مخالفت رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با استيضاح وزير آموزش و پرورش
به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، علي عباسپور تهراني فرد در بيست و پنجمين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش با بيان اينكه استيضاح علي احمدي به صلاح دولت نيست، مخالفت خود را با آن اعلام كرد.
وي تغيير در سطح مديريت ها را از معضلات نظام آموزش و پرورش دانست و گفت: تلاطم کنوني در نظام آموزش و پرورش به علت تغييرات مستمر در سطح مديريتهاست؛ به نحوي که در مدت كوتاهي دو وزير و سه سرپرست داشته و اکنون نيز استيضاح علي احمدي مطرح شده كه كميسيون آموزش و تحقيقات با آن مخالف است.
عباسپور افزود: استيضاح وزير، موج مديريتي را ايجاد ميكند؛ كه در انتهاي کار دولت نهم به مصلحت نظام آموزش و پرورش نيست.
وي تصريح کرد: وزير آموزش و پرورش فقط قادر به باز كردن يك گره از مشكلات کنوني است و به علت مشكلات فراوان در اين وزارتخانه، تغيير وزير هيچ مشكلي را حل نميكند و تا هنگامي كه اين مشكلات باقي است، از بزرگترين مديران نيز كاري برنميآيد.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه به عملكرد كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس هفتم اشاره كرد و ابراز داشت: اختصاص چهار ميليارد دلار براي بازسازي، نوسازي و مقاومسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي، قانون مراقبان بهداشت و نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه كه ادامه دهنده مدارس غير انتفاعي است، از مهمترين اقدامات كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس هفتم بود؛ كه در مجلس هشتم ادامه دارد.
وي اظهار داشت: با وجود تاکيد مجلس، احياي معاونت پرورشي نتوانسته نقش مؤثري را در كنار آموزش داشته باشد و بايد توجه بيشتري به اين موضوع شود.
عباسپور با بيان اينکه بازسازي و نوسازي مدارس و پيگيريهاي رئيس اين سازمان روند رو به رشدي را دارد، اضافه کرد: جلسات رسيدگي و پيگيري براي تجهيز مدارس هر دو ماه يكبار در كميسيون آموزش و تحقيقات برگزار ميشود.
وي همچنين درباره حذف كنكور گفت: حذف كنكور و توجه به سنوات تحصيلي در گزينش دانشجو، محيط آموزشي فعال و پويايي را ايجاد ميكند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با ابراز نارضايتي از فعاليت آموزش و پرورش در زمينه حذف كنكور بيان داشت: آموزش و پرورش بايد با برنامه ريزي در زمينه طرح سوالات استاندارد و برگزاري امتحانات سراسري قويتر عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: مطالعه گستردهاي در زمينه حذف كنكور داريم و بستر مناسب آن را فراهم كردهايم؛ والا چنين مسئلهاي را قانوني نميكرديم./انتهاي پيام/