تشکيل «سازمان ملي مهارت» با ادغام 3 دستگاه

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر دانشجو»، دانشگاه جامع علمي‌ـ‌کاربردي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش با کليه وظايف، ‌اختيارات،‌ امکانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور ادغام مي‌شوند و با تغيير عنوان به «سازمان ملي مهارت» به وزارت کار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.

گفتني است، اين اقدام به منظور يکپارچه سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي متناسب با نياز‌هاي شغلي کشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان کشور صورت گرفته است.

شوراي عالي اداري در يکصد و سي و هفتمين جلسه خود در مورخ 8 بهمن ماه 88 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعي،‌وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به منظور يکپارچه سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي متناسب با نياز‌هاي شغلي کشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان کشور تشکيل سازمان ملي مهارت را به تصويب رساند.

ادغام دانشگاه علمي‌کاربردي و مراکز فني حرفه‌اي

بر اساس مصوبه دولت، «دانشگاه جامع علمي‌ـ‌کاربردي» و «آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» با کليه وظايف، ‌اختيارات،‌ امکانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور» ادغام مي‌شوند و سازمان مذکور با تغيير عنوان به سازمان ملي مهارت به وزارت کار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند.

هم‌اکنون 303 مرکز آموزش علمي-کاربردي دولتي و 337 مرکز غيردولتي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-کاربردي در سطح کشور وجود دارد و تعداد آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي تابعه وزارت آموزش و پرورش نيز 144 واحد است.

همچنين، سازمان ملي مهارت وظيفه سياستگذاري، هدايت،‌حمايت، اعتبار سنجي،‌اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش ‌هاي مهارتي در سطوح مختلف را ر عهده دارد.

بنابراين گزارش، وظايف و فعاليت هاي عملياتي مراکز و مجموعه‌هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري با اولويت واگذاري مديريت به کارکنان از طريق بخش غير دولتي به انجام مي‌رسد.

وزارت کار و امور اجتماعي همچنين مکلف شد مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه کند. ساختار تشکيلاتي سازمان ملي مهارت در چارچوب قوانين و براساس ضوابط تصريح شده در ماده 29 قانون مديريت خدمات کشوري تهيه و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي‌رسد.

ادامه تحصيل فارغ‌التحصيلان هنرستان‌ها

با تصميم شوراي عالي اداري، وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري نيز مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش آموزان فارغ التحصيلان از هنرستان هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌هاي سراسري، ‌تسهيلات مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسري(کنکور)،‌طراحي و پيش بيني و ايجاد رشته‌هاي متناسب با مدارک افراد ياد شده را فراهم کند.

وضعيت دانشجويان و هنرجويان فعلي

طبق اين مصوبه، دانشجويان و هنرجويان فعلي مراکز آموزشي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري تا پايان مقطع تحصيلي ادامه تحصيل داده و برابر ضوابط فارغ التحصيلان مي شوند.

ضمنا پذيرش مهارت آموز ـ کار آموز جديد در مراکز يا واحد هاي آموزشي موضوع اين حکم اعم از دولتي يا بخش خصوصي براساس ضوابط،‌سياست‌ها و خط مشي هاي ابلاغي از سوي سازمان ملي مهارت انجام مي شود.

همچنين مراکز يا واحد‌هاي آموزشي دولتي يادشده تا زمان فارغ التحصيلي کليه دانشجويان و هنرجويان مربوط به قبل از ادغام با حفظ شخصيت حقوقي به صورت واحد‌هاي وابسته به سازمان ملي مهارت سازماندهي مي‌شوند و پس از انقضاي زمان مربوطه حداکثر چهار سال اين واحدها از حالت وابسته خارج مي‌شوند.

واحد‌هاي آموزشي قابل واگذاري به بخش خصوصي احصا و واگذار مي‌گردند و واحد‌هايي که قابل واگذاري نباشند با موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در سازمان ملي مهارت باقي خواهند ماند.

توقف پذيرش دانشجوي جديد

بر اساس تصميم شوراي عالي اداري، پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي علمي‌ـ کاربردي و آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي از سال 1389 متوقف و پذيرش دانشجو در صورت نياز بنا به تشخيص وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي وابسته به وزارتخانه مذکور انجام مي‌شود.

بعلاوه، مراکز آموزش علمي‌ـ کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي که مي‌بايست از تجهيزات و تخصص‌هاي ويژه موجود در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بهره گيري کنند براساس سياست‌هاي ابلاغي سازمان ملي مهارت براي آموزش مهارت هاي اين سازمان ادامه فعاليت مي دهند.

به منظور ترويج آموزش‌هاي مهارتي و افزايش بهره وري در بخش‌هاي صنعت کشاورزي و خدمات دستورالعمل ها و ضوابط الزام آور براي به کارگيري نيروي انساني ماهر در دستگاه‌هاي عمومي‌و بخش خصوصي از طريق وزارت کار و امور اجتماعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود.

همچنين به منظور تحقق اهداف اين مصوبه کميته‌اي متشکل از وزراي کار و امور اجتماعي، علوم تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش و معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تشکيل و نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه از طريق تهيه و ابلاغ دستور العمل‌هاي مورد نياز ظرف هشت ماه اقدام خواهند کرد. دبيرخانه کميته مزبور در سازمان ملي مهارت مستقر مي شوند.

دانشگاه‌ها و واحد‌هاي آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي نيز براساس فهرست تهيه شده توسط کميته فوق طي مدت دو سال از دستگاه مربوط منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري يا سازمان ملي مهارت منتقل مي‌گردند موارد استثنا با تشخيص کميته تعيين مي‌شود.

بدين ترتيب، وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري و سازمان ملي مهارت موظفند زمينه واگذاري واحد هاي آموزش عالي يادشده را براساس قوانين و مقررات به بخش غير دولتي فراهم کرده و ادامه فعاليت موسسات آموزشي موجود غيردولتي در اين زمينه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش هاي جديد سازمان ملي مهارت فراهم آورند.

اعضاي هيئت علمي‌دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالي مربوطه نيز ضمن رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پيام نور منتقل مي شوند.

دانش آموزان فارغ التحصيلان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به آموزش و پرورش مانند ساير دانش آموزان داراي مدرک ديپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسري (کنکور) هستند و براي ادامه تحصيل آنان در صورت عدم وجود رشته‌هاي مناسب، ‌وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد آنها اقدام کند.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملي مهارت، ‌اعتبارات لازم را براي تجهيز هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي اختصاص مي دهد.

سازمان ملي مهارت همچنين موظف است نسبت به طراحي و استقرار « نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران» جهت اعتبار بخشي به آموزش هاي مهارتي ( فني و حرفه‌اي ) در سطوح مختلف اقدام کند به طوري که در چارچوب نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پايين‌تر به سطوح پيشرفته و عالي مهارتي که داراي آموزش تحصيلي و استخدامي ‌متناظر با نظام آموزشي رسمي‌ کشور باشد وجود داشته باشد.

لازم به ذکر است، وزارت کار و امور اجتماعي مسئول اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش اجراي اين مصوبه را حداکثر تا پايان سال 1389 به شوراي عالي اداري ارائه نمايد./انتهاي پيام/