یک کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به اینکه ارز دولتی به نام تولید دادند، ولی به تولید ندادند، گفت: ارز دولتی نه به مردم میرسد و نه به تولید و اگر حتی به تولید هم برسد باعث فساد میشود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیروز نشست تخصصی بررسی سیاستهای ارزی دولت در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر با حضور علیرضا نبی کارآفرین نمونه کشوری و علی اکبر رائفی پور پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی برگزار شد.
علیرضا نبی کارآفرین نمونه کشوری با اشاره به کارکنان محل کار خود که دچار آسیبهای اجتماعی هستند گفت: بهترین کارکنان من کسانی هستند که قتل عمد انجام داده اند. پس از اینکه بخشیده شدند بهترین آدمهای دنیا شده اند.
وی با اشاره به اینکه ارز دولتی به نام تولید دادند، ولی به تولید ندادند، ادامه داد: کارخانهای در گلستان که بسیار موفق بود با آغاز اختصاص ارز دولتی به روغن زیتون تعطیل شد. ارز دولتی نه به مردم میرسد و نه به تولید و اگر حتی به تولید هم برسد باعث فساد میشود.
نبی با اعلام اینکه کسی که در این کشور فساد میکند خون شهیدان را پایمال میکنند اظهار کرد: در هنگام فساد تولید، چون در حال حرکت است بیشترین ضربه را میخورد.
کارآفرین نمونه کشوری با گفتن اینکه مطالبه گری گروهی باید در این رابطه شکل بگیرد وگرنه این ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی باقی مانده نیز تمام خواهد شد ادامه داد: من به عنوان یک تولید کننده که ارز صادراتی را وارد کشور میکنم میدانم که ارزش این یک دلار یک دلارها چقدر است. از این عددها به راحتی نگذرید. با ارز دولتی به بهانه حمایت از معیشت مردم مخالفم، چون پوستهای بیشتر نیست و هرگز به مردم نمیرسد.
نبی با بیان اینکه واقعا فقر با آنچه که مردم فکر میکنند متفاوت است و درک واقعیت فقر برای ما حتی امکان پذیر هم نیست، گفت: ما به اندازهای که میخوریم خرید نمیکنیم، ولی این الگو در خارج از کشور وجود دارد. ما مشکلات فقر را نمیشناسیم، بشکند آن دستی که باعث شد کارخانه ارومیه با ۱۲۰ کارگر تعطیل شود و باعث جرم و جنایتهای بعد از آن بشود. کتاب ماه در قفس گوشهای از فقر یکی از کارکنان این کارخانه را نشان میدهد. فقر نامردی مسئولی است که از پشت به تولید و کارگران تولیدیها ضربه میزند.
در بخش دیگری از این نشست، علی اکبر رائفی پور پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی با اعلام اینکه دلار چند نرخی معنای فساد دارد، از همه صاحب نظران خواست تا درباره این موضوع اظهار نظر نمایند.
رائفی پور با مقایسه چند نمونه از اقلام اساسی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند با نرخ واردات نیمایی و آزاد اظهار داشت: ارز دولتی تاثیری به قیمت این کالاها نداشته است.
وی با اشاره به آشفتگی در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها ادامه داد: اولین چیزی که سرمایه گذار در کشور نیاز دارد ثبات بازار است.
رائفی پور با اشاره به عدم پاسخگویی دولت به مجلس درباره عملکرد ۳ ماهه اول سال ۹۸ ارز ترجیحی ادامه داد: بیش از ۴۰ روز از زمان مقرر در قانون بودجه گذشته، اما هیچکدام از وزرا در مجلس پاسخگو نبوده اند.
وی با انتقاد از اساتید و کارشناسان اقتصاد که به وضعیت موجود اعتراضی نمیکنند، افزود: ادامه تخصیص یارانه به واردات کالاهای اساسی مانند افزودن قاشق نمک به بشکه آب تاثیری نخواهد داشت و تنها باعث افزایش صادرات منابع اصلی کشور خواهد شد.
رائفی پور با اشاره به عدم وجود شفافیت در اقتصاد کشور گفت: بعضی از کالاهای اساسی که وارد کشور میشوند تبدیل به کالای دیگر تبدیل شده و به کشورهای دیگر صادر میشود. یعنی کشور بصورت غیرمستقیم به کشورهای دیگه یارانه میدهد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی به توضیح اثرات تصمیمهای اقتصادی در حوزه امنیت کشور پرداخت و با بیان تجربیات اتفاقات سالهای ۸۸ و ۹۶، اظهار داشت: برنامه ریزی دشمن بر روی معیشت مردم بسیار بیشتر شده است. غربیها در خصوصی سازی الگوی شوروی سابق را در ایران پیاده میکنند و در مباحث ارزی الگوی ونزوئلا را در کشور پیش گرفته اند. همچنین در مباحث امنیتی نیز الگوی لیبی برای کشور پیش گرفته است. در سال ۱۳۸۹ مردم ۴۲ دلار یارانه میگرفتند الان ۳ دلار یارانه میگیرند. وضعیت مردم در مرحله بسیار بحرانی قرار گرفته است.
رائفی پور با بیان اینکه اگر این مبلغ را که از افزایش درآمدهای ارزی دولت بوجود آمده به خود مردم بدهیم تورم نیز بوجود نخواهد آمد، گفت: این ۹ میلیارد دلار باقی مانده باید از همین امروز قطع بشود.
رائفی پور اختصاص ارز دولتی را یارانه به واردات دانست و افزود: این سیاست مخالف اقتصاد مقاومتی است و در عمل نیز جواب نداده است. برنامه ریزی خرد و کلان اقتصادی کشور نیز به هم خورده است.
رائفی پور با اشاره به مصاحبه مسعود نیلی گفت: ایشان که از تصمیم گیران اصلی اقتصادی دولت بوده است درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرده به حرف ایشان توجه نشده و این کار اشتباه بوده است.
وی با اشاره به واردات غذای حیوانات خانگی در سال گذشته با ارز دولتی این امر را هنگامی که وضعیت معیشت مردم به این اندازه مشقت بار شده است، امری ناباورانه خواند و با بیان اینکه هر چقدر تفاوت میان ارز دولتی و آزاد بیشتر باشد، فساد آن بیشتر خواهد شد، ادامه داد: اگر شبکه بانکی درست بود پول وارد تولید میشد، اما شفافیت وجود ندارد.
رائفی پور با ارائه راهکارهای عملی در جمع بندی مباحث مطرح شد گفت: روش نقدی کالایی و کارت اعتباری و نقدی در این رابطه مطرح است که هر کدام مزایایی دارد. دولت میتواند با محدود کردن خرید کالاهای تولید ملی برای کارتهای اعتباری میتوان تولید را رونق داد و به تبع آن مسائل اجتماعی، سیاسی را نیز حل نمود.