به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی گفت: شمار وکلایی که می‌توانند طبق تبصره ماده ۴۸ وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند رو به افزایش است.
وی افزود: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می‌شود و اصلاح تعرفه‌های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ۲ سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش نویس برای افزایش تعرفه‌ها نوشته شد که متن آن با همکاری مرکز وکلا، کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه نهایی شده و به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: ۷۵ هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که ۲۵ هزار نفر از آن‌ها عضو مرکز وکلا و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان‌ها هستند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: ۴۰ درصد از این وکیل‌ها زن هستند و بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از ۱۵ درصد آن پروانه وکالت دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کودک همسری اشاره کرد و گفت: در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیررسانه‌ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهادری جهرمی ادامه داد:کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده که این کمیسیون متشکل از زنان وکیل و کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه است و به زودی حکم رئیس کمیسیون ابلاغ می‌شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون و ابلاغ «آیین نامه کرامت»، حفظ و رعایت حقوق شهروندی از وظایف هر فردی است، در این آیین نامه برای نخستین بار فقط به بخش‌های قضایی توجه نشده و به تکالیف غیر قضایی نیز توجه شده است.
وی گفت: مفاد متعددی برای رعایت حقوق شهروندی مردم تعریف شده است و اخبار ساز و کار اجرایی این آیین نامه به زودی منتشر می‌شود و به دلیل حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم محدودیت‌های حفظ حقوق مردم و حفاظت اطلاعات از اولویت‌های قوه قضائیه است.
بهادری با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه پیشرو در ارائه خدمات به زندانی‌ها است، افزود: در همه استان‌ها یک واحد از مرکز وکلا در زندان اصلی آن استان، مستقر شده است و دادسرای انتظامی روزانه چندین حکم برای وکلای متخلف صادر می‌کند و به طور متوسط هر ماه بیش از ۲۰۰ رای انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌شود.
وی افزود: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می‌شود و اصلاح تعرفه‌های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ۲ سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش نویس برای افزایش تعرفه‌ها نوشته شد که متن آن با همکاری مرکز وکلا، کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه نهایی شده و به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود.
وی تصریح کرد: ۷۵ هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که ۲۵ هزار نفر از آن‌ها عضو مرکز وکلا و ۵۰ هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان‌ها هستند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: ۴۰ درصد از این وکیل‌ها زن هستند و بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از ۱۵ درصد آن پروانه وکالت دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کودک همسری اشاره کرد و گفت: در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیررسانه‌ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت.
بهادری جهرمی ادامه داد:کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده که این کمیسیون متشکل از زنان وکیل و کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه است و به زودی حکم رئیس کمیسیون ابلاغ می‌شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون و ابلاغ «آیین نامه کرامت»، حفظ و رعایت حقوق شهروندی از وظایف هر فردی است، در این آیین نامه برای نخستین بار فقط به بخش‌های قضایی توجه نشده و به تکالیف غیر قضایی نیز توجه شده است.
وی گفت: مفاد متعددی برای رعایت حقوق شهروندی مردم تعریف شده است و اخبار ساز و کار اجرایی این آیین نامه به زودی منتشر می‌شود و به دلیل حفظ حقوق و حریم خصوصی مردم محدودیت‌های حفظ حقوق مردم و حفاظت اطلاعات از اولویت‌های قوه قضائیه است.
بهادری با بیان اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه پیشرو در ارائه خدمات به زندانی‌ها است، افزود: در همه استان‌ها یک واحد از مرکز وکلا در زندان اصلی آن استان، مستقر شده است و دادسرای انتظامی روزانه چندین حکم برای وکلای متخلف صادر می‌کند و به طور متوسط هر ماه بیش از ۲۰۰ رای انتظامی برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌شود.
ارسال نظرات