حسن پور:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شهباز حسن پور عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اراده‌ی دولت مبنی بر جلوگیری از واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، سخن گفت و اظهارداشت: در آخرین نشستی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با وزیر صنعت، معدن، تجارت و معاونین ایشان داشتیم، تأکید کردند که به هیچ عنوان اجازه‌ی ورود کالا‌های خارجی که در کشور توان تولید آن‌ها وجود دارد را نخواهند داد.
وی افزود: گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که بعضی تولیدکنندگان در سال گذشته به دلیل اهمال دولت در تشخیص این موضوع، دچار ضربه‌های سنگینی شدند که متأسفانه برخی از آن‌ها غیرقابل جبران می‌نماید.
حسن‌پور ادامه داد: شکایات و گزارش‌های رسیده از صنوف مختلف، باعث شد تا مجلس وارد عمل شده و با دعوت از تیم اقتصادی دولت، مانع ادامه روند قبلی شود. به همین دلیل آقای رحمانی (وزیر صمت) به‌دفعات تکرار کردند که قصد داریم با جدیت از کالا‌های تولید داخل حمایت کنیم و مانع تکرار مفسده‌های موجود شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز تأسف از آنچه بر تولیدکننده‌های محصولات استراتژیکی همچون «دی کلسیم فسفات» و «مونوفسفات کلسیم» گذشته است، تصریح کرد: آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. ما از ابتدا هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل بروز چنین مسائلی مخالف بودیم، زیرا می‌دانستیم هر نوع اهمال‌کاری، قصور یا تقصیر، تولید و تولیدکننده‌ی داخلی را زمین‌گیر می‌کند. اخبار ناگواری که از کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل دی کلسیم فسفات می‌رسد نیز نشان می‌دهد دغدغه‌های ما بی‌مورد نبوده است.
نماینده مردم سیرجان در مجلس دهم افزود: سال گذشته در اثر همین اشتباهات، عده‌ای دانسته و نادانسته وارد گود شدند و با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی- که دولت به‌راحتی در اختیار همه‌ی واردکننده‌ها قرار می‌داد- ضربه‌های بزرگی به تولید ملی وارد شد، ولی خوشبختانه هم قوانین مصرّح مجلس و هم اراده‌ی دولت، اجازه‌ی تکرار چنین اشتباهاتی را نخواهد داد.
حسن‌پور تأکید کرد: این موضوع چنان مهم بود که در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه اول مرداد ماه با آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز طرح موضوع کردیم و ایشان هر نوع وارداتی (مشابه گذشته) در سال جدید را تکذیب و اعلام کردند مستندات موجود به هیچ وجه نباید به تاریخ سال ۹۸ باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بر اساس قوانین مصوب مجلس و نیز وعده‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم، چنانچه هر فردی اعم از حقیقی و حقوقی سندی دال بر ردّ این موضوع دارد، ارائه دهد و مطمئن باشد مجلس با متخلفین هیچ پرونده‌ای مماشات نخواهد کرد.
ارسال نظرات