به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می‌رساند. مردم از طریق اپلیکیشن‌های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند.
وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می‌شود. در آینده کالا‌های دیگر به این سامانه اضافه می‌شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می‌تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می‌گیرد.
تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کنیم مردم می‌توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالا‌هایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می‌شوند.
وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکرد‌های سامانه این است که تخلفات را گزارش می‌دهد، اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی‌شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می‌شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می‌شود.
تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود.
وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می‌شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان‌های موجود که سیاست گذاری‌ها را انجام می‌دهند، استفاده می‌کند.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می‌توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.
تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می‌شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می‌توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.
تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل‌تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد.
وی درباره صندوق‌های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می‌شود بنابراین هرچه تامین دقیق‌تر و بهتر باشد بازرسی‌ها با مشکلات کمتری انجام می‌گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است، اما برای اجرای کامل آن باید سامانه‌های دیگر در دستگاه‌های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود.
تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالا‌هایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می‌شوند.
وی افزود: نوع کالایی که مشخص می‌شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت‌ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می‌کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می‌ش.
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.
سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می‌تواند در رصد قیمت‌ها کمک کند، اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه‌ها برای رصد قیمت‌ها یک قدم به جلو است بنابراین می‌توان گفت: کلیات مثبت است، اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.
باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می‌گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه‌های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.
سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالاها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.
مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحد‌های صنفی با توجه به آمار‌های پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.
او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری‌ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می‌شود.
صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالا‌های اساسی نقشی ندارند، اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می‌شود، ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.
او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت‌ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایند‌هایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت‌های لازم نباشد بازرسی‌ها از حضوری محور به شکایت محور می‌رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.
وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می‌شود. در آینده کالا‌های دیگر به این سامانه اضافه می‌شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می‌تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می‌گیرد.
تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کنیم مردم می‌توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالا‌هایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می‌شوند.
وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکرد‌های سامانه این است که تخلفات را گزارش می‌دهد، اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی‌شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می‌شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می‌شود.
تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود.
وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می‌شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان‌های موجود که سیاست گذاری‌ها را انجام می‌دهند، استفاده می‌کند.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می‌توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.
تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می‌شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می‌توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.
تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل‌تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد.
وی درباره صندوق‌های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می‌شود بنابراین هرچه تامین دقیق‌تر و بهتر باشد بازرسی‌ها با مشکلات کمتری انجام می‌گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است، اما برای اجرای کامل آن باید سامانه‌های دیگر در دستگاه‌های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود.
تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالا‌هایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می‌شوند.
وی افزود: نوع کالایی که مشخص می‌شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت‌ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می‌کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می‌ش.
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.
سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می‌تواند در رصد قیمت‌ها کمک کند، اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه‌ها برای رصد قیمت‌ها یک قدم به جلو است بنابراین می‌توان گفت: کلیات مثبت است، اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است.
باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می‌گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه‌های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.
سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالاها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.
مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحد‌های صنفی با توجه به آمار‌های پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.
او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری‌ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می‌شود.
صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالا‌های اساسی نقشی ندارند، اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می‌شود، ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.
او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت‌ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایند‌هایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت‌های لازم نباشد بازرسی‌ها از حضوری محور به شکایت محور می‌رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.
ارسال نظرات