به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال معادل ۱۴۶ میلیون تومان بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد، زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ هشتم آذر سال ۸۹ در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ ۲۷ آذر ۸۹ یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ شده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.
در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی و ماده ۳۴۸ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.
با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه نامه عادی مورخ هشتم آذر سال ۸۹ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۳۴۸ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.
در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی و ماده ۳۴۸ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.
با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه نامه عادی مورخ هشتم آذر سال ۸۹ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۳۴۸ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.
ارسال نظرات