راحت طلبی دولت با تکیه بر جیب ملت / ۱۰ راهکار جایگزین جبران کسری بودجه / احیای کارت سوخت موجب کاهش قاچاق می‌شود نه گران کردن بنزین

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ خبر افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین در چهارشنبه هفته پیش که به شکل عجیب و ناگهانی از یک خبرگزاری به نقل از سخنگوی شرکت پخش فراورده‌های نفتی اعلام شد علاوه بر ایجاد صف های طولانی در پمپ بنزین های سراسر کشور موجب تشدید ناراحتی و نگرانی مردم گردید و تیتر اول اکثر رسانه ها را به خود اختصاص داد.

چرا دولت به دنبال افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین است؟

دولت در توجیه لزوم افزایش قیمت بنزین علل ذیل را عنوان می کند:

1- فشار تحریم و کسری بودجه؛ با توجه به افزایش فشارهای تحریم به ویژه تحریم های نفتی و بانکی دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمد از طریق سایر منابع است.

2- خسارت های ناشی از سیل؛ با وقوع سیل در 22 استان کشور در ابتدای سال جاری بیش از 50 هزار میلیارد تومان به کشور ضرر وارد شد که دولت موظف است این خسارات را جبران کند.

3- قاچاق و سوء مصرف سوخت؛ به طور میانگین در هر روز 13 میلیون لیتر معادل 15 تا 20 درصد مصرف روزانه کشور قاچاق بنزین صورت می گیرد و دولت برای کاهش آن یکسان سازی قیمت را راه حل می داند.

از سوی دیگر متوسط مصرف بنزین در ایران 10 برابر متوسط مصرف در کشور ترکیه، 5 برابر میانگین جهانی و 3 برابر کشور چین است! که دولت اثر گران کردن آن را کاهش چشمگیر مصرف می داند.

آیا اصلاح قیمت مشکل سوءمصرف بنزین را حل می کند؟

در مسئله اصلاح قیمت 2 نکته را باید در نظر گرفت:

اول اینکه وقتی از بالا بودن قیمت بنزین در کشورهای منطقه و یا سایر جهان نسبت به ایران صحبت می شود بایستی سرانه درآمد یا به عبارت دیگر میزان قدرت خرید مردم را هم مقایسه کرد! ( همانطور که قیمت بنزین در ایران یک پنجم قیمت بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس است میانگین درآمد مردم ایران هم یک پنجم درآمد مردم کشورهای مذکور است )

دوم اینکه براساس مبانی اقتصاد خرد، کشش قیمتی کالای ضروری و کالای معمولی متفاوت است، بدین معنی که به نسبت افزایش قیمت بنزین مصرف بنزین کاهش نمیابد چرا که مصرف کننده مجبور است برای حمل و نقل از بنزین با هر قیمتی استفاده کند!

با توجه به ضعف در ناوگان حمل و نقل عمومی و زیرساخت ها نیز نمی توان مردم را به عدم استفاده از وسیله شخصی تشویق کرد!

فرشاد مومنی؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که البته خود از حامیان اصلی دولت در انتخابات ریاست جمهوری دو دوره ی گذشته است هم در خصوص اثر افزایش قیمت بنزین می گوید: بر اساس محاسبات برای یک خانوار با مخارج ماهانه یک و نیم میلیون تومان افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موجب افزایش ۱۰ برابر هزینه‌های خانوار نسبت به خانواری می‌شود که درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومانی دارد، در واقع عکس مار می‌کشند تا عوام را فریب دهند یا می‌گویند این افزایش در راستای مبارزه با قاچاق است! نماینده‌ سازمان مبارزه با قاچاق می‌گفت: "که اگر می‌خواهید قیمت را افزایش دهید لطفا قاچاق را قاطی آن نکنید چون تجربه می‌گوید افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه قابلیت کنترلی ندارد!" بنابراین تمام این ادعاها از نظر کارشناسی بی‌اعتباری است.

ضرورت احیای کارت سوخت با سازوکار مناسب

از سال 86 تا 94 که کارت سوخت ایجاد شد حتی با وجود افزایش قیمت و با توجه به افزایش سالانه یک میلیون خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور ، مصرف بنزین ابتدا به صورت چشمگیر کاهش یافت- میانگین مصرف روزانه 62 میلیون لیتر- و بعد هم با رشد منطقی و متوسط سالانه کمتر از 2 درصدی، مصرف این کالای استراتژیک کنترل شد اما با حذف کارت سوخت در دولت تدبیر و امید به میانگین 88 میلیون لیتر مصرف روزانه در سال گذشته رسید!

یک باک تا تورم

تیمور رحمانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان موافق اصلاح قیمت بنزین در برنامه گفتگوی ویژه خبری کاهش یارانه های پنهان و استفاده از این منابع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز کشور را از مزایای این طرح برشمرد و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را طبق محاسبات 3 تا 4 درصد عنوان کرد!

بسیار عجیب است که کارشناسان محترم در محاسبه تورم و عواقب ناشی از شوک قیمتی بنزین شرایط خاص کشور از جمله رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، اثرات تشدید انتظارات تورمی با توجه به نابسامانی و ضعف در تنظیم بازار، عملیات روانی رسانه های دشمن، عبور مردم از سونامی تورم سال گذشته و ملتهب بودن جامعه و عواقب اجتماعی امنیتی آن را در نظر نمی گیرند و صرفا به چند عدد و رقم محاسباتی روی کاغذ اکتفا می کنند!

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که اثرات تورمی جبران کسری بودجه دولت با استقراض و افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی کمتر از شوک قیمتی و اثرات تورمی آن نیست!

عدم توزیع عادلانه یارانه های پنهان و ایجاد شکاف طبقاتی

سالانه بیش از 310 هزار میلیارد تومان یارانه در قالب حامل های انرژی به مردم پرداخت می شود که 124 هزار میلیارد تومان آن شامل بنزین می شود.

برآوردها نشان می دهد سهم استفاده دهک دهم درآمدی ( ثروتمندان) از این یارانه های پنهان 17 برابر دهک اول ( مستمندان) است!

درآمد 20 هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت بنزین کجا هزینه خواهد شد؟

اگر نرخ آزاد احتمالی بنزین را 2500 تومان و متوسط مصرف روزانه بنزین آزاد را هم -با در نظر گرفتن سهمیه 60 لیتری 1000 تومانی و کم کردن آن از مصرف روزانه کنونی- 40 میلیون لیتر در نظر بگیریم و تعداد روزهای سال را هم با کسر کردن تعطیلی ها 330 روز لحاظ کنیم حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه عاید دولت می شود که رقم پایینی نیست!

برای مردم این سوال مطرح است که آیا این درآمد عظیم که از فشار بر معیشت آن ها حاصل می شود برای توسعه کشور و زیرساخت ها و رونق اقتصادی هزینه می شود یا مثل سایر منابع عظیم کشور به سمت بانک ها و بازارهای غیر مولد هدایت شده و به سرمایه ای نامشروع برای رانت خواران و دلالان تبدیل می شود و دود آن به چشم خود مردم بازمی گردد!

به گفته نمایندگان مجلس، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌تواند نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما این افزایش باید در قالب لایحه بودجه و تصویب نمایندگان باشد تا مشخص و شفاف شود که این درآمد در کجا هزینه می‌شود.

راحت طلبی دولت با تکیه بر جیب ملت

متاسفانه دولت ها همواره برای جبران کسری بودجه به سمت راحت‌ترین راه‌کارها که البته سخت‌ترین شرایط را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ایجاد می کند علاقه دارند.

نمونه بارز و نزدیک آن چشم دوختن به صندوق توسعه ملی به عنوان اولین راه‌حل جبران خسارات سیل است!

اکنون نیز با توجه به شرایط موجود که در ابتدای گزارش مطرح شد دولت به دنبال کسب درآمد از ساده ترین راه یعنی دست کردن در جیب مردم است! آن هم در شرایطی که مردم صبور ایران بیشترین جهش تاریخی دلار و گرانی‌های بی سابقه را تحمل کرده و قدرت خرید آن ها نسبت به یکسال اخیر به حدود یک سوم کاهش یافته است!

بدون شک اگر برای دولت منابعی جز حامل های انرژی وجود نداشت مردم مثل همیشه شرایط جنگ اقتصادی را درک کرده و افزایش قیمت بنزین را هم می‌پذیرفتند اما راه‌حل‌های بسیاری برای جبران کسر بودجه چه از سمت هزینه و چه از طرف درآمدها وجود دارد که دولت به دلایل مشخص و نامشخص به آن‌ها تمایل نشان نمی‌دهد!

راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه بجای گران‌کردن بنزین

• کاهش هزینه‌های اداره کشور؛ رئیس جمهور محترم در همین هفته به آن تاکید کرد. یا وزیر ارتباطات هفته گذشته با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش هزینه‌ها دستور ممنوعیت برگزاری همایش‌ها در وزارت ارتباطات را صادر کرد.
• شفافیت مالی شرکت‌های دولتی؛ با شفافیت و روشن کردن فعالیت هزاران شرکت دولتی و خصولتی که 75 درصد بودجه کشور متعلق به آن‌ها بوده و عملکرد مشخصی ندارند بستر بسیاری از مفاسد اقتصادی و اداری خشکانده شده و از هدررفت هزاران میلیارد تومان منابع کشور جلوگیری می شود!
• مدیریت نسبت واردات کالاهای لوکس و مصرفی به کالاهای اساسی و ضروری؛ در سال 97 حدود 8 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی به کشور غیر ضرور بود که می توان در سال جاری از آن جلوگیری کرد.
• رهگیری ارزهای ترجیحی دولتی برای کالاهای اساسی؛ متاسفانه در سال گذشته با اینکه برای تنظیم بازاربیش از 30 میلیارد دلار ارز دولتی پرداخت شد اما با سواستفاده سودجویان و عدم رهگیری و نظارت دولت قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین بیش از 50 درصد رشد داشت و هم برای دولت و هم برای ملت تبعات سنگینی به همراه داشت که می توان برای سال آتی از این هزینه مخرب جلوگیری کرد.
• مبارزه با قاچاق کالا و ارز و افزایش تعرفه‌های وارداتی؛ با اجرای قانون زمین مانده‌ی قاچاق کالا و ارز و افزایش تعرفه‌های واردات کالاهای با مشابهت داخلی نرخ رشد تولید، اشتغال و درآمد سرانه بالا می رود و موجب افزایش قدرت خرید مردم می شود و در این حالت شرایط برای حذف یارانه حامل‌های انرژی فراهم می گردد.
• جلوگیری از فرار مالیاتی؛ افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی با اصلاح سازوکار مالیاتی و اجرای قانون ماده 169 مکرر مالیات که بیش از 150 هزار میلیارد تومان درآمد سالانه به همراه خواهد داشت.
• گسترش و تقویت پتروپالایشگاه‌ها؛ پیش از ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سالیانه میلیاردها دلار ارز کشور به واردات بنزین تخصیص داده می شد در حالی که امروز ایران به توانمندی صادرات بنزین به سایر کشورها رسیده است. به همین شکل دولت می تواند با گسترش و حمایت از پتروپالایشگاه‌ها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد با خام فروشی و تحریم خرید نفت ایران از سوی آمریکا مقابله نماید.
• فروش سوخت به کشورهای همسایه؛ دولت می تواند با تهیه سازوکار مناسب سوختی را که قاچاقچیان قاچاق می‌کنند با قیمتی جذاب به کشورهای همسایه بفروشد و درآمد آن را از جیب قاچاقچی به جیب خود منتقل کند.
• فروش اموال و دارایی؛ دولت می تواند فروش اموال و دارایی های خود را به هرر مقدار که ضرورت دارد افزایش دهد اما باید توجه کرد که به شیوه قبلی و با تجربیات خصوصی سازی و مشکلات بوجود آمده نتایج منفی به دنبال خواهد داشت اما با تدوین روش مناسب و شفافیت در واگذاری قطعا منبع خوبی برای تحصیل درآمد خواهد بود.
• رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی؛ دولت می‌تواند با تسهیل و بهبود فضای کسب و کار برای واحدهای تولیدی و تقویت دیپلماسی اقتصادی با نگاه به کشورهای دوست و همسایه- ظرفیتی که در 6 سال اخیر با نگاه به غرب مغفول ماند- صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و علاوه بر ایجاد نشاط و رونق اقتصادی میلیاردها دلار درآمد ارزی بدست آورد.

طرح مجلس برای اعطای بنزین به هر ایرانی

بهمن ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی از ارائه طرحی خبر داد که بر اساس آن به هر ایرانی دارای کدملی در داخل کشور ماهیانه 24 لیتر بنزین اختصاص می یابد که در صورت عدم مصرف می تواند به دیگران یا شرکت ملی پالایش نفت انتقال دهد و معادل ریالی آن را دریافت کند.

در این طرح محل هزینه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین آزاد نیز مشخص شد که برای دوگانه سوز کردن خودروها و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی توسط شهرداری ها در نظر گرفته شده بود.

چنین طرحی که در آن برنامه ریزی و شفافیت وجود داشته باشد و سود آن به جیب مردم بازگردد مورد اقبال قرار خواهد گرفت اما پنهان کاری اخیر دولت نشان از سیاست‌گذاری دیگری دارد.

افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی اعلام شد!

وزیر نفت در همان روز اعلام کنندگان خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را متهم به دروغگویی کرد.

سه روز بعد هم هیئت رئیسه مجلس از منتفی شدن این موضوع تا اطلاع ثانوی خبر داد اما شرایط و اظهار نظرها حاکی از احتمال اجرایی شدن این تصمیم دولت در آینده ای نزدیک است.

راه جلوگیری از قاچاق احیای کارت سوخت است نه افزایش قیمت

لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین به خاطر قاچاق سوخت از کشور است. اکثر نمایندگان معتقدند برای کاهش قاچاق سوخت از کشور، نظام سهمیه‌بندی سوخت احیا شود.