گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد صدر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی با خبرآنلاین[1] ادعاهایی را درباره ضرورت تصویب لوایح CFT و پالرمو مطرح کرده است، که در این گزارش به بررسی آن­ها می­پردازیم.

کنوانسیون­های CFT و پالرمو باید فورا رد شوند

صدر با انتقاد از تعطیلات یک­ماهه مجمع در تابستان می­گوید: « مجمع در حالی در تعطیلات یک ماهه به سر می‌برد که لوایح بسیار مهم مرتبط با FATF یعنی لایحه پالرمو و CFT هنوز تعیین تکلیف نشده است.»

این سخن درستی است و باید مجمع هر چه سریعتر تکلیف لوایح باقی­مانده را روشن کند. با توجه به اینکه در روزهای اخیر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح باقی­مانده شده است و منوخین، وزیر خزانه داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا نیز صراحتا از کارکرد الزامات FATF در شناسایی راه­های دور زدن تحریم­ها سخن می­گوید، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قاطعانه به رد این لوایح رای بدهد. اما متاسفانه برخی از اعضای مجمع با بیان سخنان دوپهلو و شبه روشنفکری پیرامون FATF اعلام نظر نهایی مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو را به تاخیر انداختند. ضروری است که اعضای محترم مجمع به این نکته توجه کنند که هر گونه گره زدن ریشه حل مشکلات اقتصادی کشور به خارج، تکرار اشتباهات ماجرای تصویب برجام است که جز خسارت محض عایدی ­ای برای کشور به همراه نداشته است.

آرای اعضای مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو باید شفاف اعلام شود

آقای صدر در ادامه پیشنهاد خوبی را مطرح می­کند و می­گوید: «معتقدم آرای اعضای مجمع درباره لوایح مرتبط با FATF به صورت شفاف به مردم اعلام شود تا مردم در جریان نظرات اعضای مجمع قرار گیرند.»

کارشناسان منتقد FATF نیز خواستار شفافیت آرای اعضای مجمع تشخیص درباره لوایح CFT و پالرمو هستند، و امیدوارند مانند رای­ گیری لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی، فقط این مخالفان نباشند که رای­شان را اعلام می­کنند، بلکه همه موافقان نیز صراحتا مثبت یا منفی بودن رای خود را اعلام کنند، تا مردم بدانند چه کسانی باردیگر با رای دادن به لوایح استعماری CFT و پالرمو، مصلحت کشور را در بستن راه­های دورزدن تحریم­ها و داخلی­سازی آن می­دانند؟!

آیا شرکای تجاری،­ ایران را ملزم به اجرای استانداردهای FATF کرده‌­اند؟

آقای صدر بار دیگر مدعی شده است که «اگر این لوایح تصویب نشود حتی کشورهایی که هم‌اکنون با ایران رابطه تجاری و بانکی دارند به صراحت اعلام کردند که روابط تجاری خود را با ایران قطع خواهند کرد.» این ادعای مهمی است که تاکنون هیچ سندی برای آن ارائه نشده است، تاکنون در هیچ یک از موضع گیری‌های رسمی مقامات عالی­رتبه کشورهای دوست و شرکای تجاری­مان مبنی بر قطع همکاری با ایران به دلیل عدم رعایت کامل استانداردهای FATF مشاهده نشده است. همکاری نکردن بانک­های خارجی با ایران به دلیل تحریم­های فراسرزمینی آمریکاست. آقای صدر و سایر حامیان FATF باید توجه داشته باشند که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و پاکستان مصرانه پیگیر اجرای پیمان پولی با ایران بودند تا بتوانند مبادلات اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند و به هیچ وجه آن­را مشروط به رعایت استانداردهای FATF از سوی ایران نکرده اند.

اجرای استانداردهای FATF یعنی کوچک­تر شدن سفره معیشت مردم

در ادامه آقای صدر با تاکید بر اینکه عدم تصویب لوایح باقی­مانده مشکلات داخلی ایجاد خواهد کرد، می­گوید: «به طوریکه هر چه پیش برود فشارهای اقتصادی بیشتر شده که تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت. واقع امر این است که اعضای مجمع به خوبی تبعات ناشی از گرانی، تورم و آشفتگی معیشت مردم را می‌دانند.»

اولا با پیوستن به این کنوانسیون­ها، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلاتی معیشتی مردم است. ثانیا با پیوستن به کنوانسیون پالرمو با شفاف شدنِ ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرائم سنگین آمریکا نسبت به افرادِ در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتاً با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی در افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می­شود. در این صورت راهِ انتقالِ ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

دیپلماسی منفعلانه ایران در تعامل با FATF

بنابر اظهار نظر رسمی آقای حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه تا کنون 37 مورد از 41 مورد برنامه اقدام FATF اجرا شده است. آقای صدر و سایر حامیانFATF به این مساله توجه کنند که علی­رغم اجرای بیش از 90 درصدی برنامه اقدام از سوی ایران، طرف مقابل نه تنها اقدام مقتضی را تاکنون انجام نداده و بند EDD - شناسایی هویت بصورت تشدید شده – را هیچ­گاه تعلیق نکرده است، بلکه بند هشتم اقدامات مقابله ای را نیز پیرامون افزایش نظارت بر شعب بانک ها و موسسات مالی ایرانی در خارج فعال کرده است. همچنین FATF در بیانیه عمومی نشست اخیر خود تهدید کرده است که اگر خواسته های FATF تا نشست بعدی (اکتبر 2019) اجرا نشود، بندهای 2 و9 اقدامات مقابله ای - پیرامون درخواست از کشورها برای ایجاد مکانیزمی جهت گزارش دهی از تراکنش های مالی و همچنین برای حسابرسی ها و بازرسی های خارجی درباره گروه های مرتبط با شعبات و شاخه های خارجی مستقر در ایران - را فعال خواهد کرد. این اقدامات FATF در برابر اجرای بیش از 90 درصدی برنامه اقدام از سوی ایران، نشان دهنده دیپلماسی منفعلانه ایران در تعامل با این نهاد است، از سوی دیگر با وجود اینکه بارها مقامات رسمی دولت آمریکا اعتراف کرده‌اند باید از FATF به‌عنوان ابزاری جهت موثر کردن تحریم‌ها و افزایش فشار علیه ایران استفاده کرد، از وزارت خارجه انتظار می‌رود این موضوعات را مستند‌سازی کرده و بر اساس رویکرد دیپلماسی فعالانه به‌دنبال پیگیری حقوقی آن در مجامع بین‌المللی ازجمله FATF باشد و این‌گونه از حقوق مردم دفاع کند. جای سوال است که چرا حامیان FATF و آقای صدر هیچ گاه وزارت خارجه را درباره این مدل از دیپلماسی منفعلانه و ضعیف مورد مواخذه قرار نمی­دهند؟

لازم است که طرفداران FATF از تجربه تلخ خسارت محض برجام عبرت بگیرند و بدانند یک­بار دیگر گره زدن ریشه حل مشکلات اقتصادی به خارج و کنوانسیون­های استعماری، خطایی است بس نابخشودنی!

[1] khabaronline.ir/news/1279381