به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بین مشاوران املاک مجاز و غیرمجاز که عده‌ای از آن‌ها در خدمت دپوکنندگان و محتکران مسکن هستند، در فضای مجازی برای رشد قیمت‌ها یک رقابت مخرب شکل گرفته است. در اثر این جنگ شاهد رشد انتزاعی قیمت‌ها در رکود معاملات هستیم؛ در چنین شرایطی زمان آن رسیده است دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های مدعی حمایت از حقوق مصرف‌کننده مدل و فرمول قیمت‌گذاری زمین و ساختمان را در ایران برای ملت روشن کنند، زیرا گاهی قیمت در برخی از مناطق از گرانقیمت‌ترین مناطق دنیا هم بالاتر زده است.
اگرچه مقرر شده بود سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات چندی پیش از درج قیمت‌های پیشنهادی غیرمنطقی منع شوند، اما به لطف رها‌سازی مجدد این بازارها شاهد آن هستیم که قیمت‌های پرت در سایت‌های خرید و فروش کالا اشاعه پیدا کرده است و جالب آنکه در حوزه قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های خرید و فروش کالا شاهد یک جنگ برای افزایش قیمت کالاهایی، چون مسکن و خودرو هستیم که به نظر می‌رسد این رقابت از سوی دارندگان کالا و دلالان و سفته‌بازان هدایت می‌شود و این قیمت‌های غیرمنطقی در حال تعمیق رکود بازار و سقوط آزاد حجم معاملات هستند. البته جا دارد نهاد‌های نظارتی کاربران مشکوک این سایت‌ها رصد کنند، چراکه امکان دارد عده‌ای کاربر خارجی و داخلی برای رشد کاذب قیمت‌های کالا و خدمات از سوی بیگانه اجیر شده باشند.
مدل قیمت‌گذاری مسکن در ایران چیست؟
با وجودی که در دنیای امروز کالا و خدمات مدل علمی و منطقی و در نهایت منصفانه‌ای برای ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری دارد، اما متأسفانه در سایه کوتاهی مجموعه‌های دولتی و عمومی برای ساماندهی حوزه قیمت‌ها و نظارت بر بازارها، امروز شاهد آن هستیم که عنان تعیین قیمت برخی از کالا و خدمات در دست سایت‌ها و فضای مجازی و دلالان افتاده است که صحنه‌گردان‌های اصلی و پشت پرده آن گروه‌ها و مجموعه‌های دلال و سفته‌باز هستند تا به واسطه رشد قیمت‌ها دارندگان و دپوکنندگان کالا سود بیشتری ببرند.
قیمت کالا در ایران از بازار جهانی هم بالاتر زد
آش درج قیمت‌های پرت روی کالا و خدمات تا جایی شور شده است که قیمت کالا در بازار داخلی گاهی چندین برابر قیمت کالای مشابه در بازار‌های جهانی و منطقه است. در این میان به دلیل افزایش قیمت‌های بی‌منطق در حوزه کالا‌های تولید داخل و وارداتی حجم معاملات در بازارها کاهش یافته و اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سایر نهاد‌هایی که وظیفه قیمت‌گذاری روی کالا‌ها را دارند، به وظیفه قانونی خود عمل و قیمت را در اقتصاد ایران ساماندهی نکنند، پیش‌بینی می‌شود رکود در اقتصاد تعمیق شود.
در این بین، اگر در رابطه با قیمت زمین و ساختمان در سایت‌های خرید و فروش کالا دقت کنیم، می‌بینیم که علاوه بر مشاوران املاک که تعداد واحد‌های صنفی مجاز آن‌ها در حدود ۱۶۰ هزار واحد است، مشاوران املاک غیرمجاز نیز در این سایت‌ها فعالیت جدی دارند و گویی بین مشاوران املاک مناطق مختلف اعم از مجاز و غیرمجاز برای بالا بردن قیمت‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا یک جنگ و رقابت مخرب شکل گرفته است، زیرا وقتی قیمت‌های پیشنهادی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که با بالا رفتن قیمت پیشنهادی ساختمان در یک منطقه، سایر مناطق نیز به شکل دومینو‌وار قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند و همین قیمت‌های پیشنهادی پرت یکی از دلایل تشدید رکود در بازار مسکن و افت ۵۰ درصدی معاملات در سال‌جاری شده است.
در حوزه قیمت‌های پیشنهادی کالاهایی همچون زمین و ساختمان با انواع کاربری و خودرو و موتور‌سیکلت و... یک جنگ تمام عیار در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا شکل گرفته است؛ شاید تصور کنید این قیمت‌ها در حد پیشنهاد باقی می‌ماند و اثری بر قیمت کالا در فضای حقیقی یا پای معاملات واقعی ندارد، اما باید عنوان داشت که بی‌شک این رقابت مخرب در حوزه قیمت‌های پیشنهادی یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها به شکل کاذب و رکود موجود در فضای حقیقی بازارها است، از این رو سیاستگذاران و برنامه‌ریزان باید فکر جدی برای دستکاری قیمت‌ها در فضای مجازی کنند.
بازار مجازی همچون ارز و سکه نیاز به نظارت دارد
امروز در اثر ورود جدی نهاد‌های دولتی، نظارتی، انتظامی و قضایی به بازارهایی، چون ارز، سکه و طلا دیگر شاهد نوسان‌های غیرمنطقی و عجیب نیستیم، اما بازار سفته‌بازی و دستکاری قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو، موتور‌سیکلت، لوازم‌خانگی و... در سایت‌های خرید و فروش کالا داغ داغ است، به‌طوری‌که عده‌ای با درج گسترده و سازمان‌یافته قیمت‌های پرت در این سایت‌ها تلاش می‌کنند در فضای انتزاعی و ذهنی اشخاص زمینه روانی را برای پذیرش قیمت‌های بالا و اثر‌گذاری در فضای حقیقی بازار فراهم آورند که بساط این رخداد‌ها در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه باید جمع شود، زیرا مردم از ناحیه تورم‌های دو سال اخیر به اندازه کافی تحت‌فشار اقتصادی هستند.
نقش زمین و ساختمان در تولید تورم عمومی
زمین و ساختمان یکی از کالاهایی است که قیمت‌گذاری غیر‌علمی و منطقی و منصفانه‌اش یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد به شمار می‌رود، زیرا اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در این بخش موجب شده تا هم مصرف‌کننده بهای زیادی بابت تهیه مسکن متحمل شود و از طرف دیگر، چون زمین و ساختمان در تولید کاربری دارد رشد بها در این بخش عملاً هزینه‌های تولید، تجارت، بازرگانی، انبار‌داری و... را بی‌جهت بالا برده است. لازم به توضیح است که ایران کشوری بسیار پهناور است و قیمت زمین به دلیل سفته‌بازی و دلال‌بازی و رها‌سازی حوزه قیمت طی ده‌ها سال گذشته بدون ضابطه جهش‌های غیرمنطقی داشته است و حال آنکه قیمت‌های کنونی به هیچ عنوان با توان مالی تقاضای واقعی سازگاری ندارد و باید به واسطه مالیات‌گیری از این بخش زمینه آزاد‌سازی زمین و ساختمان دپو شده در صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورد.
اگرچه مقرر شده بود سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات چندی پیش از درج قیمت‌های پیشنهادی غیرمنطقی منع شوند، اما به لطف رها‌سازی مجدد این بازارها شاهد آن هستیم که قیمت‌های پرت در سایت‌های خرید و فروش کالا اشاعه پیدا کرده است و جالب آنکه در حوزه قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های خرید و فروش کالا شاهد یک جنگ برای افزایش قیمت کالاهایی، چون مسکن و خودرو هستیم که به نظر می‌رسد این رقابت از سوی دارندگان کالا و دلالان و سفته‌بازان هدایت می‌شود و این قیمت‌های غیرمنطقی در حال تعمیق رکود بازار و سقوط آزاد حجم معاملات هستند. البته جا دارد نهاد‌های نظارتی کاربران مشکوک این سایت‌ها رصد کنند، چراکه امکان دارد عده‌ای کاربر خارجی و داخلی برای رشد کاذب قیمت‌های کالا و خدمات از سوی بیگانه اجیر شده باشند.
مدل قیمت‌گذاری مسکن در ایران چیست؟
با وجودی که در دنیای امروز کالا و خدمات مدل علمی و منطقی و در نهایت منصفانه‌ای برای ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری دارد، اما متأسفانه در سایه کوتاهی مجموعه‌های دولتی و عمومی برای ساماندهی حوزه قیمت‌ها و نظارت بر بازارها، امروز شاهد آن هستیم که عنان تعیین قیمت برخی از کالا و خدمات در دست سایت‌ها و فضای مجازی و دلالان افتاده است که صحنه‌گردان‌های اصلی و پشت پرده آن گروه‌ها و مجموعه‌های دلال و سفته‌باز هستند تا به واسطه رشد قیمت‌ها دارندگان و دپوکنندگان کالا سود بیشتری ببرند.
قیمت کالا در ایران از بازار جهانی هم بالاتر زد
آش درج قیمت‌های پرت روی کالا و خدمات تا جایی شور شده است که قیمت کالا در بازار داخلی گاهی چندین برابر قیمت کالای مشابه در بازار‌های جهانی و منطقه است. در این میان به دلیل افزایش قیمت‌های بی‌منطق در حوزه کالا‌های تولید داخل و وارداتی حجم معاملات در بازارها کاهش یافته و اگر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده و سایر نهاد‌هایی که وظیفه قیمت‌گذاری روی کالا‌ها را دارند، به وظیفه قانونی خود عمل و قیمت را در اقتصاد ایران ساماندهی نکنند، پیش‌بینی می‌شود رکود در اقتصاد تعمیق شود.
در این بین، اگر در رابطه با قیمت زمین و ساختمان در سایت‌های خرید و فروش کالا دقت کنیم، می‌بینیم که علاوه بر مشاوران املاک که تعداد واحد‌های صنفی مجاز آن‌ها در حدود ۱۶۰ هزار واحد است، مشاوران املاک غیرمجاز نیز در این سایت‌ها فعالیت جدی دارند و گویی بین مشاوران املاک مناطق مختلف اعم از مجاز و غیرمجاز برای بالا بردن قیمت‌ها در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا یک جنگ و رقابت مخرب شکل گرفته است، زیرا وقتی قیمت‌های پیشنهادی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که با بالا رفتن قیمت پیشنهادی ساختمان در یک منطقه، سایر مناطق نیز به شکل دومینو‌وار قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند و همین قیمت‌های پیشنهادی پرت یکی از دلایل تشدید رکود در بازار مسکن و افت ۵۰ درصدی معاملات در سال‌جاری شده است.
در حوزه قیمت‌های پیشنهادی کالاهایی همچون زمین و ساختمان با انواع کاربری و خودرو و موتور‌سیکلت و... یک جنگ تمام عیار در فضای مجازی و سایت‌های خرید و فروش کالا شکل گرفته است؛ شاید تصور کنید این قیمت‌ها در حد پیشنهاد باقی می‌ماند و اثری بر قیمت کالا در فضای حقیقی یا پای معاملات واقعی ندارد، اما باید عنوان داشت که بی‌شک این رقابت مخرب در حوزه قیمت‌های پیشنهادی یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها به شکل کاذب و رکود موجود در فضای حقیقی بازارها است، از این رو سیاستگذاران و برنامه‌ریزان باید فکر جدی برای دستکاری قیمت‌ها در فضای مجازی کنند.
بازار مجازی همچون ارز و سکه نیاز به نظارت دارد
امروز در اثر ورود جدی نهاد‌های دولتی، نظارتی، انتظامی و قضایی به بازارهایی، چون ارز، سکه و طلا دیگر شاهد نوسان‌های غیرمنطقی و عجیب نیستیم، اما بازار سفته‌بازی و دستکاری قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو، موتور‌سیکلت، لوازم‌خانگی و... در سایت‌های خرید و فروش کالا داغ داغ است، به‌طوری‌که عده‌ای با درج گسترده و سازمان‌یافته قیمت‌های پرت در این سایت‌ها تلاش می‌کنند در فضای انتزاعی و ذهنی اشخاص زمینه روانی را برای پذیرش قیمت‌های بالا و اثر‌گذاری در فضای حقیقی بازار فراهم آورند که بساط این رخداد‌ها در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه باید جمع شود، زیرا مردم از ناحیه تورم‌های دو سال اخیر به اندازه کافی تحت‌فشار اقتصادی هستند.
نقش زمین و ساختمان در تولید تورم عمومی
زمین و ساختمان یکی از کالاهایی است که قیمت‌گذاری غیر‌علمی و منطقی و منصفانه‌اش یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد به شمار می‌رود، زیرا اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در این بخش موجب شده تا هم مصرف‌کننده بهای زیادی بابت تهیه مسکن متحمل شود و از طرف دیگر، چون زمین و ساختمان در تولید کاربری دارد رشد بها در این بخش عملاً هزینه‌های تولید، تجارت، بازرگانی، انبار‌داری و... را بی‌جهت بالا برده است. لازم به توضیح است که ایران کشوری بسیار پهناور است و قیمت زمین به دلیل سفته‌بازی و دلال‌بازی و رها‌سازی حوزه قیمت طی ده‌ها سال گذشته بدون ضابطه جهش‌های غیرمنطقی داشته است و حال آنکه قیمت‌های کنونی به هیچ عنوان با توان مالی تقاضای واقعی سازگاری ندارد و باید به واسطه مالیات‌گیری از این بخش زمینه آزاد‌سازی زمین و ساختمان دپو شده در صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم آورد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات