ارسال یک لایحه درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه به مجلس توسط روحانی
لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس از تصویب در هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، پس از تصویب در هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی توسط حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان از اعتماد و اموال‌عمومی در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دولت به تصویب رسید جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
مطابق این لایحه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه، مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.
گفتنی است، این اقدام به منظور رفع مغایرت موجود میان قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت.
لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال کلیه نهاد‌های پولی و اعتباری از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است در حالی که به موجب قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی را که به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده سودجویان از اعتماد و اموال‌عمومی در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دولت به تصویب رسید جهت طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
مطابق این لایحه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه، مشمول نظارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند.
گفتنی است، این اقدام به منظور رفع مغایرت موجود میان قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و برنامه ششم توسعه صورت گرفت.
لازم به ذکر است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال کلیه نهاد‌های پولی و اعتباری از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است در حالی که به موجب قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه مربوط از اقدامات نظارتی بانک مرکزی مستثنی شده‌اند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.