قبل از «ثبت رسمی معامله» به بنگاه‌ها حق دلالی ندهید!
شعبه ۴۷ دادگاه عمومی شهر تهران و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حکمی به استناد ماده ۳۴۸ قانون تجارت اعلام کردند که حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال معادل ۱۴۶ میلیون تومان بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد، زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ هشتم آذر سال ۸۹ در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ ۲۷ آذر ۸۹ یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ شده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.
در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی و ماده ۳۴۸ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.
با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه نامه عادی مورخ هشتم آذر سال ۸۹ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۳۴۸ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.
در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی و ماده ۳۴۸ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.
با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه نامه عادی مورخ هشتم آذر سال ۸۹ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ ۲۷ آذر ۸۹ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۳۴۸ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.