پاسخ معاون‌وزیر اسبق اقتصاد به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر واردات مدیر
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهروز علیشیری معاون وزیر اسبق اقتصاد در پستی در اینستاگرام نوشت: اقای نعمت زاده وزیر قبلی صنعت ، معدن و تجارت دوباره اعلام کردند : "یک زمانی گفتم که مدیران صادراتی وارد کنیم، همه خندیدند. اکنون هم می گویم که ما مدیران آشنا به صادرات نداریم ". بله! زمانی که ایشان این موضوع را طرح کردند مورد انتقادات زیادی قرار گرفتند. بنظرم به این موضوع باید به مثابه یک متد فنی نگاه کرد.
1. یکی از روش های جلب و جذب سرمایه های خارجی، روش های غیر نقدی یا MEM Mode است. در این روش بهره گیری از خدمات مشاوران بین المللی، کارشناسان، برون سپاری، خدمات مدیریتی، فرانشیز و نظائر ان قابل طرح است که با هدف برطرف کردن خلاء های فنی _ حرفه ایی در حوزه های ویژه و تعریف شده، از ان استفاده می شود. این پدیده ایی رایج در سطح جهان است و مذموم هم نیست.
2. در شرایطی که دانشگاههای کشور به صورت فله ایی مدرک فوق لیسانس و دکتری تخصصی چاپ و منتشر می کنند و فارغ التحصیلان انها حتی در مقطع دکتری تخصصی چند کتاب نص به زبان اصلی را نخوانده اند و حتی در استفاده حداقلی از ادبیات انگلیسی و سایر زبان ها عاجز هستند ، به صورت طبیعی انها عناصر خطرناکی! برای پذیرش مسئولیت خواهند بود.
3. باید توجه داشت ساختار نظام اداری ما که مقصر اصلی و قطعی مشکلات و مصایب ما است به گونه ایی است که نمی تواند حتی تعداد اندک فارغ التحصیلان نخبه ملی و کارکنان حرفه ایی ادارات را در خود تحمل کند! و امروز عمده کارشناسان حرفه ایی و صاحب رای و خبره سازمان های اداری به خارج کوچ کرده اند! خلاء دانش و معرفت حرفه ایی و فنی نمایان است.
4. دولت دوازدهم در لایحه مشارکت عمومی _ خصوصی که ما ان را در سال ٩١ و ٩٢ نهایی کرده بودیم ، تغییراتی داده و ان را به مجلس برده است. در این لایحه بسیار مهم نکاتی جدیدی امده است که هوش از سر می پراند! یعنی فاجعه! این ها همه گواه سطح دانش و کارایی موجود است.
5. به طور إجمال و سر بسته! اینکه چنانچه ما می توانستیم از ظرفیت نخبگان اداری موجود و همزمان مشاورین خبره بین المللی استفاده می کردیم بسیاری از آسیب های غیر قابل شمارش کنونی نظیر طراحی پروژه های بزرگ زیربنایی و تامین مالی انها، صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی، مذاکرات خرید هواپیما ، قراردادهای خارجی کشور مثلا در صنعت خودرو سازی، قراردادهای تنظیمی با مربیان فوتبال خارجی ، قرارداد برجام و ... به این وضعیت دچار نمی شد.