به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تعدادی از نمایندگان مجلس با پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در خصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و مفاسد آن در کمیسیون اقتصادی به دنبال روشن شدن سرنوشت میلیارد‌ها تومان رانتی هستند که با این تصمیم غلط دولت توزیع شده است.
عنوان تحقیق و تفحص:
سیاست ارزی دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب‌ها و آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی سال ۹۷
شرح:
در پی نوسانات ارزی در کشور دولت در ۲۲ فروردین سال گذشته تصمیمی اتخاذ کرده و ۴۲۰۰ را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرده و سامانه‌ای به نام «نیما» را جهت تخصیص ارز معرفی کرده است. اگر چه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همین‌طور آماده بودن بستر‌های عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست و زیرساخت‌های لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته و در دولت‌های سابق نقد‌های عالمانه‌ای وجود دارد.
با این حال و با فرض پذیرش ضرورت و فوریت این حد از دخالت دولت در اقتصاد و به ویژه تعیین دستوری نرخ ارز، پس از مدتی مواجهه با نگرانی‌های جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحبنظران و رسانه‌ها شدیم و نیز اخبار و گزارشاتی مبنی بر وجود ناکارآمدی بالا در سیستم و رخ دادن تخلفات، رانت‌ها و فساد‌ها در نظام اجرا و در بخش‌های مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مقاصد را در حلقه‌های این زنجیره نمود کرده و نهایتاً احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می‌داد.
از این رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شأن و وظیفه نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص با سؤالات ذیل تقدیم می‌شود.
- میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه «نیما» چه میزان بوده است؟ و توسط کدام واحد اقتصادی تامین شده و علت اختلاف آمار در بخش مذکور چیست؟
-سازوکار تخصیص ارز به واحد‌های متقاضی چیست؟
- چه میزان ارز به واردات و یا نهاده‌ها تخصیص یافته و به کدام واحد‌های اقتصادی به تفکیک گروه‌های کالایی و اشخاص حقیقی و حقوقی؟
- سازوکار نظارت بر عملکرد واحد‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ چگونه بوده است؟ چه چیزی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
- چه سازوکاری برای پیشگیری از قاچاق به کشور‌های همسایه در نظر گرفته شده است؟
عنوان تحقیق و تفحص:
سیاست ارزی دولت و ارزیابی عملکرد سامانه نیما و بررسی آثار، آسیب‌ها و آفات و مفاسد احتمالی اجرای مصوبه ارزی سال ۹۷
شرح:
در پی نوسانات ارزی در کشور دولت در ۲۲ فروردین سال گذشته تصمیمی اتخاذ کرده و ۴۲۰۰ را به عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرده و سامانه‌ای به نام «نیما» را جهت تخصیص ارز معرفی کرده است. اگر چه در مبانی نظری این سیاست و خاستگاه و میزان ضرورت آن و سرعت به کار رفته در اتخاذ تصمیم و میزان تمهید مقدمات فکری و کارشناسی انجام شده و همین‌طور آماده بودن بستر‌های عملیاتی برای پیاده‌سازی سیاست و زیرساخت‌های لازم و نیز با توجه به تجربیات گذشته و در دولت‌های سابق نقد‌های عالمانه‌ای وجود دارد.
با این حال و با فرض پذیرش ضرورت و فوریت این حد از دخالت دولت در اقتصاد و به ویژه تعیین دستوری نرخ ارز، پس از مدتی مواجهه با نگرانی‌های جدی از سوی مردم، فعالان اقتصادی، صاحبنظران و رسانه‌ها شدیم و نیز اخبار و گزارشاتی مبنی بر وجود ناکارآمدی بالا در سیستم و رخ دادن تخلفات، رانت‌ها و فساد‌ها در نظام اجرا و در بخش‌های مختلف فرایند منتشر شده و نیز عدم تخصیص بهینه ارز به مقاصد را در حلقه‌های این زنجیره نمود کرده و نهایتاً احتمال عدم تحقق اهداف اولیه و اعلامی دولت را نشان می‌داد.
از این رو به منظور روشن شدن ابعاد کامل موضوع و پیگیری بخشی از مطالبات مردم و نظر به شأن و وظیفه نظارتی مجلس، تحقیق و تفحص با سؤالات ذیل تقدیم می‌شود.
- میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه «نیما» چه میزان بوده است؟ و توسط کدام واحد اقتصادی تامین شده و علت اختلاف آمار در بخش مذکور چیست؟
-سازوکار تخصیص ارز به واحد‌های متقاضی چیست؟
- چه میزان ارز به واردات و یا نهاده‌ها تخصیص یافته و به کدام واحد‌های اقتصادی به تفکیک گروه‌های کالایی و اشخاص حقیقی و حقوقی؟
- سازوکار نظارت بر عملکرد واحد‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ چگونه بوده است؟ چه چیزی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؟
- چه سازوکاری برای پیشگیری از قاچاق به کشور‌های همسایه در نظر گرفته شده است؟
این درخواست تحقیق و تفحص به امضای سیدفرید موسوی نماینده تهران، محمدرضا نجفی نماینده تهران، غلامرضا حیدری نماینده تهران، محمدجواد فتحی نماینده تهران، قاسم میرزایی نیکو نماینده دماوند، سیده فاطمه حسینی نماینده تهران رسیده است.
ارسال نظرات