به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از «وطن‌امروز»، پس از کاهش قیمت ارز در ابتدای هفته جاری و رسیدن نرخ آن به مرز ۱۰ هزار تومان، انتظار این بود قیمت کالا‌ها در بازار نیز متناسب با کاهش نرخ ارز تا حدی کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد، چرا که فعالان بازار نه‌تن‌ها به بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور پی برده‌اند، بلکه نظارت خاصی را در بازار برای برخورد با گرانفروشان نمی‌بینند. کارشناسان معتقدند دولت خود باعث و بانی گرانی کالاهاست، چرا که با تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی (بیش از ۸ هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، زمینه افزایش قیمت‌ها را در بازار فراهم کرده است. از طرفی نیز سازمان حمایت و نهاد‌های نظارتی، بازار را به حال خود رها کرده‌اند تا فشار گرانی‌ها هر روز معیشت مردم را سخت‌تر کند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر نوسان نرخ ارز بر زندگی مردم و راهکار‌های جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با اعمال سیاست ثبات‌بخشی نرخ ارز به «وطن‌امروز» گفت: ساماندهی اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری برای ثبات‌بخشی نرخ ارز در کشور باید از سال‌های پیش انجام می‌شد.
چرا که در شرایط بحرانی کنونی هر تصمیمی می‌تواند منجر به زیان اقتصاد کشور و خانوار‌ها شود. دکتر محمدقلی یوسفی با بیان اینکه دولت در چند سال گذشته براحتی می‌توانست با راهکار‌های اصولی و هزینه اندک نسخه شفابخشی را برای ساماندهی اقتصاد کشور بپیچد، افزود: بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده اکنون در یک شرایط بحرانی قرار گیریم و هرگونه تصمیم‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه شود. این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که باید برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یابد توسط عده‌ای به انحراف می‌رود، خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم به نفع خود کار می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، چرا که اکنون نه در بازار نظارتی وجود دارد و نه آن‌ها از قبل توانسته‌اند برای ساماندهی اقتصاد کشور پیشاپیش کاری کنند که اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا نشود. یوسفی با تاکید بر اینکه هر دولتی باید به فکر رفاه، آسایش و معیشت مردم باشد، گفت: ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندرکاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود. جبران اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی دولت در اقتصاد بسیار مشکل است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارز و تبعات منفی آن در جامعه گفت: علاوه بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای ساماندهی اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود. البته در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات زیرساختی و اصلاحاتی انجام شده است که سایر بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید در ساماندهی و ثبات بخش اقتصاد بویژه نرخ ارز همراهی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عدم همراهی فعالان بازار در کاهش قیمت کالا‌ها در پی کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه هماهنگی و همراهی لازم از سوی تشکل‌های صنفی و فروشندگان کالا و خدمات در بازار به چشم نمی‌خورد که بروز چنین پدیده‌ای از عدم نظارت دقیق و کنترل بازار نشأت می‌گیرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت به بهانه جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی، نسبت به کنترل بازار قیمت‌ها بی‌توجه است، گفت: مدت‌هاست تنظیم بازار به حال خود رها شده و دولت به نوعی پیشتاز گرانی در بازار شده، چرا که دولت گوشت قرمز وارداتی را با ارز ارزان خریداری کرده و به قیمت حدود بازار آزاد می‌فروشد.
جزئیات تورم تیرماه
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۸ به ۴/۴۰ درصد رسید که نسبت به تورم ۶/۳۷ درصد خرداد، ۸/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این ماه شاخص کل به ۷/۱۷۹ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به تیر پارسال به ترتیب ۸/۷۱ و ۴/۳۸ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر شاخص قیمت کل برای خانوار‌های شهری کشور در تیر ۹۸ به عدد ۴/۱۷۸ رسید که نسبت به تیر پارسال ۹/۴۶ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت کل برای خانوار‌های روستایی کشور نیز در این ماه به عدد ۵/۱۸۶ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۳/۵۴ درصد افزایش داشته است.
چرا که در شرایط بحرانی کنونی هر تصمیمی می‌تواند منجر به زیان اقتصاد کشور و خانوار‌ها شود. دکتر محمدقلی یوسفی با بیان اینکه دولت در چند سال گذشته براحتی می‌توانست با راهکار‌های اصولی و هزینه اندک نسخه شفابخشی را برای ساماندهی اقتصاد کشور بپیچد، افزود: بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده اکنون در یک شرایط بحرانی قرار گیریم و هرگونه تصمیم‌گیری برای اجرا به سختی انجام و با تبعات منفی همراه شود. این اقتصاددان افزود: زمانی که نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که باید برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یابد توسط عده‌ای به انحراف می‌رود، خیلی‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به جای کمک به بهبود معیشت مردم به نفع خود کار می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی و دست‌اندرکاران دولتی به فکر معیشت مردم نیستند، چرا که اکنون نه در بازار نظارتی وجود دارد و نه آن‌ها از قبل توانسته‌اند برای ساماندهی اقتصاد کشور پیشاپیش کاری کنند که اقتصاد کشور به چنین روزی مبتلا نشود. یوسفی با تاکید بر اینکه هر دولتی باید به فکر رفاه، آسایش و معیشت مردم باشد، گفت: ناکارآمدی‌های مدیریتی و ناتوانی دولتمردان و دست‌اندرکاران در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور موجب شده فقر در جامعه گسترش یابد و فشار اقتصادی هر روز بر مردم بیشتر شود. جبران اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی دولت در اقتصاد بسیار مشکل است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «وطن‌امروز»، درباره بی‌ثباتی نرخ ارز و تبعات منفی آن در جامعه گفت: علاوه بر بحث تحریم‌ها، ناکارآمدی بانک مرکزی در برنامه‌ریزی برای ساماندهی اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز موجب شد اقتصاد کشور به این روز دچار شود. البته در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات زیرساختی و اصلاحاتی انجام شده است که سایر بخش‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی نیز باید در ساماندهی و ثبات بخش اقتصاد بویژه نرخ ارز همراهی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عدم همراهی فعالان بازار در کاهش قیمت کالا‌ها در پی کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: متاسفانه هماهنگی و همراهی لازم از سوی تشکل‌های صنفی و فروشندگان کالا و خدمات در بازار به چشم نمی‌خورد که بروز چنین پدیده‌ای از عدم نظارت دقیق و کنترل بازار نشأت می‌گیرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت به بهانه جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی، نسبت به کنترل بازار قیمت‌ها بی‌توجه است، گفت: مدت‌هاست تنظیم بازار به حال خود رها شده و دولت به نوعی پیشتاز گرانی در بازار شده، چرا که دولت گوشت قرمز وارداتی را با ارز ارزان خریداری کرده و به قیمت حدود بازار آزاد می‌فروشد.
جزئیات تورم تیرماه
نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به تیر ۹۸ به ۴/۴۰ درصد رسید که نسبت به تورم ۶/۳۷ درصد خرداد، ۸/۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این ماه شاخص کل به ۷/۱۷۹ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر پارسال برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» نیز نسبت به تیر پارسال به ترتیب ۸/۷۱ و ۴/۳۸ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر شاخص قیمت کل برای خانوار‌های شهری کشور در تیر ۹۸ به عدد ۴/۱۷۸ رسید که نسبت به تیر پارسال ۹/۴۶ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت کل برای خانوار‌های روستایی کشور نیز در این ماه به عدد ۵/۱۸۶ رسید که نسبت به تیر ۹۷ بالغ بر ۳/۵۴ درصد افزایش داشته است.
ارسال نظرات