شناسایی چند هزار میلیارد فرارمالیاتی در مناطق آزاد؛ نتایج اجرای بخشی از قانون!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در قسمت های قبلی پرونده "باج و خراج" به اهمیت ویژه‌ی اجرای قانون ماده (169) قانون مالیات‌‍های مستقیم، اصلاح شده و مصوب تیرماه 1394 در ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی از فعالان حقیقی و حقوقی در اقتصاد ایران اشاره کردیم.

اجرای کامل این قانون مترقی و کارآمد و تشکیل بانک اطلاعاتی یکپارچه می تواند علاوه بر شفاف سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی ابزاری برای ، مدیریت و برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور باشد.

اجرای کامل قانون مذکور می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند لذا به منظور اهمیت موضوع در پرونده " باج و خراج" این مسئله را تا رسیدن به سرانجام نهایی پیگیری می‌کنیم.

در بخش قبلی پرونده قسمتی از سوال و جواب تبادل شده بین خبرگزاری دانشجو و سازمان امور مالیاتی را در (اینجا) منتشر کرده و نسبت به پاسخ سازمان‌ سوالات دیگری را مطرح نمودیم. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور مجددا به سوالات ما پاسخ داد که قسمت اول آن در (اینجا) و قسمت دوم آن در ادامه تقدیم می‌شود.

پرسش دوم  خبرگزاری دانشجو : در مورد  بخش دوم که عنوان شده برخی از دستگاه ها اطلاعات ارائه نمی دهند و این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری می کنید چند سوال مطرح می شود:

1. چرا این پیگیری ها در طی 4 سال گذشته به نتیجه نرسیده است؟ اگر به واقع پیگیری کرده اید مستندات آن را ارائه نمایید.
2. چرا نام این دستگاه ها را تاکنون عنوان نکرده اید؟ به صورت شفاف و مشخص بگویید که کدام دستگاه ها همکاری نمی کنند تا ما به عنوان رسانه و اطلاع عموم جامعه برسانیم و از آن ها علت عدم همکاری را پیگیری و مطالبه کنیم.
3. اگر ماده 169 مکرر اجرا شده بود می توانستید در 2 سال گذشته از حجم بالای درآمدهای حاصل از خرید و فروش سکه و ارز درآمد مالیاتی برای اداره کشور کسب کرده و از انحراف منابع به سوی این بازارهای بی ارزش جلوگیری کنید. آیا می توانید رقم این درآمد مالیاتی از دست رفته را محاسبه و اعلام نمایید؟

در صورتیکه به واسطه اجرای ماده 169 تا کنون موفق به شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیات شده اید نحوه شناسایی و میزان آن را اعلام نمایید.

4. مهمترین و اثرگذارترین بخش پایگاه اطلاعات مالیاتی تراکنش های پولی و اطلاعات بانکی است. با توجه به اینکه بانک های دولتی زیر نظر مستقیم وزیر اقتصاد و بانک های خصوصی نیز تحت اشراف رئیس کل بانک مرکزی است، آیا ارتباط بین سیستم بانکی و سامانه مالیات به طور کامل برقرار شده است؟
5. ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم یک ابزار قانونی و لازم الاجراست که همه نهادها و افراد را به صورت صریح مکلف به همکاری کرده است لذا اکنون که با گذشت 4 سال به عدم همکاری برخی نهادها اعتراض می کنید چه پیگیری های قضایی و اقداماتی انجام داده اید؟ نمونه ای از آن ها را به منظور شفاف سازی و تایید ادعای خود به ما ارائه دهید.

پاسخ سازمان امور مالیاتی: در اغلب موارد، فرآیند ارائه اطلاعات شامل انجام مکاتبات، برگزاری جلسات، تعیین اقلام اطلاعاتی، تعیین سازوکار تبادل اطلاعات، انعقاد تفاهم نامه و اجرایی شدن آن مستلزم اقدامات مختلفی است که در مورد کلیه دستگاه های مربوط، حداقل بخشی از فرآیند مذکور انجام شده است. اما به طور کلی اجرای کامل ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم و دریافت اطلاعات از همه دستگاه ها، امری زمان بر می باشد. در این راستا در برخی موارد، با تکمیل فرآیند مزبور، اطلاعات لازم دریافت شده و نتایج آن نیز از جمله شناسایی مودیان مالیاتی جدید و مطالبه و وصول مالیات از آنها با استفاده از اطلاعات مذکور حاصل شده است که برخی از مهمترین موارد قابل ذکر عبارتند از:

• تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین دستورالعمل نحوه دریافت مالیات از دلالان ارز، سکه، خودرو و مسکن و به‌روز رسانی رکوردهای اطلاعاتی مرتبط با خرید و فروش و تسریع در رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات حقه از فعالان بازارهای یادشده.
• ذخیره بیش از یک میلیارد و 400 میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانههای اطلاعاتی سازمان و ارتقای عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و شناسایی یک میلیون و 300 هزار مؤدی جدید مالیاتی با استفاده از سامانههای مذکور که برای 700 هزار نفر مودی، پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
• مطالبه حدود 3 هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از برخی شرکتهای دارای فرار مالیاتی به ویژه شرکتهایی که از طریق بورس کالا در مناطق آزاد خرید و فروش میکنند.
• تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی و اخذ صورتحسابهای بانکی مؤدیان مشکوک به فرار مالیاتی که به شناسایی 605 نفر مودی دارای تراکنشهای سنگین و مشکوک منجر شده است.

با این حال، در مواردی نیز دریافت اطلاعات از دستگاه ها به دلایل مختلفی منتج به نتیجه نهایی نشده است. در این میان، علاوه بر برخی مشکلات اجرایی و فنی، موضوع مقاومت ها و برخی استدلال ها از طرف دارندگان اطلاعات که نسبت به ارائه آنها به نظام مالیاتی امتناع می کنند نیز مطرح است که باید سازوکارهای اجرایی و قانونی لازم برای رفع موانع دریافت اطلاعات پی ریزی شود.

البته نظام مالیاتی نیز با انجام مکاتبات و ارائه گزارش در مراحل مختلف در سه سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی (در مورد دستگاه هایی که درون وزارت قرار دارند)، دولت (دستگاه های دولتی خارج از حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی) و نهادهای نظارتی (دستگاه های خارج از مجموعه دولت از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و حتی در مواردی شکایت به قوه قضائیه) در حال پیگیری و رفع محدودیت های موجود می باشد. در این ارتباط، نامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فهرست 12 سازمان و دستگاهی که به تکالیف قانونی خود در ارائه اطلاعات به این سازمان به طور کامل عمل ننموده اند و یا همکاری آنها به نتیجه مطلوب ختم نشده است قابل ذکر است.

بیشتر بخوانید:

فهرست سازمان‌هایی که با سازمان امور مالیاتی همکاری کافی ندارند

این فهرست شامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شهرداری تهران، سازمان ثبت احوال، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (پرداخت الکترونیک پاسارگاد، به پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، داده ورزی سداد، الکترونیک کارت دماوند، آسان پرداخت پرشین، تجارت الکترونیک پارسیان، مبنا کارت آریا، سایان کارت، پرداخت نوین آرین، کارت اعتباری ایران کیش، فن آوا کارت)، شرکت های مخابرات و همراه (همراه اول، ارتباطات سیار و رایتل)، برخی معاونت ها و نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، بنیاد بازی های رایانه ای، سازمان حج و زیارت، معاونت قرآن و عترت، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت امور هنری، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)، برخی معاونت ها و زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و سازمان تأمین اجتماعی)، برخی زیرمجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو و معاونت درمان)، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار قوه قضائیه می باشد که فرآیند تبادل اطلاعات با هر یک از آنها به دلایل مختلفی در بخشی از مراحل مربوط متوقف شده و یا نتایج مطلوبی حاصل نشده است.

البته امید می رود با پیگیری های جدی سازمان امور مالیاتی، انجام تکالیف قانونی و ارائه اطلاعات کامل به نظام مالیاتی به سرعت در دستور کار کلیه سازمان ها و دستگاه ها قرار گرفته و اطلاعات مذکور در راستای شناسایی و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی به منظور تعیین و وصول مالیات حقه برای کلیه فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.