۳۵ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان درباره اقتصاد زیرزمینی ایران گزارش داده است: مالیات به‌عنوان دومین منبع مهم درآمدی دولت همواره نقش مهمی در بودجه‌بندی دارد. اکنون نیز با تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، تمرکز بر استفاده از ابزار مالیات توفیقی اجباری شده است تا شاید دولت از این طریق بتواند فشار‌های خارجی را خنثی سازد و در تامین مخارج خود با مشکلی مواجه نشود. در این بین حتی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی مبنی بر تصفیر نفت و تغییر رویکرد مالیاتی را منتشر کرده است. البته در این گزارش چاشنی خوش‌بینی هم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ چراکه اولاً همچنان وجود معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی به شکل قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد. چنان‌که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران طی فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که به طور متوسط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دربرمی‌گیرد. درثانی مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به وابستگی درآمد‌های مالیاتی به فروش نفت توجه چندانی نشان نداده است. نباید فراموش کرد که بخش زیادی از پایه مالیاتی مربوط به شرکت‌ها و به‌تبع آن مالیات وصولی، از نوسانات درآمد‌های نفتی تاثیر می‌پذیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط بین سال‌های ۵۲ تا ۹۲ بیش از ۲۵ درصد از کل مالیات‌ها را «مالیات بر واردات» به خود اختصاص داده است که به طور مستقیم به ارز حاصل از صادرات نفت وابسته بوده است. بالطبع با بروز هر نوسانی در فرآیند فروش نفت ایران و خلل در تامین ارز، ابزار مالیات هم کارایی خود را از دست می‌دهد و در واقع رشد اقتصاد زیرزمینی به یکی از پیامد‌های جدی تحریم تبدیل می‌شود و ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور به بالاتر از ۳۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی برسد.

اقتصاد زیرزمینی پدیده‌ای است که تمام کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که توسعه‌یافته‌اند کم‌وبیش با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با این حال کشور‌های در حال توسعه به دلیل کمبود زیرساخت‌های شفافیت‌زا بیش از گروه کشور‌های موسوم به جهان اول از رشد این پدیده رنج می‌برند. ایران نیز به‌عنوان کشوری در حال توسعه از این قاعده نه‌تن‌ها مستثنی نیست، بلکه به دلایل مختلفی ازجمله اقتصاد دولتی، تکیه مطلق بر نفت، رکود تولید، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، همکاری ضعیف نهاد‌ها و موسسات وابسته، تورم بالا، بی‌اخلاقی مالیاتی، نفوذ رانتیرها، سطح پایین درآمد افراد، بیکاری، گرانی و تعرفه بالای کالا، خدمات و هزینه تولید در این مسیر پیشروست. در یک سال اخیر نیز شروع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و التهاب بازار‌های غیرمولد بر رشد پدیده اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌اند. در مصاحبه‌ای که حدود یک سال پیش عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، با «آرمان» انجام داد، از این موضوع سخن به میان آورد که ۶۰ درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. با اینکه کارشناسان و تحلیلگران دیگر هم معمولاً در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از چنین ارقامی سخن به میان می‌آورند، اما آمار رسمی معمولاً با اندکی ملاحظه و محافظه‌کاری انتشار عمومی پیدا می‌کنند که البته تکیه بر همین آمار رسمی هم جای تأمل دارد. به عنوان مثال گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر پایه استفاده از روش تابع تقاضای پول تهیه شده که با این محاسبات، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۶، به‌طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است؛ به‌نحوی که حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۵/۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل ۳۵ درصد وصولی درآمد‌های مالیاتی در سال مذکور است. این در حالی است که این نسبت در کشور‌های آمریکا، اتریش، نیوزیلند، چین و هلند به‌ترتیب به ۴/۹، ۹/۹، ۴/۱۳، ۲/۱۱ و ۲/۱۴ درصد می‌رسد و به‌طور کلی رقم این شاخص در کشور‌های در حال توسعه بیش از دو برابر آن در کشور‌های توسعه‌یافته برآورد می‌شود.

تصفیر نفت ممکن است؟

مدتی است که تعدادی از کارشناسان و حتی مراکز پژوهشی پیشنهادی مبنی بر تصفیر نفت و استفاده از درآمد‌های مالیاتی به‌جای نفت به میان می‌آورند. در گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نیز اشاره شده است که «اگر این درآمد پنهان‌شده وصول شود، به‌راحتی می‌تواند جایگزین منابعی شود که همواره مورد تهدید دشمن بوده و از آن به‌عنوان اهرمی برای فشار به ایران استفاده کرده است.». با اینکه جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و قطع معافیت‌های مالیاتی تاثیر بسزایی در شفافیت اقتصادی و افزایش درآمد‌های دولت می‌گذارد، اما در اینجا نباید آن را جایگزین مناسبی برای درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت دانست. چراکه اولاً این درآمد‌ها معمولاً به ریال دریافت می‌شوند و قدرت ارزی ندارند و در وهله دوم با تصفیر نفت بخش قابل‌توجهی از مالیات‌ها هم به‌خودی خود تصفیر می‌شوند. چنان‌که بخش عمده‌ای از مالیات درآمد نفتی و گازی به بازگشت منابع مربوط می‌شود. همچنین اگر حذف نفت باید در بودجه عمومی صورت بگیرد، پرسش این است که با حذف نفت درآمد‌های دیگر چگونه حاصل می‌شود؟ به‌عنوان مثال اگر درآمد نفت از طریق بودجه عمومی حاصل نشود، صندوق توسعه ملی شکل نمی‌گیرد و اگر این صندوق تشکیل نشود، بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صندوق توسعه ملی از بین می‌رود و بالطبع دیگر مالیاتی هم از این فعالیت‌ها به دست نمی‌آید. ضمن آنکه در صورت تصفیر نفت بسیاری از فعالیت‌ها رونق خود را از دست می‌دهند. همچنین تاثیر نفت را نمی‌توان تنها به حوزه اقتصاد تقلیل داد. امروزه بسیاری از کشور‌ها که با ایران روابط حسنه دارند، به‌عنوان مشتری نفتی کشور هم شناخته می‌شوند. بسیاری از رو در رویی‌هایی که اکنون کشور‌هایی نظیر چین، ترکیه، ژاپن، عراق و … با آمریکا دارند به موضوع نفت ایران بازمی‌گردد. این کشور‌ها به دلیل وابستگی به طلای سیاه ایران، خواهان تمدید برجام و ادامه همکاری با ایران هستند. درنتیجه تصفیر نفت اگر به‌معنای قطع صادرات نفت کشور به‌صورت خودخواسته باشد، منافع داخلی و بین‌المللی ایران را هم به خطر می‌اندازد. در این صورت واردات هم به حداقل خود می‌رسد و بسیاری از صنایعی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند باید کرکره خود را پایین بکشند و آن‌ها هم از شمول مالیات‌دهی بدین شکل حذف شوند؛ بنابراین برخلاف نظر این تحلیلگران و مراکز پژوهشی امکان صفرکردن بودجه از نفت امکان‌پذیر نیست. زیرا ماجرای نفت را نباید فقط در بودجه عمومی مطرح کرد و بودجه شرکت‌ها نیز مطرح است. بحث دیگر در موضوع نفت به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. دولتی که در ماه به بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه می‌پردازد و یارانه پنهان آن سر به فلک می‌کشد، از چه منابعی این یارانه را تامین می‌کند؟ آیا می‌توان با اتکا به درآمد‌های مالیاتی این سیاست‌ها را ادامه داد؟ بالطبع امکان قطع یکباره این سیاست‌ها هم وجود ندارد، چنانکه دولت طی پنج سال گذشته حتی به صورت تدریجی هم موفق به توقف سیاست هدفمندی یارانه‌ها نشده است. البته این امر تنها به شرکت‌های دولتی هم محدود نمی‌شود، بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های خصوصی متاثر از نفت هستند و اشتغال، درآمد‌های صادراتی و حتی واردات آن‌ها وابسته به طلای سیاه است. حال افرادی که برای مبارزه از فرار مالیاتی از تصفیر نفت سخن می‌گویند باید توجه داشته باشند که مالیات عموماً به نفت تعلق دارد و بدون نفت نمی‌توان درآمد‌های مالیاتی را به حداکثر رساند. علاوه بر مسائلی که ذکر شد، دولت همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی شناخته می‌شود، برای تسویه این بدهی‌ها نیاز به منبعی نظیر نفت احساس می‌شود. در صورتی که این درآمد‌ها به کشور بازنگردد دولت در تسویه این بدهی‌ها شکست می‌خورد و این امر نیز تاثیر مستقیمی بر سیاست مالیات‌ستانی می‌گذارد. البته این تحلیل به‌معنای حمایت از خام‌فروشی و یا تنبلی اقتصادی نیست. دولت می‌تواند با تبدیل نفت به فرآورده همچنان این بخش از درآمد‌های خود را حفظ کند و حتی آن را به حداکثر برساند. علاوه بر این، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی تناقضی با صادرات نفت ندارد. دولت می‌تواند از یک طرف سیاست رشد صادرات نفت را دنبال کند و از سوی دیگر مبارزه با اقتصاد زیرزمینی را به اجرا درآورد. البته تحقق برون‌رفت از اقتصاد زیرزمینی به همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی، حمایت از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذای، کاهش تعرفه برای فعالان واقعی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به‌ویژه در بازار‌های غیرمولد، استفاده از فناوری روز دنیا، تسهیل قوانین، مطالعه تجارب سایر کشور‌ها و درنهایت رهایی از اقتصاد دولتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی (نه بخش خصولتی) نیاز دارد. در این صورت است که می‌توان حتی در شرایط تحریم و بدون تصفیر خودخواسته صادرات نفت، به افزایش درآمد‌ها و شفافیت اقتصاد امید داشت.