نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی
امیدواریم در ماجرای کارت خوان مطب‌ها ردپای مافیا نباشد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عزت اله گل علیزاده، با بیان اینکه معتقدم در دریافت مالیات باید عدالت رعایت و هیچ شخص و گروهی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مستثنی نشوند، بیان کرد: امیدوارم تمام کسانی که در این کشور فعالیت می‌کنند مشمول اخذ مالیات شده که شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد‌ها می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود، افزود: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد‌ها باید به نسبت درآمدی که دارند در پرداخت مالیات مشارکت داده شوند و این موضوعی است که لازم می‌دانم نمایندگان مجلس و دولت به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: بودجه کشور ما بودجه نفتی بوده و الان که دچار مشکل شده و تحریم‌ها به شکل ناجوانمردانه‌ای شکل گرفته است، قطعا دولت باید به فکر منابع مالی پایدار در بحث بودجه باشد که یکی از این حوزه ها، مالیات است.
گل علیزاده با اشاره به اینکه جدا کردن جامعه پزشکی از سایر گروه‌ها و تصویب قانون، صرفا برای یک گروه خاص به هیچ وجه زیبنده نیست؛ تصریح کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف را مشخص کرده و بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۶۹ گفته شده که سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌ی رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
وی اظهار کرد: اینکه قانون گذار برای گروه پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دامپزشکی در بحث بودجه سال ۹۸ در بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه تعیین تکلیف می‌کند، نوعی تبعیض و بخشی نگری است که امیدوارم در قانون بودجه سال ۹۹ تکرار نشود، زیرا جامعه پزشکی به این قضیه معترض بوده ضمن اینکه همگی ما موظفیم به قانون احترام بگذاریم.
به گفته نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، نمایندگان مجلس تحت تاثیر القائات، فشار‌های بیرونی و جو سازی‌هایی که در سال گذشته از طریق رسانه ها، به خصوص صدا و سیما انجام شد، قرار گرفتند، و نهایتا گزارش کذبی در مجلس منتشر و به مرکز پژوهش‌های مجلس منتسب شد مبنی بر اینکه پزشکان فرار مالیاتی داشته اند و ارقام اعلامی بیشتر از مقدار مالیات بر درآمدی بود که باید از تمامی مشاغل وصول می‌شد.
وی با بیان این مطلب که نهایتا مشخص شد گزارش اعلامی در خصوص مالیات پزشکان از اساس درست نبوده و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به جد پیگیر این قضیه است، اذعان کرد: امیدوارم با کسانی که مسبب این مسئله بوده و حتی با انتشار دهنده‌های آن برخورد جدی شود و حداقل اسامی این افراد اعلام شود تا جامعه پزشکی بداند با چه کسانی طرف است.
گل علیزاده با اظهار تاسف از اینکه جامعه پزشکی چند سالی است از همه طرف مورد هجمه قرار گرفته، تصریح کرد: جامعه پزشکی سال‌ها و به قدمت تاریخ وظیفه انسانی خود دانسته که به هم نوعان خود خدمت کند و بعد از انقلاب در دوره جنگ، دوره سازندگی و بعد از آن دوشادوش مردم و در کنار مردم عزیز بوده و افتخار آفرینی کرده است.
وی افزود: جامعه پزشکی حتی در حوادث مختلف نظیر سیل و زلزله همواره پیشگام بوده و اینکه افرادی به صورت سازمان یافته بخواهند سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی را با خبر سازی‌ها و شایعه پراکنی مورد خدشه قرار دهند، مورد نقد جدی ما هستند.
وی در خصوص بحث پایانه فروشگاهی و کارت خوان؛ خاطرنشان کرد: در تبصره (۱) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون گذار از مصرف کننده نهایی صحبت می‌کند که شخص حقیقی بوده و کالا‌ها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری و از آن برای عرضه‌ی کالا‌ها و خدمات به دیگران استفاده نمی‌کند؛ پس طرف مقابل جامعه پزشکی همان مصرف کننده نهایی یا بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بحث خرید و فروش مطرح نیست، عنوان کرد: اطلاعات طرف دوم، چون مصرف کننده نهایی است به هیچ وجه به درد دارایی نمی‌خورد و به همین دلیل الزام کردن به نصب صندوق فروش یا تجهیزات دیگر که اطلاعات طرف دوم را اخذ و ثبت می‌کند از نظر حقوقی و قانونی ایراد دارد و این یکی از دلایلی است که می‌توان گفت: نصب صندوق فروش برای گروه پزشکی به خصوص همکارانی که مطب دار هستند؛ توجیه ندارد و دومین دلیل این است که اطلاعات بیمار محرمانه بوده و افشای آن هم جرم است.
وی گفت: به استناد ماده (۴) آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری را ندارند و از آنجا که این اقدام به نوعی افشای اطلاعات بیمار است قابلیت پیگیری داشته و در نتیجه از نظر قانون ایراد دارد.
وی با اشاره به اینکه در تبصره (۲) ماده ۱۶۹ آمده "صندوق فروش و تجهیزات مشابه "، که این تجهیزات مشابه می‌تواند همین کارت خوان باشد، اظهار کرد: ضرورت نصب صندوق فروش برای جایی است که خرید و فروش صورت گرفته و طرف دوم معامله وجود دارد و اطلاعات وی به درد سازمان امور مالیاتی می‌خورد.
گل علیزاده تصریح کرد: به استناد ماده ۱۶۹ و همینطور بند “ک” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۸ که همان کسر ۱۰ درصد علی الحساب درآمد گروه پزشکی است، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد جامعه پزشکی توسط سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی بوده و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی مانده عمدتا شامل مطب‌های پزشکی است.
وی در خصوص پزشکانی که در قالب مطب به ارائه خدمت می‌پردازند، افزود: به نظر من داشتن همان کارت خوان قبلی کفایت می‌کند و سازمان امور مالیاتی و ادارات دارایی شهرستان‌ها خیلی راحت می‌توانند از طریق بانک‌ها اطلاعات مالی همکاران را اخذ کرده یا می‌توانند از همکاران جامعه پزشکی بخواهند تا شماره حسابی را که به کارت خوان متصل است به ادارات دارایی شهرستان خود اعلام کنند.
وی گفت: در ماده ۱۶۹ قانون قدیم این تبصره‌ها وجود نداشت و در قانون جدید شاهد آن هستیم و به استناد قانون قدیم آیین نامه‌ای را وضع کردند که فراتر از اصل قانون بود و در آن کلمه صندوق فروش ذکر شده و از خدمات صحبتی نشده بود، در حالی که پزشکان و وکلا مشمول آن شدند.
وی به شکایت کانون وکلا و کانون سردفتران اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری بند (۱) دستورالعمل مذکور را باطل کرد یعنی این که پزشکان و وکلا مشمول نصب صندوق فروش نیستند، زیرا در این دو بخش اصولا خرید و فروش صورت نمی‌گیرد و صرفا ارائه خدمت انجام می‌شود.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه طبق تبصره (۲) ماده ۱۶۹ مودیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند، اظهار کرد: به زعم بنده تجهیزات مشابه می‌تواند کارت خوان بانکی باشد و در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی همکاری کند، توجیه قانونی دارد. توصیه می‌شود آن تعداد معدود از همکاران که هنوز در مطب خودشان کارت خوان ندارند و بعضا به خاطر کم بودن تراکنش، بانک‌ها کارت خوان هارا جمع آوری کرده اند، مشکل خود را از طریق بانک مرکزی رفع کنند و سازمان امور مالیاتی می‌تواند اطلاعات مالی این گروه از همکاران را از طریق بانک‌ها اخذ کند.
به گفته گل علیزاده، از سال ۹۱ تا کنون حدود ۲۰ صنف مشمول نصب صندوق فروش بوده اند و از صاحبان این مشاغل در آن سال‌ها حدود ۱۵۰ هزار تومان گرفتند در حالی که صندوق‌های فروش سال هاست بلااستفاده مانده و خاک می‌خورد.
وی اذعان کرد: امیدوارم پشت این همه هیاهو و آشوبی که عده‌ای از سال گذشته به پا کرده اند، مافیای فروش کارت خوان‌های ویژه یا صندوق فروش نباشد؛ به هرحال برای آن‌ها بازار خوبی است که از جامعه‌ی پزشکی و به خصوص از مطب‌ها که تعدادشان کم هم نیست، شروع کنند.
وی گفت: بنا بر اطلاعات واصله، طرح جامع مالیاتی هنوز کامل نبوده و نواقصی دارد و هنوز ادارات کل امور مالیاتی و حتی خود کارکنان آن نیز آمادگی لازم را برای راه اندازی و به کار بردن این سیستم جدید ندارند. برخی از استان‌ها تا ۱۹ مرداد ۹۸ برنامه آموزشی برای پرسنل خود گذاشته اند، یعنی ازنظر نرم افزاری شرایط مهیا نبوده و بنابر گزارشاتی که همکاران می‌دهند در همان صفحه اول در بارگذاری اطلاعات دچارمشکل می‌شوند.
وی با بیان اینکه تعیین ضرب العجل تا ۲۳ مرداد ۹۸ خوب نیست، افزود: امیدوارم این ضرب العجل برداشته شده و اجازه بدهند ضمن این که زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود، در فضای مذاکره کار‌ها به نحو احسن پیش رود و با کمترین مقاومت از سوی جامعه پزشکی و کمترین مشکل بتوان قانون را به نحو صحیح و با برداشت صحیحی که همگی بایداز قانون داشته باشیم؛ اجرا کرد.
وی با اشاره به مصاحبه یکی از مدیران سازمان امورمالیاتی که از ادبیات مناسبی استفاده نکرده بود، گفت: به کار بردن ادبیات تهدید آمیز به هیچ وجه زیبنده نیست، آن هم برای جامعه فرهیخته پزشکی کشور که در تمامی این سال‌ها یکی از منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در پرداخت مالیات بودند.
وی بیان کرد: سازمان نظام پزشکی در سنوات اخیر همراهی و همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشته و اطلاعات اعضاء را در اختیار آن‌ها گذاشته است، اما متاسفانه از آن سمت همکاری و تعامل مناسبی ندیده ایم. به طور مثال در بحث یک در هزار درآمد که در تبصره (۲) ماده ۱۸۶ بدان اشاره شده، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که با سازمان امور مالیاتی همکاری و تعامل دارند؛ پرداخت شود که فقط در سالی که بنده معاون پشتیبانی نظام پزشکی بودم با پیگیری‌های انجام شده درنهایت حدود ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون تومان به سازمان نظام پزشکی دادند و از آن موقع به بعد علیرغم پیگیری‌های متعدد یک ریال به سازمان داده نشد.
وی با بیان اینکه اگر قرار است تعامل و تفاهمی صورت گیرد باید دو طرفه باشد؛ اظهار کرد: وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات بوده و بر اساس بودجه تعیین شده به سقفی که از لحاظ درآمدی برای آن‌ها تعیین شده، برسند، اما نباید انتظار داشته باشند سازمان نظام پزشکی یکی از وظایفش را که دفاع از حقوق صنفی حرفه است، نادیده بگیرد.
گل علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه تعامل، گفتگو، مذاکره و برداشت ضرب العجل ۵/۲۳ بتوان ابهامات را برطرف و ضمن بازگرداندن آرامش به جامعه پزشکی قانون را به درستی اجرا کرد، با توجه به این که قانون بودجه یک ساله است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عزت اله گل علیزاده، با بیان اینکه معتقدم در دریافت مالیات باید عدالت رعایت و هیچ شخص و گروهی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مستثنی نشوند، بیان کرد: امیدوارم تمام کسانی که در این کشور فعالیت می‌کنند مشمول اخذ مالیات شده که شامل تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد‌ها می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه هیچ کس نباید از پرداخت مالیات معاف شود، افزود: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، موسسات و نهاد‌ها باید به نسبت درآمدی که دارند در پرداخت مالیات مشارکت داده شوند و این موضوعی است که لازم می‌دانم نمایندگان مجلس و دولت به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: بودجه کشور ما بودجه نفتی بوده و الان که دچار مشکل شده و تحریم‌ها به شکل ناجوانمردانه‌ای شکل گرفته است، قطعا دولت باید به فکر منابع مالی پایدار در بحث بودجه باشد که یکی از این حوزه ها، مالیات است.
گل علیزاده با اشاره به اینکه جدا کردن جامعه پزشکی از سایر گروه‌ها و تصویب قانون، صرفا برای یک گروه خاص به هیچ وجه زیبنده نیست؛ تصریح کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف را مشخص کرده و بر اساس تبصره (۲) ماده ۱۶۹ گفته شده که سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه‌ی رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
وی اظهار کرد: اینکه قانون گذار برای گروه پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی و دامپزشکی در بحث بودجه سال ۹۸ در بند “ی” تبصره ۶ قانون بودجه تعیین تکلیف می‌کند، نوعی تبعیض و بخشی نگری است که امیدوارم در قانون بودجه سال ۹۹ تکرار نشود، زیرا جامعه پزشکی به این قضیه معترض بوده ضمن اینکه همگی ما موظفیم به قانون احترام بگذاریم.
به گفته نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، نمایندگان مجلس تحت تاثیر القائات، فشار‌های بیرونی و جو سازی‌هایی که در سال گذشته از طریق رسانه ها، به خصوص صدا و سیما انجام شد، قرار گرفتند، و نهایتا گزارش کذبی در مجلس منتشر و به مرکز پژوهش‌های مجلس منتسب شد مبنی بر اینکه پزشکان فرار مالیاتی داشته اند و ارقام اعلامی بیشتر از مقدار مالیات بر درآمدی بود که باید از تمامی مشاغل وصول می‌شد.
وی با بیان این مطلب که نهایتا مشخص شد گزارش اعلامی در خصوص مالیات پزشکان از اساس درست نبوده و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به جد پیگیر این قضیه است، اذعان کرد: امیدوارم با کسانی که مسبب این مسئله بوده و حتی با انتشار دهنده‌های آن برخورد جدی شود و حداقل اسامی این افراد اعلام شود تا جامعه پزشکی بداند با چه کسانی طرف است.
گل علیزاده با اظهار تاسف از اینکه جامعه پزشکی چند سالی است از همه طرف مورد هجمه قرار گرفته، تصریح کرد: جامعه پزشکی سال‌ها و به قدمت تاریخ وظیفه انسانی خود دانسته که به هم نوعان خود خدمت کند و بعد از انقلاب در دوره جنگ، دوره سازندگی و بعد از آن دوشادوش مردم و در کنار مردم عزیز بوده و افتخار آفرینی کرده است.
وی افزود: جامعه پزشکی حتی در حوادث مختلف نظیر سیل و زلزله همواره پیشگام بوده و اینکه افرادی به صورت سازمان یافته بخواهند سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی را با خبر سازی‌ها و شایعه پراکنی مورد خدشه قرار دهند، مورد نقد جدی ما هستند.
وی در خصوص بحث پایانه فروشگاهی و کارت خوان؛ خاطرنشان کرد: در تبصره (۱) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون گذار از مصرف کننده نهایی صحبت می‌کند که شخص حقیقی بوده و کالا‌ها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری و از آن برای عرضه‌ی کالا‌ها و خدمات به دیگران استفاده نمی‌کند؛ پس طرف مقابل جامعه پزشکی همان مصرف کننده نهایی یا بیماران هستند که خدمت را دریافت می‌کنند.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه بحث خرید و فروش مطرح نیست، عنوان کرد: اطلاعات طرف دوم، چون مصرف کننده نهایی است به هیچ وجه به درد دارایی نمی‌خورد و به همین دلیل الزام کردن به نصب صندوق فروش یا تجهیزات دیگر که اطلاعات طرف دوم را اخذ و ثبت می‌کند از نظر حقوقی و قانونی ایراد دارد و این یکی از دلایلی است که می‌توان گفت: نصب صندوق فروش برای گروه پزشکی به خصوص همکارانی که مطب دار هستند؛ توجیه ندارد و دومین دلیل این است که اطلاعات بیمار محرمانه بوده و افشای آن هم جرم است.
وی گفت: به استناد ماده (۴) آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای، شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری را ندارند و از آنجا که این اقدام به نوعی افشای اطلاعات بیمار است قابلیت پیگیری داشته و در نتیجه از نظر قانون ایراد دارد.
وی با اشاره به اینکه در تبصره (۲) ماده ۱۶۹ آمده "صندوق فروش و تجهیزات مشابه "، که این تجهیزات مشابه می‌تواند همین کارت خوان باشد، اظهار کرد: ضرورت نصب صندوق فروش برای جایی است که خرید و فروش صورت گرفته و طرف دوم معامله وجود دارد و اطلاعات وی به درد سازمان امور مالیاتی می‌خورد.
گل علیزاده تصریح کرد: به استناد ماده ۱۶۹ و همینطور بند “ک” تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۸ که همان کسر ۱۰ درصد علی الحساب درآمد گروه پزشکی است، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد جامعه پزشکی توسط سازمان امور مالیاتی قابل شناسایی بوده و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی مانده عمدتا شامل مطب‌های پزشکی است.
وی در خصوص پزشکانی که در قالب مطب به ارائه خدمت می‌پردازند، افزود: به نظر من داشتن همان کارت خوان قبلی کفایت می‌کند و سازمان امور مالیاتی و ادارات دارایی شهرستان‌ها خیلی راحت می‌توانند از طریق بانک‌ها اطلاعات مالی همکاران را اخذ کرده یا می‌توانند از همکاران جامعه پزشکی بخواهند تا شماره حسابی را که به کارت خوان متصل است به ادارات دارایی شهرستان خود اعلام کنند.
وی گفت: در ماده ۱۶۹ قانون قدیم این تبصره‌ها وجود نداشت و در قانون جدید شاهد آن هستیم و به استناد قانون قدیم آیین نامه‌ای را وضع کردند که فراتر از اصل قانون بود و در آن کلمه صندوق فروش ذکر شده و از خدمات صحبتی نشده بود، در حالی که پزشکان و وکلا مشمول آن شدند.
وی به شکایت کانون وکلا و کانون سردفتران اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۴ دیوان عدالت اداری بند (۱) دستورالعمل مذکور را باطل کرد یعنی این که پزشکان و وکلا مشمول نصب صندوق فروش نیستند، زیرا در این دو بخش اصولا خرید و فروش صورت نمی‌گیرد و صرفا ارائه خدمت انجام می‌شود.
نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه طبق تبصره (۲) ماده ۱۶۹ مودیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند، اظهار کرد: به زعم بنده تجهیزات مشابه می‌تواند کارت خوان بانکی باشد و در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی همکاری کند، توجیه قانونی دارد. توصیه می‌شود آن تعداد معدود از همکاران که هنوز در مطب خودشان کارت خوان ندارند و بعضا به خاطر کم بودن تراکنش، بانک‌ها کارت خوان هارا جمع آوری کرده اند، مشکل خود را از طریق بانک مرکزی رفع کنند و سازمان امور مالیاتی می‌تواند اطلاعات مالی این گروه از همکاران را از طریق بانک‌ها اخذ کند.
به گفته گل علیزاده، از سال ۹۱ تا کنون حدود ۲۰ صنف مشمول نصب صندوق فروش بوده اند و از صاحبان این مشاغل در آن سال‌ها حدود ۱۵۰ هزار تومان گرفتند در حالی که صندوق‌های فروش سال هاست بلااستفاده مانده و خاک می‌خورد.
وی اذعان کرد: امیدوارم پشت این همه هیاهو و آشوبی که عده‌ای از سال گذشته به پا کرده اند، مافیای فروش کارت خوان‌های ویژه یا صندوق فروش نباشد؛ به هرحال برای آن‌ها بازار خوبی است که از جامعه‌ی پزشکی و به خصوص از مطب‌ها که تعدادشان کم هم نیست، شروع کنند.
وی گفت: بنا بر اطلاعات واصله، طرح جامع مالیاتی هنوز کامل نبوده و نواقصی دارد و هنوز ادارات کل امور مالیاتی و حتی خود کارکنان آن نیز آمادگی لازم را برای راه اندازی و به کار بردن این سیستم جدید ندارند. برخی از استان‌ها تا ۱۹ مرداد ۹۸ برنامه آموزشی برای پرسنل خود گذاشته اند، یعنی ازنظر نرم افزاری شرایط مهیا نبوده و بنابر گزارشاتی که همکاران می‌دهند در همان صفحه اول در بارگذاری اطلاعات دچارمشکل می‌شوند.
وی با بیان اینکه تعیین ضرب العجل تا ۲۳ مرداد ۹۸ خوب نیست، افزود: امیدوارم این ضرب العجل برداشته شده و اجازه بدهند ضمن این که زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود، در فضای مذاکره کار‌ها به نحو احسن پیش رود و با کمترین مقاومت از سوی جامعه پزشکی و کمترین مشکل بتوان قانون را به نحو صحیح و با برداشت صحیحی که همگی بایداز قانون داشته باشیم؛ اجرا کرد.
وی با اشاره به مصاحبه یکی از مدیران سازمان امورمالیاتی که از ادبیات مناسبی استفاده نکرده بود، گفت: به کار بردن ادبیات تهدید آمیز به هیچ وجه زیبنده نیست، آن هم برای جامعه فرهیخته پزشکی کشور که در تمامی این سال‌ها یکی از منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در پرداخت مالیات بودند.
وی بیان کرد: سازمان نظام پزشکی در سنوات اخیر همراهی و همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی داشته و اطلاعات اعضاء را در اختیار آن‌ها گذاشته است، اما متاسفانه از آن سمت همکاری و تعامل مناسبی ندیده ایم. به طور مثال در بحث یک در هزار درآمد که در تبصره (۲) ماده ۱۸۶ بدان اشاره شده، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که با سازمان امور مالیاتی همکاری و تعامل دارند؛ پرداخت شود که فقط در سالی که بنده معاون پشتیبانی نظام پزشکی بودم با پیگیری‌های انجام شده درنهایت حدود ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون تومان به سازمان نظام پزشکی دادند و از آن موقع به بعد علیرغم پیگیری‌های متعدد یک ریال به سازمان داده نشد.
وی با بیان اینکه اگر قرار است تعامل و تفاهمی صورت گیرد باید دو طرفه باشد؛ اظهار کرد: وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات بوده و بر اساس بودجه تعیین شده به سقفی که از لحاظ درآمدی برای آن‌ها تعیین شده، برسند، اما نباید انتظار داشته باشند سازمان نظام پزشکی یکی از وظایفش را که دفاع از حقوق صنفی حرفه است، نادیده بگیرد.
گل علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه تعامل، گفتگو، مذاکره و برداشت ضرب العجل ۵/۲۳ بتوان ابهامات را برطرف و ضمن بازگرداندن آرامش به جامعه پزشکی قانون را به درستی اجرا کرد، با توجه به این که قانون بودجه یک ساله است.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
پاسخ
اين فرافكني ها موضوع را پاك نميكند اجحاف پزشكان مخصوصا دندانپزشكان عليه مردم آشكار است بيخود مظلوم نمايي نكنيد
ارسال نظرات