به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دستورالعمل اجرایی «اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار» از سوی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»، به شرح موارد آتی است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی:
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف- معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور.
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ- رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی می‌کنند.
ماده ۵- قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه کند.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی کرده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌کنند.
ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸.۵.۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»، به شرح موارد آتی است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی:
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد موسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف- معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور.
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ- رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی می‌کنند.
ماده ۵- قضات دادسرا‌ها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه کند.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی کرده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌کنند.
ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸.۵.۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
پاسخ
سلام اولا از تلاش رییس قوه قضاییه واقعا جای تقدیر دارد . شاکی مورد ظلم قرار می گیرند و جهت اثبات جرم واقعا سخت می باشه جامعه باید برای انها چکار نماید حقوق باید دو طرف باشد ؟
ارسال نظرات