اعتبار معاملات غیررسمی صدای رئیس قوه‌قضاییه را هم درآورد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شناسایی مشکلات هر سازمان و ارگانی از جمله‌ وظایفی بوده که بر دوش مدیران آن مجموعه‌‌ها است. هر قدر که این مجموعه‌ها عریض و طویل‌تر شوند لزوم اصلاح و حل مشکلات آن‌ها بیشتر اصلاح می‌شود. از ارگان‌ها و مجموعه‌های اصلی کشور که خروجی سیاست‌های آن مستقیما با مردم مرتبط و تاثیرگذار بوده، قوه قضاییه است.

متاسفانه برخی از قوانینی موجود در کشور باعث بروز مشکلات هم برای مردم و هم برای قوه‌قضاییه شده است. از این رو ریاست جدید قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در دیداری که اخیرا با تشکل‌های دانشجویی برگزار شد به یکی از این مشکلات اشاره کرد و گفت:« بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است که اسناد (غیررسمی) عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود».

آیت الله رئیسی تصریح کرد: « اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست».

اعتبار معاملات غیررسمی، مشکل بزرگ قوه‌قضاییه

همانطور که از صحبت‌های رئیس قوه قضاییه مشخص است، معاملات غیررسمی از جمله مشکلاتی بوده که بدنه این ارگان دولتی کشور را به خود در گیر کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولین نیز این معاملات ابزاری مناسب برای کلاهبرداران نیز محسوب می‌شوند. به طوری که سیامک پاکباز وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: « تنظیم اسناد غیررسمی (عادی) می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد برای طرفین یک سند، حاکمیت را در مواجهه با اسناد گوناگون دچار مشکل کند».

این وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که کلاهبرداران با استفاده از اسناد غیررسمی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند. وی در اینباره گفت: «کسی که امروز با سند عادی ملکی را خریداری می کند، از تعداد خریداران همان ملک اطلاع ندارند، بر همین اساس فروشنده می تواند یک ملک را همزمان به چند نفر بفروشد.

پاکباز زمین‌خواری را از عمده‌ترین مشکلات ناشی از تنظیم اسناد غیررسمی (عادی) نیز عنوان کرد و گفت: « در بسیاری از مواقع افراد با فروش قطعه قطعه یک زمین با مساحت زیاد به نفرات مختلف به واسطه سند عادی زمین خواری‌های متعددی را انجام داده‌اند، در حالی که مرجع سند عادی در آن زمین نیز به نام فردی فوت شده بوده است».

دکتر صحرایی کارشناس مسائل حقوقی نیز پیرامون اعتبار معاملات غیررسمی می‌گوید:« واقعیت این است که مشکلات ناشی از وجود اسناد عادی بیشتر وقت دادگستری را به خود اختصاص داده است. کلاهبرداران بسیاری از عقود و معاملاتی که باید در قالب اسناد رسمی باشد را در قالب اسناد عادی قرار می­دهند؛ برای اینکه بخواهند به نوعی قانون را دور بزنند یا به یکی از طرفین اجحاف کنند».

از طرفی دیگر امیرحسین حاجی زاده کارشناس مسائل حقوقی نیز معتقد است: «عدم امکان نظارت بر اسناد عادی، ریشه‌ی شکل‌گیری بسیاری از ناهنجاری‌های حقوقی و اقتصادی نظیر زمین‌خواری‌، معاملات معارض و افزایش حجم پرونده‌های قوه‌ی قضائیه، اعتبار اسناد عادی است».

معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای چیست؟

معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب ناظر حاکمیتی منعقد شده و نیازی به ثبت این معاملات در دفاتر ثبت اسناد و املاک نیست. این معاملات که بیشتر در حوزه اموال غیرمنقول نظیر زمین و مسکن منعقد می‌شوند به دلیل اعتبار در دادگاه‌ها، بین مردم رواج زیادی دارند. علاوه برآن ثبت نشدن این معاملات، آن را به ابزار مناسبی برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. زیرا ثبت نشدن به معنای مخفی ماندن و دور از دسترس بودن معاملات غیررسمی از دید حکومت است.

بی اعتباری معاملات غیررسمی راه حل قوه قضاییه

برای حل مشکل معاملات غیررسمی بسیاری از مسئولین معتقدند که تنها راه حل، بی‌اعتباری این معاملات در دادگاه است. در همین راستا محسن اهوارکی معاون رئیس کل دادگستری استان تهران معتقد است:« باید بر سند رسمی تاکید شود. در بحث تاکید بر سند رسمی نیز هر سه قوه کشور وظایفی دارند که باید انجام دهند. قوه مقننه باید قوانین را به سمتی ببرد که از اسناد رسمی حمایت شود، قوه مجریه باید تنظیم اسناد رسمی را تسهیل کند و قوه قضاییه هم باید تفسیر قوانین را به گونه‌ای انجام دهد تا قاضی حمایت از سند رسمی را مورد توجه قرار دهد».

سادات اخوی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شاهد نیز بر این باور است: «دولت، فقط و فقط باید کسی را مالک بشناسد که دارای سند رسمی است. سند رسمی باید به طور جدی مورد اعتبار باشد».

بنابراین راه‌حل این مشکل از بی‌اعتباری معاملات غیررسمی می‌گذرد. در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید تدابیر لازم از جمله اصلاح قانون را در نظر داشته باشند و با اصلاح قوانینی که باعث بروز چنین مشکلاتی شده، این معضل را بر طرف کنند. لازم به ذکر است، اعتباری که این اسناد دارند از قوانین مربوط به ثبت، مصوب سال 1310 نشئت می‌گیرد؛ لذا برای بهبود فرایند قوه‌قضاییه این قانون نیز باید اصلاح شود.