به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در میزگرد اقتصادی رادیو گفت وگو گفت: اصل بر این است که اقتصاد اجازه پویش و حرکت را داشته باشد و بخش خصوصی بدون دخالت دولت فعالیت کند.
وی در رابطه با خصوصی سازی در کشورهای دنیا گفت: در کشورهایی که مدعی خصوصی سازی کامل اقتصاد کشورشان هستند باز هم دولت بر اقتصاد نظارت دارد. اما نظارت دولت بر اقتصاد و دخالت دولت در اقتصاد متفاوت است. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالفیم چراکه دخالت دولت امکان تأمین بازار را از بخش خصوصی می‌گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران متذکر شد: معتقدم با کاهش دخالت دولت، بازار از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد اما به شرط اینکه امکان توزیع عادلانه کالا و تأمین معیشت مردم به نحو شایسته‌ای فراهم باشد.
اسفنانی اظهار کرد: نظارت بر نحوه و میزان توزیع و همچنین نظارت بر کیفیت کالا از مباحثی است که نمی‌توان دولت را جدا از آن تصور کرد و اجازه داد بخش خصوصی به صورت کامل تمام مباحث را بر عهده گیرد زیرا تجربه کاری نشان می‌دهد در بسیاری از موارد این امر محقق نشده است.
وی به چرایی این مطلب اشاره و در ادامه مطرح کرد: بخش خصوصی هنوز از ظرفیت لازم برخوردار نیست، البته این به معنای عدم توانایی بخش خصوصی در نظارت نیست. طبق مقررات ما و تجربیات دیگر کشورها اگر ساز و کارهای نظارت بخش خصوصی بر مجموعه‌های اقتصادی تعریف شود و از ظرفیت اتحادیه‌ها و مراجع ذیصلاح مانند اتاق اصناف نیز استفاده گردد واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به مراتب منطقی‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه با بیان اینکه قانون اساسی در تعریف اقتصاد به هر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی توجه کرده، افزود: درست است که کلیه متغیرهای اقتصاد کلان در اختیار دولت قرار گرفته اما در برخی موارد هم اینگونه نیست یعنی ما هم اکنون با متغیرهایی مواجهیم که دولت در آنها دخالتی ندارد. به عنوان مثال در شرایط تحریمی بابت یک کالای وارداتی پول پرداخت شده بارگیری‌ها نیز انجام گرفته و تا خلیج فارس هم رسیده اما به دلیل مشکل تحریمی این کالا به کشور مبدأ، بازگشت داده می‌شود.
وی با اظهار اینکه دولت در برخی موارد مجبور به مداخله در اقتصاد می‌شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال تمام نهاده‌ها و فاکتورهای تأثیرگذار در تولید مرغ به جز دستمزد کارگر با سال‌های گذشته هیچ تفاوتی نکرده است. قیمت مرغ در فروردین سال ۱۳۹۶ حداکثر ۹ هزار تومان بود و امسال با تلاش و حتی اجبار قیمت آن را در ۱۱ هزار تومان ثابت حفظ کردیم و حتی در برخی موارد کاهش قیمت هم داشتیم. بنابراین اگر دولت یعنی سازمان تعزیرات به قیمت مرغ دخالت نمی‌کرد مرغ زنده در کشتارگاه با قیمت ۷ هزار و ۲۰۰ تومان تا قیمت ۱۸ هزار تومان هم در بازار می‌رسید.
اسفنانی اضافه کرد: کل مرغ مورد مصرف شهر تهران در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۰ تن بود که این مصرف در اواخر سال ۱۳۹۷ تا هزار و ۵۰ تن هم رسید. بخشی از این افزایش مصرف به بالا بودن قیمت گوشت قرمز بر می‌گردد اما بخشی از آن هم جو روانی بود.
ارسال نظرات