به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در نخستین جلسه محاکمه محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل عمد میترا استاد همسر دومش اظهار کرد: قبل از اعلام رسمیت دادگاه تذکراتی را در راستای جلسه قانون آئین دادرسی کیفری و به منظور تنویر اذهان عمومی و رسانه‌ها بیان می‌کنم.
وی اضافه کرد: همانطور که استحضار دارید برای برپایی یک دادرسی الزاماتی وجود دارد که رعایت آن الزامات ضروری است. در همین راستا به موجب مقررات ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسری کیفری محاکمات در دادگاه‌های کیفری یک به صورت ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری شده و انتشار آن بدون اجازه دادگاه ممنوع است.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی به گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست امکانپذیر است که در این پرونده این مهم انجام و رئیس قوه قضائیه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر انتشار جریان رسیدگی پرونده موافقت کرده است.
وی ادامه داد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی شد بی‌شک دخالت برخلاف موازین قانونی رسانه‌ها بی‌تأثیر نبود.
کشکولی ادامه داد: در جرائم مهم به اعتبار میزان مجازات و آسیب اجتماعی که جرم در جامعه دارد بویژه در این پرونده قاعده طلایی یعنی حفظ صحنه جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است و رسانه‌ها نباید بدون نظر قضایی در مرحله تحقیقات نقش بازپرس و مقام قضائی را ایفا کنند، اما در پرونده حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی مقام قضایی در چارچوب موازین در صحنه حضور داشت و پس از کشف جرم تمام اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: متاسفانه در این پرونده برخی دستگاه‌های اجرایی سعی کردند در امور قضایی دخالت کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند.
کشکولی در ادامه به نماینده دادستان، اولیای دم، وکلای اولیای دم، متهم و وکلای وی تذکر داد که اخلاق را رعایت کنند و مطالبی بر خلاف حقیقت بیان نکنند.
وی اضافه کرد: همانطور که استحضار دارید برای برپایی یک دادرسی الزاماتی وجود دارد که رعایت آن الزامات ضروری است. در همین راستا به موجب مقررات ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسری کیفری محاکمات در دادگاه‌های کیفری یک به صورت ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری شده و انتشار آن بدون اجازه دادگاه ممنوع است.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران افزود: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی به گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه با این درخواست امکانپذیر است که در این پرونده این مهم انجام و رئیس قوه قضائیه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر انتشار جریان رسیدگی پرونده موافقت کرده است.
وی ادامه داد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود در چارچوب موازین قانونی به انتشار اخبار بپردازند و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و در این پرونده که موجب تشویش اذهان عمومی شد بی‌شک دخالت برخلاف موازین قانونی رسانه‌ها بی‌تأثیر نبود.
کشکولی ادامه داد: در جرائم مهم به اعتبار میزان مجازات و آسیب اجتماعی که جرم در جامعه دارد بویژه در این پرونده قاعده طلایی یعنی حفظ صحنه جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است و رسانه‌ها نباید بدون نظر قضایی در مرحله تحقیقات نقش بازپرس و مقام قضائی را ایفا کنند، اما در پرونده حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی مقام قضایی در چارچوب موازین در صحنه حضور داشت و پس از کشف جرم تمام اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: متاسفانه در این پرونده برخی دستگاه‌های اجرایی سعی کردند در امور قضایی دخالت کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شدند.
کشکولی در ادامه به نماینده دادستان، اولیای دم، وکلای اولیای دم، متهم و وکلای وی تذکر داد که اخلاق را رعایت کنند و مطالبی بر خلاف حقیقت بیان نکنند.
ارسال نظرات