال سال ۹۷ نشان می‌دهد، حدود نیمی از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات متمرکز بوده است. بر این اساس، در فصل بهار سهم اشتغال در حوزه کشاورزی ۱۸.۷، در بخش صنعت حدود ۳۱ و در بخش خدمات نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. همچنین در فصل تابستان سهم خدمات ۴۹.۵ درصد از کل اشتغال کشور بوده است. گفتنی است، در فصل پاییز نیز نزدیک به نیمی‌از سهم اشتغال کشور در حوزه خدمات ایجاد شده است. در فصل زمستان ۹۷ نیز بیش از ۵۱ درصد اشتغال کل در بخش خدمات ایجاد شده است. گفتنی است، در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل در فصل زمستان بیش از ۲۸ درصد سهم اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. کمترین سهم کشاورزی از اشتغال فصل زمستان مربوط به استان تهران بوده است. در این استان سهم بخش صنعت ۳۹ و سهم بخش خدمات ۴۴ درصد بوده است.
بیکاری در استان‌ها
آمار‌ها نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری در کشور را در سال ۹۷ داشته است. نرخ بیکاری این استان به میزان ۱۸.۷ درصد شده است. بعد از کرمانشاه استان‌های چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۷.۴ و سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خوزستان با ۱۵.۷ درصد جز بالاترین نرخ‌های بیکاری در استان‌های کشور بوده‌اند. در مقابل استان‌هایی که کمترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند شامل استان‌های سمنان، خراسان جنوبی و زنجان می‌شود که به ترتیب نرخ‌های بیکاری ۷.۲، ۸.۵ و ۸.۵ درصد داشته‌اند.
- رشد اقتصاد کشور منفی‌تر از انتظارات شد
تعادل از آخرین آمار رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است. هر چند آمار سه ماهه پایانی سال منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی سال گذشته که رقم منفی ۳.۹ درصد را نشان می‌داد به واقعیت نزدیک خواهد بود. این میان نگران‌کننده‌ترین بخش آمار رشد بیش از منفی هفت درصدی بخش صنعت کشور بود که نشان می‌دهد در صورت ادامه این وضعیت احتمالاً نرخ بیکاری در ایران شدیداً رو به افزایش برود.
به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد. بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴۱ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان با نفت و ۴۳۰ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۳۸ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در ۹ ماهه نخست سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
این در حالی است که هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کرد رشد بخش صنعت در سال ۹۷ منفی باشد، اما در بدترین حالت ارزیابی این نهاد داخلی رشد منفی چهار درصد را نشان می‌داد که فاصله نه چندان معناداری با رقمی محقق شده ظرف ۹ ماهه ابتدای سال گذشته دارد.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه هنوز آمار سه ماهه آخر سال منتشر نشده، نمی‌توان ارزیابی دقیقی از رقم رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ داشت. با این همه شواهد حاکی از آن است که احتمالاً نرخ رشد در سه ماهه پایانی هم نتواند کمکی به بهبود شاخص رشد سال ۹۷ کند و رشد اقتصادی اگر منفی‌تر هم نشود، امکان مثبت شدن و از سر گرفتن رشد واقعی را نخواهد داشت. پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۳۹۷ منفی ۳.۹ درصد ارزیابی کرده بود. از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند روند نزولی اقتصاد برای سال جاری با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و به همین دلیل ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی حدود ۶ درصد اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرده و حتی نرخ تورم را هم نسبت به امسال بیشتر ارزیابی می‌کنند.
در این میان نگرانی از منفی شدن رشد بخش صنعت بیش از بخش‌های دیگر است. صنعت به نوعی پیشران تولید در کشور محسوب می‌شود، ولی همواره در ایران نوسانات فراوانی دارد، به گونه‌ای که در سال گذشته نیز بیش از هر بخش دیگری رشد آن منفی شده است. اهمیت این بخش در این است که سقوط این بخش می‌تواند بیش از پیش اشتغال در کشور را تهدید کند و شرایط را برای افزایش بیکاران در کشور فراهم سازد.
پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از جهان که در روز ۲۱ فروردین منتشر شد آورده بود که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۱.۲ درصد بوده و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۷.۲ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۰ روند نزولی پیدا کند و به ۳۱ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۸ را ۱۳.۹ درصد ارزیابی کرده و پیش بینی کرده است طی دو سال آینده وضعیت اشتغال در ایران وخیم‌تر شده و نرخ بیکاری در سال جاری به ۱۵.۴ درصد و در سال آینده به ۱۶.۱ درصد برسد.
افق پیش رو
در همین حال طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی ایران تا سال ۲۰۲۰ مثبت نخواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی ۳.۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد، اما از سال آینده به مدار صعودی باز خواهد گشت و نرخ رشد ۱.۱ درصدی را تجربه خواهد کرد که همین نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ نیز تکرار خواهد شد. بانک جهانی در گزارش خود به تأثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران بر کاهش ارزش ریال و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران اشاره کرده و در عین حال خاطرنشان ساخته که این تحریم‌ها ثبات بازار جهانی نفت را نیز به خطر می‌اندازند.
البته بر آورد بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ به رقم منفی ۱.۸ درصد خواهد رسید که البته معلوم نیست منظور رشد اقتصادی بدون نفت است یا خیر، ولی نهاد‌های بین‌المللی رشد اقتصادی همه بخش‌ها را محاسبه می‌کنند و در این صورت می‌توان ادعا کرد بانک جهانی به اقتصاد ایران خوش‌بینانه نگریست و در نهایت رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۷ که تقریباً برابر با سال ۲۰۱۸ میلادی شود دوبرابر منفی‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی بوده است.
در میان نهاد‌های داخلی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مسجل شدن تحریم‌های امریکا علیه ایران و خروج این کشور از برجام ارزیابی کرده بود در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور به حدود منفی ۶ درصد خواهد رسید. هر چند ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از روند اقتصادی سال ۹۷ خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چراکه این مرکز در تحلیل مردادماه خود دو سناریو برای رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ در نظر گرفته بود، که براین اساس رشد اقتصادی سالانه میان نیم تا منفی دو درصد درنوسان بود. هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس یک ماه پس از این گزارش و در اواخر شهریور ماه دوباره به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور دست زد و با مبنا قراردادن آمار‌های نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منفی ۲.۶ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت تا منفی ۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. مرکز در توضیح دلیل تغییر ارقام توضیح می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی در نیمه نخست سال جاری به‌مراتب ضعیف‌تر از آنچه که تصور می‌شد، بود و به همین دلیل ارزیابی‌های دوباره نشان می‌دهند شرایط اقتصادی بطور کلی برای سال ۹۷ سخت‌تر خواهد شد. با وجود این همچنان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تصور می‌کردند رشد اقتصادی بدون نفت به رقمی میان نیم تا منفی نیم درصد خواهد رسید که در عمل چنین نشد و رشد بدون نفت برای سه فصل نخست سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسید که در این زمینه هم احتمالاً کارشناسان این مرکز مدعی شوند عملکرد اقتصاد ضعیف‌تر از آنچه بود که آن‌ها تصور می‌کردند.
ارسال نظرات