اصلاح بودجه با افزایش اتکا به صندوق توسعه ملی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حفظ ثبات اقتصادی، صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید در حالی محور‌های اصلی سیاستگذاری برای اصلاح ساختار بودجه معرفی شده که مطابق با پیش‌بینی‌های مسوولان دولتی این مهم می‌تواند مانع از شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی شود. گستردگی دامنه اصلاحات، اما از یک سو می‌تواند در بحران‌های خودساخته دولتی منعکس شود و از سوی دیگر وعده اصلاح ساختار بودجه را عملا بی‌نتیجه باقی بگذارد.

طرح اصلاح ساختار بودجه از زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که طبق دستورات رهبری، دولت مکلف به اصلاح بند‌های مندرج در برنامه دخل و خرج سال ۹۸ خود در یک بازه زمانی چهار ماهه شد. از آن زمان تاکنون سیاستگذار به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح آن بخش از برنامه‌های بودجه سال ۹۸ خود است که طبق نظر کارشناسان و صاحب‌نظران با اشکالات اساسی روبه‌رو است.

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که از همان ابتدا به برنامه دخل و خرج دولت در سال‌جاری وارد شد، عدم مطابقت ساختار بودجه با شرایط تحریمی و نگاه خوش‌بینانه به درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت بود. از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این موضوع را به سیاستگذار گوشزد کردند که برنامه دخل و خرج وی برای شرایط جنگ اقتصادی تدوین نشده است. اما با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سر راه فروش نفت، سیاستگذار به ناچار از بستن لایحه بودجه سال ۹۸ خود به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و براساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت خبر داد.

کسری بودجه

سیاستگذار در راستای اصلاح ساختار بودجه، چهار رویکرد کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار را در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد گستردگی دامنه این اصلاحات نه تنها سیاستگذار را به تحقق وعده اصلاح نزدیک نمی‌سازد بلکه بار هزینه‌ای ناشی از این اصلاحات را به سال‌های آتی منتقل می‌کند.

تخمین زده می‌شود که دولت در بودجه سال‌جاری با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود و مطابق با آنچه که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه سال‌جاری و افزایش منابع بودجه مجموعا به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است. مخاطرات برداشت از صندوق توسعه ملی بر همگان روشن است و کارشناسان بار‌ها خطرات تورمی حاصل از آن را به سیاستگذار گوشزد کرده‌اند، با این وجود این مهم همواره به عنوان یکی از گزینه‌های در دسترس دولت در جبران عقب‌ماندگی‌ها و هزینه‌های جاری‌اش محسوب می‌شود. در کنار این موضوع یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت همواره با برداشت از آن به پوشش هزینه‌های جاری خود دست می‌زند، منابع اختصاص داده شده به حوزه‌های عمرانی است. به این ترتیب هرساله شاهد بر زمین ماندن فعالیت‌های عمرانی و بی‌نتیجه ماندن فعالیت‌های عمرانی تعریف شده هستیم.

اما موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که فروش اوراق از سوی سیاستگذار می‌تواند قوانین حاکم بر ساختار بانکی کشور را بر هم زده و با افزایش بدهی دولت به بانک‌ها همراه شود. سیاستگذار در حالی برای جبران بخشی از کسری بودجه خود به فروش اوراق به بانک‌ها مبادرت می‌ورزد که تنگنای مالی بانک‌ها آنان را وادار به برداشت از منابع بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی می‌کند. نتیجه این موضوع چیزی جز افزودن بر بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی نخواهد بود.

اصلاحات غیرواقعی

به نظر می‌رسد سیاستگذار به جای آنکه به اصلاحات اساسی و واقعی در برنامه دخل و خرج سال‌جاری‌اش تن دهد، به اصلاحاتی روی آورده که در عمل ممکن نخواهد بود و اقتصاد را نیز در شرایط عدم اطمینان کنونی با مخاطرات جدی همراه می‌کند.

شاید یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که سیاستگذار می‌تواند در پیش گیرد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توقف اعطای یارانه‌های میلیاردی پنهان به اقشار و گروه‌های خاص است. در حالی که سیاستگذار رقم ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی را برای اعطای یارانه‌های نقدی در سال‌جاری به تصویب رسانده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار رقمی چند برابر این میزان را صرف اعطای یارانه‌های پنهان به اقشار و گروه‌های خاص می‌کند. از سوی دیگر اختصاص ارز ترجیحی نیز که منبع درآمد گروه‌ها و اقشار خاص شده است، نه تنها مصرف‌کننده را از مزایای تخصیص آن برخوردار نمی‌کند، که فشار ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را متوجه معیشت گروه‌های کم‌درآمد می‌کند.

این موضوع بار‌ها از سوی صاحب‌نظران مطرح شده و خواستار توقف ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، با این وجود در اقتصاد غیرشفاف ایران، سیاستگذاری‌ها همواره به گونه‌ای تدوین می‌شود که منافع افراد و گروه‌های خاص در اولویت قرار گیرد و گروه‌های کم‌برخوردار جامعه نیز از حداقل نیاز‌های معیشتی نیز بی‌نیاز باقی بمانند. کاملا روشن است که رویکرد دولت در اصلاح ساختار بودجه نه تنها به مرحله عمل نخواهد رسید که در نهایت منافع گروه‌ها و اقشار خاص جامعه را در اولویت سیاستگذاری قرار خواهد داد. شاید بتوان به صراحت اعلام کرد که ادامه رویه کنونی سیاستگذار در پیشبرد اهداف سیاستی با افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم و افزایش فشار گرانی بر معیشت گروه‌های کم‌برخوردار منجر خواهد شد؛ موضوعی که بیانگر انحراف سیاستگذار در اصلاح واقعی ساختار بودجه خواهد بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت