در گفتگو با خبرگزاری دانشجو
حجت الاسلام نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به سریال گاندو اظهار داشت: آنچه مسلم است باید تلاش کنیم مردم‌مان را در خصوص اتفاقاتی که در زیر پوست کشور رخ می‌دهد و جریانات مختلف آن را انجام می‌دهند و خیانت‌هایی که صورت می‌گیرد، آگاه کنیم.
وی آشنایی افکار عمومی با این اتفاقات را وظیفه حاکمیت و نهادهای رسانه‌ای دانست و افزود: صحبت بر سر این است که آقایان می‌گویند اگر مشکلی هم داریم نباید آن را مطرح کنید، یا اگر خائنی داشته باشیم چرا آن را افشا می‌کنید؟ ما می‌گوییم اتفاقا این وظیفه رسانه است که در این زمینه شفاف سازی کند و اگر آن‌ها هم دفاعیاتی دارند، این دفاعیات را مطرح کنند.
پژمان فر تصریح کرد: گرچه این مسائل و خیانت ها در دادگاه‌ها مسجل و ثابت شده است و بزرگان این جریان به آن اعتراف کرده اند. آقای عطریان فر امروز اعتراف کرده که مثلا آقای ظریف فلان کار را انجام داده است خب ایشان این کار را برای خود انجام داده است یا برای نظام؟! پس مسلما خیانت انجام شده و خودشان هم اعتراف می‌کنند، اما می‌گویند اگر ما کاری می‌کنیم نباید اسمش را خیانت بگذارید!
عضو کمیسیون فرهنگی یادآور شد: ما می‌گوییم باید این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شود و مردم درباره آن قضاوت کنند باید دید اسم این این کار خیانت است یا آن چیزی است که آقای عطریان فر و امثال ایشان از آن به عنوان خدمت به مردم یاد می‌کنند.
نماینده مردم مشهد در واکنش به اظهارات سخنگوی وزیر امور خارجه مبنی براینکه سریال گاندو با واقعیت تطابق نداشت گفت: بهتر است اگر وی مستنداتی در این زمینه دارد، ارایه دهد چرا که مردم نمی‌پذیرند مسئولان بدون دلیل و مدرک حرف بزنند. البته صدا و سیما به آن‌ها این فرصت را می‌دهد که مستندات خود را مطرح کنند چرا که آن‌ها بیشتر از منتقدان دولت به تریبون صدا و سیما دسترسی دارند و اتفاقا یکی از اعترضات جدی منتقدان این است چرا صدا و سیما به تریبون یک طرفه این افراد تبدیل شده است.
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
در پایان مجلس دهم می بایستی علی لاریجانی مدافع ثروتمندان و سرمایه داران و دست پرورده مکتب معتقد به نظام طبقاتی تاجر بزرگ هاشمی رفسنجانی بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.