رویای سعودی - آمریکایی که بر باد رفت / سازماندهی حشدالشعبی عراق مانند سازمان بسیج ایران؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو - محمدعلی حسن‌نیا؛ عادل عبدالمهدی، رئیس وزرا عراقی در فرمانی ۱۰ ماده‌ای نقشه راهی جدید برای حشدالشعبی یا همان بسیج مردمی عراق صادر کرد.

حشدالشعبی سازمانی مردمی است که از سال ۲۰۱۴ و در پی حمله داعش به شمال عراق و اشغال موصل با فتوای مرجعیت عراقی یعنی آیت‌الله سیستانی تشکیل شد.

بسیاری از تحلیل‌گران داخلی و خارجی عراق حشدالشعبی را مشابه نیروی بسیج در ایران می‌دانند؛ نیروی بسیج مردمی عراق توانست با امکانات ارتش این کشور و کمک‌های مستشاری ایران در ظرف ۴ سال تمام خاک عراق را از داعش بازپس بگیرد.

برخی از جریان‌های داخلی عراق که همواره خواستار سازش با آمریکا و غرب هستند با نیروی حشدالشعبی این کشور دچار تنش شدند؛ آن‌ها اعتقاد داشتند که ایران حامی اصلی این گروه است ولی نیروی بسیج مردمی عراق نشان داد که بیشتر ضامن امنیت عراق خواهد بود.

 

در ابعاد خارجی هم آمریکا و انگلیس درصدد برآمدند تا بعد از پایان اشغال عراق و شمال این کشور از دست داعش طرحی برای پایان حشدالشعبی در عراق روی میز قرار دهند. چندی قبل بود که مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از دولت عراق خواست ۶۵ گروه شبه نظامی وابسته به حشدالشعبی را متحد کند.

از این رو مجلس عراق در سال ۲۰۱۶ طرحی را تصویب کرد که حشدالشعبی جزء نیرو‌های مسلح این کشور قرار می‌گرفت و تمام امتیازات ارکان نظامی عراق شامل بسیج مردمی هم می‌شد؛ بنابراین نخستین قدم آمریکا برای منحل کردن یک گروه قوی شبه نظامی طرفدار ایران از بین رفت.

بند‌های اصلی قانون سال ۲۰۱۶ مجلس عراق نیز به شرح ذیل است:

۱- الحشد، بخشی از نیرو‌های مسلح عراق است. ۲- الحشد، تشکیلات نظامی مستقل است و تحت امر نخست‌وزیر (فرمانده کل قوای مسلح) است. ۳- تشکیلات الحشدالشعبی و منسوبانش از همه جوانب تحت چارچوب قانون هستند. ۴- امور این تشکیلات از درجه اعضای آن گرفته تا امور دیگر طبق سبک و سیاق امور نظامی جاری است. ۵- تشکیلات نظامی الحشد از امور و فعالیت‌های سیاسی منفک شد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد قانون ۱۰ ماده‌ای جدید نخست وزیر عراق تفاوتی چندانی با همان قانون سه سال قبل ندارد و در سازماندهی و تکمیل حشدالشعبی به جزئیات بیشتری اشاره کرده است. با دستور عادل عبدالمهدی دیگر بسیج مردمی عراق منحل نخواهد شد و آرزوی همیشگی آمریکا برای حذف یک نیروی قوی و مردمی در این کشور که ضامن امنیت عراقی‌ها هست به کلی از بین می‌رود.

در میان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله؛ عمار حکیم رئیس اتئلاف تیارالحکمه، مقتدی صدر، قیس خزعلی و سپاه بدر از این طرح حمایت کردند. عمار الحکیم رئیس حزب «تیار الحکمة» نیز در توییتی نوشت «انحصار سلاح در دست حکومت و عدم سیاسی کردن نهاد نظامی و امنیتی و دور کردن آن از وابستگی‌ها جز وابستگی ملی، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که حکومت باید اجرا کند».

 

بند‌های ۱۰ گانه فرمان جدید نخست‌وزیر عراق نیز به شرح ذیل آمده است.

۱. همه نیرو‌های حشد الشعبی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر نیرو‌های مسلح عراق فعالیت کرده و تمام قوانین نیرو‌های مسلح بر آن‌ها نیز صدق خواهد کرد، حشد الشعبی تحت امر فرمانده کل نیرو‌های مسلح و بر اساس قوانین و ضوابط مصوب پارلمان فعالیت می‌کند، مسئول این نهاد، رئیس سازمان حشدالشعبی است که توسط فرمانده کل نیرو‌های مسلح منصوب می‌شود و همه تشکیلات حشد در ارتباط با او عمل می‌کنند.

۲. همه نام‌گذاری‌هایی که پیشتر در حشدالشعبی در دوران مبارزه با گروه تروریستی داعش استفاده می‌شد، به صورت نهایی کنار گذاشته می‌شود و به جای آن نام‌گذاری‌های معمول نظامی مانند گردان، تیپ، لشکر و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد، این امر شامل حشد عشایری و دیگر تشکیلات محلی و ملی نیز می‌شود ههچنین نیرو‌های حشد با رتبه‌های نظامی معمول همانند دیگر نیرو‌های مسلح به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

۳. نیرو‌ها و تشکیلات وابسته به حشدالشعبی هرگونه ارتباط سیاسی و یا دستوری را با تشکیلات درج شده در بند ۲ قطع می‌کنند.
۴. مجموعه‌های موجود در حشدالشعبی که به نیرو‌های مسلح نمی‌پیوندند می‌توانند تبدیل به گروه‌های سیاسی شوند و در چارچوب قانون احزاب و ضوابط فعالیت سیاسی حاکم در کشور به عملکرد خود ادامه دهند و از حمل سلاح توسط این گروه‌ها مگر با کسب مجوز، ممانعت به عمل خواهد آمد.

۵. تمام اردوگاه‌های نیرو‌های حشدالشعبی مانند دیگر نیرو‌های مسلح مشخص می‌شود و مناطق حضور نیرو‌های حشد طبق قانون و روال معمول در نیرو‌های مسلح مشخص می‌شود.

۶. تمام دفاتر و مقر‌هایی که نام هر یک از گروه‌های حشد الشعبی را چه در شهر‌ها و یا در خارج از آن‌ها داشته باشند، بسته می‌شوند.

۷- حضور هر گروه مسلحی که به صورت محرمانه یا علنی در خارج از چارچوب این دستورات عمل کند، ممنوع است و این گروه ناقض قانون تلقی می‌شود و به موجب آن تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

۸- تمامی دفاتر
اقتصادی، مراکز ایست و بازرسی و مقر‌های این نیرو‌ها که خارج از چارچوب جدید فعالیت حشدالشعبی به‌عنوان بخشی از نیرو‌های مسلح وجود دارند، بسته می‌شود.

۹. تاریخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱ به عنوان مهلت نهایی برای انجام اقدامات لازم به منظور هماهنگی با ضوابط ذکر شده تعیین می‌شود.

۱۰. دستورات مربوط به ساختار حشد الشعبی و تشکیلات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

این دستورات نشان می‌دهد که حشدالشعبی مانند سازمان بسیج ایران یک نیروی نظامی دارای تشکیلات و همراه با اسلحه شناخته می‌شود. برخی افراد داخل این گروه هم که خواستار حضور سیاسی هستند می‌توانند با ایجاد دفاتر سیاسی کار خود را ادامه دهند. این ماده‌های جدید حشدالشعبی را وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های خود کرد که جا پای سازمان بسیج مستضعفین ایران گذارده است و می‌تواند بهتر و با آموزش و تجهیزات بیشتری در مقابل تروریست‌ها مقابله کند. به نظر می‌رسد تلاش‌های آمریکا برای حذف و انحلال کامل بسیج مردمی عراق به سر منزل خودش نرسیده است.

البته برخی جریان‌های سیاسی و اشخاص مانند: صالح مطلک، معاون سابق رئیس جمهور عراق، ایاد علاوی و طارق الهاشمی قصد ارائه طرحی برای انحلال حشد را داشتند و حتی مطلک به آیت‌الله سیستانی پیام داد که ایشان بسیج مردمی عراق را منحل کنند.

با شنیدن خبر مربوط به فرمان ۱۰ ماده‌ای نخست وزیر عراق برخی شبکه‌های عربی مانند العربیه و القدس العربی شروع به جریان‌سازی منفی علیه حشدالشعبی مبنی بر انحلال این گروه کردند. البته شبکه خبری الجزیره گزارش خوب و مفصلی تحت عنوان الجیش أو السیاسة.. مرسوم عراقی بهیکلة الحشد الشعبی منتشر کرد که در آن به بیان واقعیت درباره ساماندهی جدید این گروه پرداخته است. تیتر این گزارش این مفهوم را می‌رساند که سازماندهی جدیدی برای حشد به‌وجود می‌آید.

 

در بخشی از گزارش الجزیره به این موضوع اشاره شده که با دستور جدید نخست‌وزیر عراق دیگر حشدالشعبی قانون و جز نیرو‌های مسلح این کشور است و آمریکایی‌ها نمی‌توانند آن را تروریستی بدانند.

البته جمله بسیار قابل تاملی توسط شبکه الجزیره عنوان شده که آیا گروه‌های سیاسی و نظامی عراق که پیرو ولایت فقیه هستند این قانون را قبول خواهند کرد؟ ایران هم همواره از ماهیت مستقل عراق حمایت کرده است و بسیاری از کارشناسان سیاسی نزدیک به محور مقاومت از روز گذشته تاکنون این موضوع را به فال نیک گرفته‌اند. بازنده اصلی میدان دستور جدید ساماندهی نیروی بسیج مردمی عراق به نظر می‌رسد آمریکا و عربستان سعودی است که نتوانستند این گروه را منحل کنند.