پشت پرده سازمان ثروتمندی که به جای یار، بار شد! / از دریافت رشوه تا قراردادهای شائبه‌برانگیز به اسم ترک تشریفات در «سازمان همیاری»

در پرونده «حیاط خلوت» به بررسی برخی از این مراکز که شائبه لانه‌گیری اعضای باند‌های قدرت و ثروت آن را تهدید می‌کند می‌پردازیم.

طبق این ماده، سازمان همیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به عنوان شرکت با قوانین بازرگانی اداره می‌شود.

در این ماده آمده است:
«سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداری‌ها در تامین نیازمندی‌های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفائی شهرداری‌های عضو از طریق تجمیع امکانات و... سرمایه‌های کوچک و پراکنده آن‌ها و اهتمام در کاهش اتکای اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداری‌های عضو از طریق ایجاد درآمد‌های ناشی از تولید، فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس و برابر مفاد این اساسنامه اداره می‌گردد و می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی داخلی وخارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد راساً یا به نمایندگی از طرف شهرداران عضو مبادرت نماید.»

این بند به خوبی گویای گستردگی اختیارات عجیب سازمان همیاری و نحوه ورود و نظارت بر آن در قانون است.

در حقیقت درآمد اصلی سازمان همیاری به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی، از واسطه‌گری قرارداد‌های شهرداری‌ها است؛ یعنی سازمانی که قرار بود با فعالیت‌های مولد به عنوان یار شهرداری‌ها عمل کند، به بار اضافی مبدل شده است و مشخص نیست سود موجودیت این سازمان کجاست؟

یک منبع آگاه در یکی از نهاد‌های نظارتی کشور همچنین در گزارشی به خبرگزاری دانشجو مدعی شد به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکت‌های غیردولتی (مانند سازمان همیاری) صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره به‌غیر از حقوق و مزایای تعیین‌شده فوق و اعضای غیرموظف به‌جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند.

اما اخبار رسیده حاکی است در برخی از استان‌ها سازمان همیاری بنا به استناد به بند ۱۳ ماده ۹ اساسنامه، اقدام به تقسیم و پرداخت ده درصد این سود که گاه شامل مبالغ سنگینی است به اعضای هیئت مدیره کرده است.
در حالیکه طبق قانونی که ذکر شد، این سود تنها باید به اشخاص حقوقی که شامل شهرداری و ... است باید تعلق می‌گرفت و سازمان همیاری طی این سال‌ها اساسنامه را اصلاح نکرده و اقدام به پرداخت غیرقانونی بخشی از سود کرده است.
با توجه به اینکه سرمایه اولیه سازمان همیاری از وجوه عمومی توسط شهرداری‌ها تامین شده و همانطور ذکر شد این مجموعه از تمامی اهداف پیش‌بینی شده دور گشته و تبدیل به باری برای شهرداری‌ها شد، نظارت به این سازمان چگونه است؟ چرا رسانه‌ها و مسئولین به موجودیت و کارکرد این سازمان متعرض نمی‌شوند؟

همانطور ذکر شد شهرداری‌ها طبق قانون باید برای واگذاری پروژه‌ها اقدام به برگزاری مناقصه و مزایده کنند، اما به اسم ترک تشریفات، در قراردادی این پروژه‌ها در اختیار سازمان همیاری قرار گرفته و بعضا آن‌ها به نام ترک تشریفات به افراد یا شرکت‌هایی واگذار می‌کنند که اهلیت این مسئله را دارا نیستند.

با توجه به اساسنامه سازمان همیاری باید از وزارت کشور و متصدیان امر پرسید آیا اهداف این مجموعه محقق شد یا اینکه با انحراف در اهداف قانونی آن، مسیر حمایت خاموش از سیاسیون و صاحبان قدرت را فراهم آورده و به ابزاری برای تحقق برنامه‌های آنان مبدل شده است؟