رئیس بسیج اصناف کشور: کمیسیون اقتصادی مجلس چه گُلی به سر مردم زده است؟ / مجلس هم به وعده‌ها عمل نکرد!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش بزرگی از مسائل مربوط به بازار کالا و خدمات که در یکسال اخیر به لحاظ قیمتی رشد نجومی را تجربه کرده و همچنان مسیر افزایشی خود را ادامه می دهد به صنف های مختلف به عنوان تولید کننده یا توزیع‌کننده کالاهای تولیدی یا وارداتی بازمی گردد.

بسیج اصناف نیز که متشکل از بازاریان و همین اصناف است بخشی از این قشر بزرگ بوده و با توجه به جایگاهش انتظاراتی را ایجاد می کند تا از حقوق مردم و منافع ملی با روحیه ای انقلابی دفاع کند.

به همین منظور و در خصوص نقش بسیج اصناف در کنترل گرانی‌ها، رهایی بازار، گران‌فروشی ها و تخلفات بعضی بازاریان با غلامرضا حسن‌پور؛ رئیس بسیج اصناف کشور گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.


به نظر شما علت نابسامانی بازار چیست؟ تنظیم بازار و مدیریت ضعیف دولتی است یا رفتار بازاریان و احتکار دلیل اصلی این گرانی‌های بی سابقه است؟ چرا در مواردی که اندک هم نیست شاهد افزایش قیمت حتی بیش از جهش نرخ ارز در کالا‌ها هستیم؟

همه مشکلات را نباید در بازار نگاه کنیم. وظیفه یک بازاری یا فروشنده را باید مشخص کنیم؛ فروشنده یک جنسی را از یک تاجر یا بنکداری یا هر مجموعه‌ای تامین می‌کند و با یک سودی که مشخص شده می‌فروشد، پس بخش بزرگی از عوامل گرانی یا گران فورشی به خود بازار برنمی گردد و منبع تامین برمیبگردد.

در بحث تامین بازار نگاه کنید کی اجناس را تامین می‌کند، ماکارانی یک دفعه نایاب می‌شود تقصیر مغازه دار ما نیست! می‌گویند کارخانه ماکارانی تولید نکرده چرا؟ به این خاطر که گندم افزایش قیمت داشته! کی قیمت گندم را افزایش داده؟ چه برای ماکارانی و چه امثال آن، مجلس شورای اسلامی مصوبه تصویب می‌کند! لذا ریشه‌ها را باید دید.

دولت مصوبه مجلس را اجرا می‌کند بعد یک دفعه می‌بینید که در فروشگاه ماکارانی نیست اینجا عدم مدیریت خودش را نشان می‌دهد رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید دقت کند ببیند که آیا فلان کارخانه مشغول کار هست یا نیست، چرا تولید نمی‌شود؟ اینجا ضعف مدیریت عینیت پیدا می‌کند.

البته این را قبول داریم که بعضی از بازاری‌ها که اقلشان هستند، به موازین شرعی و قوانین و مباحث مشتری مداری توجه نمی‌کنند و متقلبانه کاسبی می‌کنند.
کاسبی که در هر صنفی تخلف و کم فروشی می‌کند یا امثال این مباحث را این را باید در مرحله اول رئیس اتحادیه و هیئت مدیره اتحادیه صنفی بازرسی کند به اتقان برسد و برخورد کندریا، نوع برخورد هم در قانون مشخص است.
بعد از معرفی به تعزیرات معرفی به اماکن جهت پلمپ را باید انجام بدهد.
بخش عمده از این کار توسط اتحادیه انجام نمی‌شود! یعنی رئیس اتحادیه خودش را درگیر نمی‌کند، چون از این جا رای می‌گیرد. اگر هم بخواهد خودش را درگیر کند ابزارش را ندارد!
برای مثال اتحادیه پوشاک را فرض کنید، چند هزار واحد پوشاک و چند بازرس وجود دارد؟ همان تعداد کم بازرسانی که دارد، نمی‌تواند حقوقش را پرداخت کند!

با این تفاسیر چه باید کرد؟

به نظرم دولت باید بهانه را از اصناف بگیرد و هزینه‌های بازرسی را پرداخت کند. الان چندین میلیارد هزینه بازرس‌های ما در سراسر کشور پرداخت نشده است!
شما می‌دانید وقتی تعزیرات حکومتی یک شخصی را جریمه می‌کند این جرایم در چند بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخشش هزینه‌ای است که باید به اتاق اصناف برگردانند و الان چندین سال چه دولت قبل چه دولت فعلی از پرداخت این هزینه‌ها به اصناف خودداری می‌کنند! بعد توقع دارند بازرسی انجام شود.

البته ما به همه روسای محترم اتحادیه‌ها و اتاق اصناف توصیه می‌کنیم که نگذارند این‌ها مانع بازرسی‌ها شود، همه باید در این شرایط کمک کنند.
بسیج اصناف هم مثل همیشه اعلام می‌کند که ما حاضریم خلاء کمبود نیروی انسانی در بازرسی را برایشان پر کنیم با بسیجیانی که خودشان کاسب همان اصناف هستند و از فیلتر ما رد می‌شوند و امانتداریشان محرز شده و بعد بدون هیچ هزینه و دستمزدی خدمت می‌کنند.
بخشی از این کار در حال انجام است و اگر استقبال بهتری شود بسیجیان بیشتری آماده همکاری هستند.

شیوه بازرسی در بازار و اصناف چگونه است؟ وظایف اصناف و وزارت صمت در این خصوص چیست؟

در یک واحد صنفی دو بازرسی اتفاق می‌افتد یکی توسط اتحادیه صنفی یکی هم توسط سازمان صنعت معدن و تجارت انجام می‌شود. این مرحله دوم هم اشکال دارد یعنی آن‌ها هم نیروی بازرس کم دارند! و متاسفانه نمی‌توانند به خوبی بازرسی کنند و بعضا هم می‌بینید که بازرسی هایشان انحراف دارد.
سازمان صنعت معدن تجارت در بحث بازرسی هم مشکل نیرو دارد و هم مشکل تخصص و البته مسئله وسعت کشور را هم باید در نظر گرفت.

وظیفه تعزیرات چیست؟

تعزیرات حکومتی هم ورود می‌کند، اما کار آن‌ها در مرحله آخر پرونده است تعزیرات مسئولیت بازرسی ندارد، زورش در مرحله‌ای است که پرونده کامل شده و تعزیرات حکومتی منجر به رای یا برائت می‌شود.
بعضی اوقات دادستان راسا ورود می‌کند مثل موضوعات بهداشتی که خطر جانی برای مردم دارد، اما به طور کلی دو مجموعه بازرسی اصناف و وزارت صمت باید قوی‌تر کار کنند، چون مجموعه سومی در بازار نداریم.

بار‌ها اعلام کردیم که آقای وزیر محترم جناب فلانی در سازمان حمایت از مصرف کننده جناب مدیر کل اداره صنعت معدن و تجارت، ما حاضریم طبق چارچوبی که خود شما دارید به شما کمک کنیم.
امروز بخشی از اتاق‌های اصناف این کار را می‌کنند، اما برای اجرای کلان طرح با وزیر محترم صحبت کردیم ایشان هم مجوزش را صادر کردند امیدواریم که در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد.
طبق گزارشات ارسالی بعضی از شهر‌ها خیلی خوب کار می‌کنند، در تهران ما ضعف‌های زیادی داریم و، چون پایتخت است در کل کشورمان اثر دارد لذا درخواست می‌کنم هیئت مدیره اتاق تهران هم در موضوع با بسیج همکاری کنند که کار انجام شود.

نکته بعدی در خصوص بعضی اتفاقاتی که در سطح کلان اقتصاد رخ می‌دهد.
در مواقعی تولید کننده یا مغازه دار تقصیر ندارند و سیستمی فاسد به عنوان مافیا در یک مجموعه‌هایی حضور دارند و به نابسامانی‌ها دامن می‌زنند.
مسکن را نگاه کنید با این قیمت‌های امروزی چه کسی می‌تواند منزل بخرد؟ رطب و کشک و بادمجان و شکر و این‌ها درست است، غذا باید تامین شود، اما چطور یک جوان می‌تواند در تهران منزلی را اجاره کند؟

بالاخره چه باید کرد؟ شما به عنوان بسیج چه کردید؟

دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضاییه به گزارشاتی که از طرف بسیج ارسال می‌شود دقت بیشتری کنند و این مشکلات مردم را ریشه‌ای حل کنند. با گرفتن ۴ تا بازاری اتفاقی نمی‌افتد وضعیت ما این جوری است که شیر آب باز است و ما سطل زیر این شیر می‌گذاریم و بعد که پر شد سطل بعدی را میاوریم و همین حرکت سطحی ادامه دارد. هم خودمان را خسته کردیم هم آب را از بین بردیم، اما درست این است که کسی باید شیر آب را ببندد.
این شیر فلکه دست نهاد‌های دولتی است، دست قوه قضاییه است دست مجلس است حاکمیت و دولت باید این موضوع را حل کند یعنی آن شیرفلکه دست ما نیست.

باعث تاسف بود برای ما که در دی ماه سال ۹۷ بعد از دو سه ماه کار کارشناسی مفصل در تمامی سطوح به طرح توزیع کالای اساسی بین مردم رسیدیم.
این طرح در جلسه نهایی ارائه شد و رئیس اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی که در بحث واردات و صادرات نقش دارند و بنده به عنوان بسیج اصناف این طرح را امضا کردیم، جانشین بسیج سردار سپهر طرح را در نامه‌ای رسمی به سران قوا در شورای هماهنگی اقتصادی که دبیر آن آقای نهاوندیان است ارسال کرد، اما پاسخی به ما ندادند حتی نگفتند طرح اشتباه است.

الان مجلس شورای اسلامی طرحی را ارایه می‌دهد که اون ۱۴ میلیارد دلاری که قرار است کالای اساسی بدهند چه طور توزیع کنند! خب اینکه همان است پس چرا مملکت را شش ماه معطل کردید؟
هنوز می‌گویند قرار است برود کمیسیون فلان و فلان مجلس! متاسفانه روحیه جهادی روحیه انقلابی و روحیه فراتر از روحیه اداری ضعیف است.

ما در بسیج اصناف کارگروه‌های مختلفی تشکیل دادیم یکی از کار‌هایی که باید جدی گرفته شود بخش مسکن است یک دولتی گفت: مسکن مهر، گفتند مزخرف است حالا می‌گویند مسکن ملی! آیا مشکل فقط یک اسم بود؟! کارت سوخت را حذف کردند و دوباره راه انداختند، یعنی اشکال ما اشکال سیاسی و اخلاقی است.
من اگر هم فکر و هم حزب شما نیستم، اما کار خوبی کردم این‌ها را با هم قاطی نکنیم.

اشکال مدیریتی کاملا درست است. لوازم یدکی را نگاه کنید به چه وضعیتی افتادیم! هیچ کس نمی‌تواند حلش کند؟ حل شدنی است، آقا فرمودند که بن بست نداریم، چرا به بخش خصوصی اعتماد نمی‌کنید الان چرا دولت از تصدی گری دست برنمی دارد؟
در تولید لوازم خانگی و لوازم یدکی آن‌هایی که در بخش خصوصی تولید می‌کنند در چه وضعی قرار دارند؟! ده سال پیش هم گفتیم، سه سال پیش هم گفتیم بیایید از این‌ها استفاده کنید این‌ها طلبکار سایپا و ایران خودرو بودند جنسشان را هم نمی‌خریدند و از چین و جا‌های دیگر می‌آوردند! الان اشکال ندارد آن‌ها اشتباه دولت قبلی است شما کاری انجام دهید.

از طرف دیگر طبق قانون اساسی و تاکید مکرر رهبری دولت باید از تصدی گری و بنگاه داری کنار برود و کار را به بخش خصوصی واگذار کند و صرفا نظارت و تسهیل گر باشد. سیل اخیر را ببینید، چون کار به خود مردم واگذار شد از هر دولتی بهتر عمل کرد.
پس این موضوع را باید در نظر بگیریم که خصوصی سازی اقتصاد مهم است اشکال این است که در بخش خصوصی وقتی می‌خواهند واگذار کنند به آدم‌هایی می‌دهند که در نهایت به خودشان برمی گردد و به نوعی خصولتی یا خودی سازی می‌شود!

کمیسیون اقتصادی مجلس چه گلی به سر مردم زده است؟ نمایندگان مجلس باید در برابر مشکلات پاسخگو باشند.
قول دادند مسئله مالیات بر ارزش افزوده را تا اول سال ۹۸ حل و فصل کنند، اما الان به نیمه سال نزدیک می‌شویم و کاری نکردند!
مالیات ارزش افزوده خوب است، اما چرا خوب اجرا نمی‌شود؟
ما یقین داریم بخشی از تولیدات صنفی ما به خاطر همین قانون ناقص تعطیل شده است. ما به مجلس نامه زدیم که با این مالیات ارزش افزوده چه باید بکنیم.
مالیات را از بدبخت بیچاره یا تولید کننده می‌گیرند، اما آن رانتخوار سودجویی که با یک تلفنش میلیارد‌ها تومان جابه جا می‌شود به راحتی فرار می‌کند!

اگر شما نمایندگان و دولتمردان نمی‌شناسید ما به عنوان شبکه گسترده بسیج به شما معرفی می‌کنیم، اما متاسفانه اراده‌ای وجود ندارد!
فقط نشسته اند ببینند چطور انتخابات را استانی کنند یا در آستانه انتخابات چطور رای بگیرند!
نمی‌گویم همه، اما بخش تاثیرگذار مجلس همین است. دولت هم که وقتی می‌خواهد وارد شود روحیه جهادی ندارد.

ما در رفع موانع تولید و حل معضلات اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین زیادی داریم، اما طبق شواهد و تجربه‌ها بسیاری از آن‌ها اجرا نمی‌شود، علت آن چیست؟ آیا دستگاه قضایی نباید به عدم اجرای قانون ورود کند و با خاطیان برخورد نماید؟

بله، اتفاقا خیلی از قوانین شسته و رفته و شفاف است، ولی دولت اراده‌ای برای اجرای آن ندارد آن‌ها با ملاحظات روزمره به فکر ۵۰ سال آینده کشور نیستند.
مثلا مسئله یارانه سوخت را حل نمی‌کنند، چون شعار و رفتار پوپولیستی بعضی آقایان دارند. به همین شکل بحث مسکن و مالیات را حل نمی‌کنند! متاسفانه بحث‌های جناحی و سیاسی مملکت ما را آزار می‌دهد.

مشکل کشور در سطح کارشناس هم مشهود است. ما مدیران متعهد متدین باهوش و دلسوز کم نداریم، کارشناس هم کم نداریم، ولی متاسفانه در چینش کارشناسان اشتباه می‌کنیم و همین کارشناسان کادرسازی می‌شوند وبدنه را تشکیل می‌دهند.
اما این‌ها نافی حضور قوه قضاییه نیست، من هم اعتقاد دارم قوه قضاییه باید جدی‌تر ورود کند. ضمن اینکه اول باید دولت خودکنترلی بکند بعد مجلس مسئولیت نظارت دارد بنابراین نمی‌شود بلافاصله سراغ قوه قضاییه رفت!

بنده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سه نامه زدم و تخلفات مشخص و روشن را منتقل کردم، اما هیچ پاسخ نداد!
خب ما به کی شکایت کنیم این‌ها که نماینده ما هستند! این‌ها را که رهبری معرفی یا تعیین نکردند. این‌ها از آسمان نیامدند دولت هم نگذاشته این‌ها را، نماینده من و شما هستند چرا پاسخگو نیستند؟!
اساسا فلسفه کمیسیون اصل ۹۰ چیست؟ مجلس در راستای وظیفه نظارت خود درباره نهاد فلان وزارت دو سال تحقیق و تفحص می‌کند و بعد که اعلام می‌کند وزیر و معاون وزیر رفته اند و دیگر فایده‌ای ندارد و دردی دوا نمی‌کند! پس ساز و کار ما در مجلس باید اصلاح شود

به زعم کارشناسان اقتصادی و تجارب سایر کشور‌ها اصلی‌ترین علتی که موجب گسترده شدن بستر فساد برای سودجویان و مفسدان اقتصادی می‌شود عملکرد سنتی و غیر سیستمی ساختار اداری و اقتصادی کشور است و در حالی که قانون برای آن راهکار در نظر گرفته، اما در بسیاری از موارد اجرا نمی‌شود. مثل حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ناقص اجرا شده است، چرا اینطور می‌شود؟ آیا قوه قضاییه نباید با مجریانی که از قانون تمکین نمی‌کنند برخورد کند؟

متاسفانه نمی‌خواهیم ذیل کار شفاف برویم نه بخشی از دولت ما می‌خواهد برود نه بخش خصوصی می‌خواهد برود عادت کردیم به همین کار‌های سنتی اصلا نمی‌خواهیم زیر بار این‌ها برویم، ولی نسبت به حرف شما نظر بنده هم همین است وقتی که دولت اجرا نمی‌کند و مجلس نظارت کافی ندارد حتما قوه قضاییه باید ورود کند.

رهبری فرمودند که فساد مثل یک اژد‌های هفت سر است هر سرش را قطع می‌کنی سر دیگرش بلند می‌شود. من نمونه واضح به شما عرض کنم؛ قرار بود که سامانه جامع مالیاتی کشور قبل از ریاست عسگری رونمایی شود.
اما چه اتفاقی افتاد؟ هزینه میلیاردی برای خرید تجهیزاتی کردند که الان در زیرزمین وزارت خانه خاک می‌خورد!
این وسایل را خریدند و برنامه ریزی کردند، اما بانک‌ها زیر بار نرفتند تا اطلاعات حساب مشتری را بدهند.
اینطور هم توجیه می‌کردند که سرک کشیدن به حساب‌ها کار درستی نیست! این چه معنی می‌دهد؟! حاج آقا پول دارد حلال و قانونی کسب کرده چه اشکالی دارد؟ حرف‌های خنده دار می‌زنند!
این همه تلاش کردند همه را پای کار آوردند گفتند می‌خواهیم در بازار واحد‌های صنفی را شفاف سازی مالیاتی کنیم نیاز به صندوق مکانیزه داریم، خب صندوق مکانیزه را از کجا بخریم؟ می‌بینید که رئیس سابق اتاق اصناف ایران شرکتی می‌زند به نام "شرکت باران" صاحب شرکت را که بررسی می‌کنی متوجه میشوی که همسر مشاور ایشان و دختر فلانی است و چند خانم دیگر و می‌خواهند پروژه خرید صندوق‌های مکانیزه را اجرا کنند بعد هم می‌گویند ما صندوق‌های مکانیزه را مجانی به اصناف می‌دهیم! چطور مجانی می‌دهید؟ چطور با شرکتی که یکی دو ماه است تاسیس شده و هیچ خروجی ندارد و اصلا سوابقی در کار اقتصادی ندارد قرارداد می‌بندند که صندوق‌های مکانیزه را بخرد و توزیع کند؟ بعد در بورس به صورت ناگهانی سهامش حبابی و غیرواقعی بالا می‌کشد و دوباره سهام پایین می‌رود و چند هزار نفر ضرر می‌کنند چند هزار میلیارد اختلاس می‌شود این‌‎ها تقصیر کیست؟! مقصر دولتی است که این بستر‌ها را فراهم کرده یا امثال آن رئیس اتاق که با رای مردم متعهد به امانتداری شد، اما با حمایت وزیر اسبق آمد و بزرگترین خیانت در کشور اتفاق افتاد و کل طرح جامع مالیاتی را به باد داد.

در واقع این همه هزینه بر باد رفت، قوه قضاییه پرونده تشکیل داد به نام " پرونده کنتور سازی" -چون شرکتی که قرار بود صندوق‌ها را تامین کند اسمش کنتور سازی بود-، اما سه سال از آن گذشته و هنوز تازه می‌خواهد دادگاهش تشکیل شود! اخیرا شنیدم قرار است اولین جلسه دادگاهش تشکیل شود، اما نکته این است که تا بیایند دادگاه تشکیل بدهند نهایتا چهار نفر را هم بگیرند و زندانی کنند نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. اگر کسی بخواهد به شما مشت بزند صبر کنید بعد که مشت خوردید دست را بالا بیاورید فایده‌ای ندارد! یک ورزشکار ماهر قبل از اینکه مشته بیاید گارد می‌گیرد تا ضربه نخورد. وقتی گذاشتید مشت را در صورت ما زدند و طرح جامع مالیاتی را به خاک سیاه نشاندند و هنوز هم در جایی مسئولیت دارند! تازه می‌خواهید دادگاهش را تشکیل بدهید؟!