به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر به لایحه افزایش عوارض ساخت و ساز اشاره کرد و گفت:این لایحه سال گذشته برای املاک دارای صدور پروانه تصویب شد و تبصره‌هایی برای آن در شورا در نظر گرفتیم و بر اساس این لایحه شهرداری مکلف شد تا پایان خرداد نسبت به تعدیل ضرایب بلوک‌های شهرداری بر اساس دفترچه معاملاتی املاک اقدام کند.
وی گفت:نرخ تورم در مسکن بسیار بالاتر از نرخ تورم نسبی کشور است و اگر می‌خواستیم عوارض را بر اساس این موضوع در نظر بگیریم قیمت‌ها بسیار بالا می‌رفت.
حبیب‌زاده تأکید کرد: از دوستان در شورا خواستار هستم که به تعدیلات این لایحه و کلیات آن رأی دهند.
در ادامه بهاره آروین عضو دیگر شورای شهر گفت: امروز در حال تصمیم‌گیری مهمی در مورد عوارض هستیم و این مسئله نه به جهت محتوا بلکه به دلیل جایگاه شورای پنجم بسیار حائز اهمیت است لذا پیشنهاد می‌دهم با دقت نظر و با استدلال کافی به کلیات لایحه تعدیل عوارض رأی دهند.
وی تصریح کرد: به نظرم دوستان باید با کلیات این لایحه مخالفت کنند چرا که درست نیست بعد از تصویب آن در ۱۵ بهمن مجدد بخواهیم عوارض را تعدیل دهیم و این هر نوع سیاست‌گذاری ما را متزلزل می‌کند از طرفی تکلیف بقیه که عوارض را داده‌اند چه می‌شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت:سیاست‌گذار وقتی تصمیم می‌گیرد اگر مصر نباشد تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته و به نظرم قانونی نیست که این مسئله محقق شود چرا که پسندیده نبوده است که از سوی برخی نهاد‌ها نامه‌هایی آمد که فلان مصوبه را متوقف کنید.
وی گفت: هدف تبصره ۳ در لایحه عوارض عادلانه کردن و واقعی کردن عوارض بوده است بنابر این به نظرم امروز با این کلیات باید مخالفت شود.
در ادامه علی اعطا گفت: متعجب شدم که این موضوع را به گروه‌های ذی‌نفع نسبت داده‌اید به گمان من مصوبه بهمن شتاب‌زده بود و به اندازه کافی آن را بررسی نکردیم.
وی افزود: چرا مناطق یک تا ۸ تهران که ساخت و ساز در آن بیشتر سوداگری است ۱۲۲ درصد متوسط افزایش عوارض داشته باشد، ولی مناطق ۹ تا ۱۵ رشد عوارض در آن ۲۳۱ درصد انجام گیرد و آیا این جای سوال نیست.
وی گفت:اگر که قصد اصلاح داریم چرا می‌گویند در راستای فشار عده‌ای خاص این فعالیت را انجام می‌دهیم؟! آنچه امروز مطرح است این بوده که از سال ۹۳ تا ۹۷ افزایش عوارض باید متناسب با افزایش قیمت‌ها انجام می‌گرفته، ولی محقق نشده است و بار این مسئله به دوش ما افتاده است.
وی گفت: افزایش عوارض به جای ایجاد ناگهانی باید با شیب ملایم طی شود و تأکید می‌کنم که باید از شوک به بازار پرهیز کرد. تدبیر، شیب ملایم در این زمینه است.
اعطا خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که عوارض طوری لحاظ شود که عدالت انجام گیرد از شوک به بازار نیز پرهیز شده باشد.
وی گفت:نرخ تورم در مسکن بسیار بالاتر از نرخ تورم نسبی کشور است و اگر می‌خواستیم عوارض را بر اساس این موضوع در نظر بگیریم قیمت‌ها بسیار بالا می‌رفت.
حبیب‌زاده تأکید کرد: از دوستان در شورا خواستار هستم که به تعدیلات این لایحه و کلیات آن رأی دهند.
در ادامه بهاره آروین عضو دیگر شورای شهر گفت: امروز در حال تصمیم‌گیری مهمی در مورد عوارض هستیم و این مسئله نه به جهت محتوا بلکه به دلیل جایگاه شورای پنجم بسیار حائز اهمیت است لذا پیشنهاد می‌دهم با دقت نظر و با استدلال کافی به کلیات لایحه تعدیل عوارض رأی دهند.
وی تصریح کرد: به نظرم دوستان باید با کلیات این لایحه مخالفت کنند چرا که درست نیست بعد از تصویب آن در ۱۵ بهمن مجدد بخواهیم عوارض را تعدیل دهیم و این هر نوع سیاست‌گذاری ما را متزلزل می‌کند از طرفی تکلیف بقیه که عوارض را داده‌اند چه می‌شود.
این عضو شورای شهر تهران گفت:سیاست‌گذار وقتی تصمیم می‌گیرد اگر مصر نباشد تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته و به نظرم قانونی نیست که این مسئله محقق شود چرا که پسندیده نبوده است که از سوی برخی نهاد‌ها نامه‌هایی آمد که فلان مصوبه را متوقف کنید.
وی گفت: هدف تبصره ۳ در لایحه عوارض عادلانه کردن و واقعی کردن عوارض بوده است بنابر این به نظرم امروز با این کلیات باید مخالفت شود.
در ادامه علی اعطا گفت: متعجب شدم که این موضوع را به گروه‌های ذی‌نفع نسبت داده‌اید به گمان من مصوبه بهمن شتاب‌زده بود و به اندازه کافی آن را بررسی نکردیم.
وی افزود: چرا مناطق یک تا ۸ تهران که ساخت و ساز در آن بیشتر سوداگری است ۱۲۲ درصد متوسط افزایش عوارض داشته باشد، ولی مناطق ۹ تا ۱۵ رشد عوارض در آن ۲۳۱ درصد انجام گیرد و آیا این جای سوال نیست.
وی گفت:اگر که قصد اصلاح داریم چرا می‌گویند در راستای فشار عده‌ای خاص این فعالیت را انجام می‌دهیم؟! آنچه امروز مطرح است این بوده که از سال ۹۳ تا ۹۷ افزایش عوارض باید متناسب با افزایش قیمت‌ها انجام می‌گرفته، ولی محقق نشده است و بار این مسئله به دوش ما افتاده است.
وی گفت: افزایش عوارض به جای ایجاد ناگهانی باید با شیب ملایم طی شود و تأکید می‌کنم که باید از شوک به بازار پرهیز کرد. تدبیر، شیب ملایم در این زمینه است.
اعطا خاطرنشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که عوارض طوری لحاظ شود که عدالت انجام گیرد از شوک به بازار نیز پرهیز شده باشد.
ارسال نظرات