به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به ایران گفته است: می‌توان گفت: رویکرد سیستمی به‌عنوان راه حل برای برون رفت از مشکلات موجود در دولت روحانی و دولت پیشین اتخاذ نشده بود بلکه در دوره اخیر به شکل تلطیف شده‌ای آنچه را که احمدی‌نژاد به شکل آشکار مطرح می‌کرد در دولت روحانی خلافش مطرح شد، اما در قالب کارکرد، مشاهده می‌شود به همان شیوه عمل کردند. منظور همان بی‌تمایلی نسبت به برخورد برنامه‌ای با مسائل اقتصای کشور بود. وقتی که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد من در مقاله‌ای آن را ارزیابی کردم و نشان دادم که این بسته قادر به حل مشکلات ایران نیست و نشان دادم که یک لایه عدم شفافیت به مناسبات رانتی پیشینی اضافه شده است. من در زمان روی کارآمدن ترامپ مطرح کردم که نظام دیده‌بانی منافع و توسعه ملی حتی در مورد برجام برخورد بایسته‌ای نداشت و با ضعف اندیشه‌ای بسیار جدی روبه‌رو بود؛ چرا که توافق برجام یک توافق مبتنی بر حسن تفاهم نبود بلکه یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی بود. یعنی اینکه بشدت شکننده بود، نهایتاً واکنش مسئولان اقتصادی و حتی سیاسی کشور به طرز غیرقابل تصوری در این زمینه ناشیانه و فاقد بنیه اندیشه‌ای بایسته و دورنگرانه بود.
برای صورت‌بندی آنچه که در موج تحریم‌های با منشأ طرز برخورد زورگویانه ترامپ بازگشت و نوع واکنش‌هایی که نظام تصمیم‌گیری ما از خود نشان داده است من از استعاره دیالکتیک «سوردل» که یک جامعه‌شناس فرانسوی بود استفاده کردم. بدین معنا که آن‌ها در شرایط بازگشت تحریم‌های ظالمانه جز موارد استثنایی طی ماه‌های اخیر به سمت راه‌حل‌هایی می‌روند که خود عامل تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است. به‌عنوان نمونه رها کردن نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی در سال ۱۳۹۷ یکی از اقدامات خطرناک در این شرایط بود. در نمونه‌های دیگر سیاست‌هایی علاوه بر تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی بدون برنامه، استمرار سهل‌انگاری‌ها در واردات کالا‌های لوکس و تجملی به‌عنوان راه‌حل استفاده می‌شد، اما خوشبختانه با تغییر مدیریت بانک مرکزی سطوحی از بلوغ فکری در سیاستگذاران ایجاد شده و به نظر می‌رسد کم کم متوجه شده‌اند که بازی با نرخ ارز بازی خطرناکی است.
در یک دوره زمانی کوتاه نرخ ارز بالغ بر ۴۰۰ درصد رشد داشت، ثابت نگه داشتن این نرخ در آن قله یعنی اینکه تمام آسیب‌های میان مدت و کوتاه مدت به اقتصاد ایران سرجای خود باشد، اما زمانی که با دوره قبل مقایسه می‌شود، می‌توان گفت: همین که مسیر جهشی قبل ادامه نداشته است، نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد. البته باید این هشدار را هم داد که مسأله ثبات بدون هیچ برنامه‌ای برای احیای تولید و بازآرایی نهادی به نفع تولید بسیار خطرناک است و ممکن است زبان رانت خور‌ها را درازتر کند. از طرف دیگر باعث می‌شود یک جنگ روانی اساسی علیه توسعه ملی در ایران به راه بیفتد.
در سال ۱۳۹۶ که دولت دوم آقای روحانی تشکیل شد من کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را نوشتم و در آن گفتم که اگر دولت آقای روحانی در دور دوم بخواهد غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی را که در دور نخست انجام داده است جبران کند و در خدمت چشم‌انداز توسعه باشد راه نجات برای ایران از مسیر یک برنامه توسعه عادلانه می‌گذرد. در قلب این چشم‌انداز توسعه، اشتغال مولد قرار دارد که با پرهیز از سیاست‌های ثبات زدا و ناامن‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی حاصل می‌شود. به گمان من در چارچوب برنامه ششم توسعه مفهوم برنامه‌ریزی توسعه به سخره گرفته شد. پیشنهاد‌های من به دولت به‌عنوان جمع‌بندی آن است که ضرورت دارد تا دولت با اعلام یک هدف که توسعه عادلانه است و سپس یک استراتژی که می‌تواند بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد و به‌طور همزمان با پرهیز از بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد، ناامن کردن حقوق مالکیت، دامن زدن به اقدامات غیربرنامه‌ای مانند خصوصی‌سازی بی‌برنامه و تغییر نامناسب الگوی تولید با کمک بازآرایی نهادی در مسیر اصلی قرار گیرد. البته پیش از این اقدامات دولت باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی کند که رکن اصلی آن پیشگیری باشد. همچنین دولت باید برنامه دیگری با عنوان بالا بردن هزینه - فرصت مفت‌خوارگی طراحی کند. سومین اقدام هم این است که ما به یک برنامه اصولی توسعه‌گرا که از تولید صنعتی مدرن حمایت کند، نیاز داریم که در چارچوب آن برنامه باید چند طیف از برنامه‌های دیگر شکل بگیرد. در شرایط کنونی که اقتصاد ملی به تولید پشت کرده و رویش را به سوی رانت برگردانده است اگر می‌خواهیم چشم‌انداز روشنی داشته باشیم گریزی نیست جز آنکه دولت بنیان‌های اولیه بازگشت اصلاحی به توسعه و تولید کارخانه‌ای توسعه‌گرا را ایجاد کند و از اندیشه‌ورزان و کارگزاران مشفق استفاده کند.
ثبات فعلی بازار ارز از بی‌ثباتی بازار در سال ۱۳۹۷ بهتر است؛ اما اگر این ثبات به طراحی یک برنامه توسعه گرا با بسط فرصت شغلی مولد منجر نشود و دستاوردی نداشته باشد، تبدیل به یک آرامش گورستانی می‌شود که استعداد آن را دارد دستاورد‌های مقطعی آن بسرعت به ضد خود تبدیل شود.
برای صورت‌بندی آنچه که در موج تحریم‌های با منشأ طرز برخورد زورگویانه ترامپ بازگشت و نوع واکنش‌هایی که نظام تصمیم‌گیری ما از خود نشان داده است من از استعاره دیالکتیک «سوردل» که یک جامعه‌شناس فرانسوی بود استفاده کردم. بدین معنا که آن‌ها در شرایط بازگشت تحریم‌های ظالمانه جز موارد استثنایی طی ماه‌های اخیر به سمت راه‌حل‌هایی می‌روند که خود عامل تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است. به‌عنوان نمونه رها کردن نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی در سال ۱۳۹۷ یکی از اقدامات خطرناک در این شرایط بود. در نمونه‌های دیگر سیاست‌هایی علاوه بر تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی بدون برنامه، استمرار سهل‌انگاری‌ها در واردات کالا‌های لوکس و تجملی به‌عنوان راه‌حل استفاده می‌شد، اما خوشبختانه با تغییر مدیریت بانک مرکزی سطوحی از بلوغ فکری در سیاستگذاران ایجاد شده و به نظر می‌رسد کم کم متوجه شده‌اند که بازی با نرخ ارز بازی خطرناکی است.
در یک دوره زمانی کوتاه نرخ ارز بالغ بر ۴۰۰ درصد رشد داشت، ثابت نگه داشتن این نرخ در آن قله یعنی اینکه تمام آسیب‌های میان مدت و کوتاه مدت به اقتصاد ایران سرجای خود باشد، اما زمانی که با دوره قبل مقایسه می‌شود، می‌توان گفت: همین که مسیر جهشی قبل ادامه نداشته است، نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد. البته باید این هشدار را هم داد که مسأله ثبات بدون هیچ برنامه‌ای برای احیای تولید و بازآرایی نهادی به نفع تولید بسیار خطرناک است و ممکن است زبان رانت خور‌ها را درازتر کند. از طرف دیگر باعث می‌شود یک جنگ روانی اساسی علیه توسعه ملی در ایران به راه بیفتد.
در سال ۱۳۹۶ که دولت دوم آقای روحانی تشکیل شد من کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را نوشتم و در آن گفتم که اگر دولت آقای روحانی در دور دوم بخواهد غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی را که در دور نخست انجام داده است جبران کند و در خدمت چشم‌انداز توسعه باشد راه نجات برای ایران از مسیر یک برنامه توسعه عادلانه می‌گذرد. در قلب این چشم‌انداز توسعه، اشتغال مولد قرار دارد که با پرهیز از سیاست‌های ثبات زدا و ناامن‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی حاصل می‌شود. به گمان من در چارچوب برنامه ششم توسعه مفهوم برنامه‌ریزی توسعه به سخره گرفته شد. پیشنهاد‌های من به دولت به‌عنوان جمع‌بندی آن است که ضرورت دارد تا دولت با اعلام یک هدف که توسعه عادلانه است و سپس یک استراتژی که می‌تواند بسط فرصت‌های شغلی مولد باشد و به‌طور همزمان با پرهیز از بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد، ناامن کردن حقوق مالکیت، دامن زدن به اقدامات غیربرنامه‌ای مانند خصوصی‌سازی بی‌برنامه و تغییر نامناسب الگوی تولید با کمک بازآرایی نهادی در مسیر اصلی قرار گیرد. البته پیش از این اقدامات دولت باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی کند که رکن اصلی آن پیشگیری باشد. همچنین دولت باید برنامه دیگری با عنوان بالا بردن هزینه - فرصت مفت‌خوارگی طراحی کند. سومین اقدام هم این است که ما به یک برنامه اصولی توسعه‌گرا که از تولید صنعتی مدرن حمایت کند، نیاز داریم که در چارچوب آن برنامه باید چند طیف از برنامه‌های دیگر شکل بگیرد. در شرایط کنونی که اقتصاد ملی به تولید پشت کرده و رویش را به سوی رانت برگردانده است اگر می‌خواهیم چشم‌انداز روشنی داشته باشیم گریزی نیست جز آنکه دولت بنیان‌های اولیه بازگشت اصلاحی به توسعه و تولید کارخانه‌ای توسعه‌گرا را ایجاد کند و از اندیشه‌ورزان و کارگزاران مشفق استفاده کند.
ثبات فعلی بازار ارز از بی‌ثباتی بازار در سال ۱۳۹۷ بهتر است؛ اما اگر این ثبات به طراحی یک برنامه توسعه گرا با بسط فرصت شغلی مولد منجر نشود و دستاوردی نداشته باشد، تبدیل به یک آرامش گورستانی می‌شود که استعداد آن را دارد دستاورد‌های مقطعی آن بسرعت به ضد خود تبدیل شود.
منبع: روزنامه ایران
ارسال نظرات