پیامدهای آزادشدن واردات خودرو در مناطق آزاد چیست؟ / قاتلان ارز وارد می‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روز پیش خبری با عنوان احتمال آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد از سوی مرتضی بانك، دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح شد كه پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد برخی در دولت قصد دارند دوباره واردات خودرو به كشور را البته از مسیر مناطق آزاد، هموار كنند. از ابتدای سال گذشته با هدف جلوگیری از خروج ارز از كشور، واردات كالاهای غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد، چرا كه به گفته مسؤولان اقتصادی، با تشدید تحریم‌های آمریكا علیه ایران چاره‌ای جز این كار نبود تا منابع ارزی به‌درستی هزینه شود. به این ترتیب واردات خودرو از سال گذشته حتی به مناطق آزاد هم ممنوع شد. طبق خبری كه در روزهای اخیر از زبان مرتضی بانك، دبیر شورای عالی مناطق آزاد منتشر شد قرار است واردات خودرو به سه منطقه آزاد كیش، قشم و چابهار آزاد شود.

 

بانك گفته است: مصوبه‌ای را به دولت ارسال كرده‌ایم كه در حال كارشناسی است و مراجع مربوط از جمله وزارت صمت و گمرك هم موافقت خود را برای آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد كیش، قشم و چابهار اعلام كرده‌اند كه به‌زودی و پس از تأیید آن در دولت اجرایی خواهد شد. مشاور رئیس‌جمهور افزود: «مصوبه مذكور كه در قالب طرح اجرایی به دولت ارسال شده، در حال كارشناسی است و به زودی و پس از تأیید آن در دولت اجرایی خواهد شد.» آن‌طور كه مسؤولان مناطق آزاد می‌گویند، قرار است منشأ اصلی تأمین ارز واردات خودرو، ارز خود واردكنندگان باشد تا فشاری به بازار ارز نیاید. یكی از ترس‌های دولت در مورد آزادسازی واردات خودرو مساله ارز است كه در صورت فشار بیش از حد به بازار، منجر به صعودی شدن قیمت ارز و به‌هم ریختن تعادلی است كه دولت ماه‌ها برای دستیابی به آن تلاش کرده است.

خودروهای كیش فرسوده شده است!
مسؤولان مناطق آزاد از ابتدای امسال تلاش بسیاری كرده‌اند تا دولت را به آزادسازی واردات خودرو مجاب كنند، زیرا معتقدند خودروهای این مناطق، فرسوده شده است.
براساس دستورالعمل احراز استهلاك خودروهای منطقه آزاد كیش، مدت ماندگاری خودروهای گران‌قیمت براساس میزان ارزبری آنها مورد بررسی قرار گرفته است و حتی خودروهای بسیار باكیفیت، بادوام و كم‌استهلاكی كه بیش از 50 هزار دلار ارزش دارد، نمی‌تواند بیش از 20 سال در مناطق آزاد تردد داشته باشد. درحالی‌كه این خودروها گزینه مناسبی برای فروش در دیگر نقاط كشور به‌جای اسقاط در خارج مرزهای ایران به‌حساب می‌آید اما طبق مقررات منطقه آزاد كیش، فرسوده محسوب می‌شود.به‌عنوان مثال، غلامحسین مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش در ماه‌های اخیر بارها بر ضرورت آزاد شدن واردات خودرو به این منطقه تاكید كرده است.

وی در توجیه آزاد شدن واردات خودرو به كیش گفته است: شرایط كیش با سایر مناطق آزاد كشور متفاوت است و چون به سرزمین اصلی متصل نیست ورود خودروی خارجی به جزیره منطقی است كه در حال پیگیری برای آزادسازی مجدد ورود خودرو هستیم.وی دلیل دیگر ضرورت آزادسازی واردات خودرو به كیش را این‌طور بیان كرد: عمر مفید بسیاری از خودروهای خارجی موجود در جزیره تمام ‌شده و فرسوده هستند و هتل‌ها و مجموعه‌های گردشگری و خدماتی جدید نیز احتیاج به خودروهای جدید دارند.

وی یادآور شده است: برای ورود خودرو به جزیره‌كیش، با معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌نگاری شده و پس از ارجاع موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. اظهارات مدیرعامل منطقه آزاد كیش نشان می‌دهد صحبت‌های اولیه و چانه‌زنی‌های ابتدایی در حال انجام بوده و به قول معروف، بهانه‌های اولیه برای رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی در حال آماده‌سازی بوده و احتمالاً محدودیت‌ها از این منطقه برداشته شده سپس به سرزمین اصلی نیز تعمیم داده می‌شود!

ارز اشخاص، منشأ اصلی واردات خودرو
ناصر خرمالی، مدیر امور گمركی شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره گفت: طبق ماده 14 قانون مناطق آزاد مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از كشور از رعایت شمول مقررات واردات و صادرات مستثنا شده است. با این حال مصوبه هیات وزیران در سال گذشته برای ممنوعیت واردات خودرو شامل مناطق آزاد هم شد. این مصوبه بر این اساس تنظیم شده بود كه واردات تمامی كالاها به صورت تجاری به كشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع خواهد بود.

خرمالی ادامه داد: یكی از توجیهات مصوبه هیات وزیران شرایط خاص ارزی كشور بود و ما هم این مصوبه را به اجرا درآوردیم.مدیر امور گمركی شورای عالی مناطق آزاد درباره احتمال اثرگذاری واردات خودرو بر بازار ارز گفت: پیشنهاد ما این است كه منشأ اصلی واردات خودرو حساب واردكنندگان باشد؛ یعنی ارز از بازار خرید نمی‌شود تا فشاری به نظام ارزی كشور وارد نشود و اشخاص می‌توانند از طریق حساب شخصی خود اقدام به واردات كنند.

وی افزود: ورود خودرو با رعایت ضوابط فنی كه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تصویب می‌كند انجام خواهد شد و در هفت منطقه آزاد به اجرا می‌رسد، اما با توجه به این‌كه مناطق آزاد كیش، قشم و چابهار دورتر از مركز ثقل كشور هستند و بیشتر جنبه توریستی دارند در فاز نخست تمایلمان این است كه در این مناطق اجرایی شود و دستگاه‌های متولی مانند وزارت صمت و اقتصاد هم موافقت خود را در این زمینه اعلام كردند.

به گفته وی، ضوابط جدید فنی مبنی بر واردات خودرو به زودی اعلام خواهد شد. خرمالی با بیان این‌كه قانون مناطق آزاد اشاره به این ندارد كه با توجه به شرایط كشور واردات انجام ندهید، گفت: ما در شرایطی قرار داریم كه تحریم، ادامه‌دار است و باید بر نظام ارزی كشور كنترل داشته باشیم. منشأ ارزی كه واردكنندگان خودرو می‌توانند در مناطق آزاد با نظر بانك مركزی انتخاب كنند حساب شخصی‌شان است.این مقام مسؤول تاكید كرد: استفاده از ارز اشخاص فشاری به بازار نمی‌آورد و در تلاش هستیم كه ثبات بازار ارز برهم نخورد.

سكوت بانك مركزی، وزارت صنعت و گمرك
مسؤولان گمرك، وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت و بانك مركزی از اظهارنظر درباره واردات خودرو خودداری كردند. این در حالی است كه مرتضی بانك، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از موافقت دستگاه‌های دولتی برای واردات خودرو از مناطق آزاد خبر داده بود.

آزادسازی واردات خودرو، هدررفت منابع است
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این‌که بزرگ‌ترین اشتباه که باعث ازدست دادن منابع ارزی زیادی شد اعلام رقم 4200تومان بود به خبرنگار ما گفت: دولت ابتدا رقم 4200 تومان را تعیین کرد و بعد وارد فاز پلیسی شد که این اقدامات دلار را به 20 هزار تومان نزدیک کرد.

وی با اشاره به این‌که با محدودیت‌های اتفاق افتاده در حوزه ارز واردات برخی کالاها مانند خودرو ممنوع شد افزود: قبل از این‌که واردات برخی کالاها ممنوع شود، برخی افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی ثبت سفارش‌های زیادی را برای واردات انجام دادند که برخی از آنها به صلاح کشور نبود و غالباً در دسته کالاهای مصرفی و لوکس قرار داشتند.
بغزیان به پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد واردات خودرو فقط در منطقه آزاد کیش باید آزاد شود و دلیل آن محصور بودن و فاصله از سرزمین اصلی است. در مناطق آزاد به غیر از کیش خودرو به منظور یک نماد اشرافی‌گری خریداری می‌شود اما کیش یک منطقه آزاد تجاری است.

این کارشناس اقتصادی آزادسازی واردات خودرو را هدررفت منابع دانست و تصریح کرد: به دلیل ممنوعیت چندماهه واردات خودرو به محض باز‌شدن سامانه ثبت سفارش به دلیل تشنه بودن بازار باعث می‌شود منابع ارزی زیادی از دست برود.

وی تاکید کرد: برای این‌که منابع ارزی از دست نرود می‌توان خودروهایی را که از طریق قاچاق وارد کشور شده به مناطق آزاد برای استفاده تحویل دهند تا بدون این‌که منابع ارزی از دست برود تأمین نیاز خودروها در مناطق آزاد تجاری مانند کیش نیز انجام شود.

بغزیان در مورد استفاده خودروهای لوکس در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته افرادی که خودروی تجملی دارند مالیات، بیمه و عوارض شهری بیشتری نسبت به دیگر خودروها می‌پردازند. این عوارض همچنین در مورد خودروهای وارداتی بسیار بیشتر است اما در ایران سیاست دریافت مالیات از ثروتمندان اجرا نمی‌شود و زمانی هم که این موضوعات مطرح می‌شود مسئولان با اکراه در این زمینه اظهارنظر می‌کنند.

تلاش برای گسترش انحصار
ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه از پشت پرده آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته ثبت سفارش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف انجام شده که منجر به واردات نشده و دولت قصد دارد این افراد پرونده‌هایشان تکمیل شود.

وی با بیان این‌که برای آزادسازی واردات خودرو قطعاً به بانک مرکزی برای تأمین ارز فشارهایی وارد می‌شود، تصریح کرد: چندی پیش اعلام شد یک میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد که برای این واردات ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و با همان ارز 4200 تومانی ثبت شده بود و واردات این دستگاه‌ها سود چند برابری را نصیب واردکننده کرد.

شاه ویسی با صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: اواخر سال گذشته آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی از فشار به این دستگاه برای تأمین ارز به منظور واردات خودرو انتقاد کرد و اکنون بحث واردات خودرو از مناطق آزاد مطرح می‌شود که بی‌ارتباط به آن موضوع نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت قصد دارد بازار واردات خودرو را همانند تولید آن در اختیار بگیرد.

افزایش نرخ ارز با واردات خودرو
مهدی حنطه، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که هر کالایی که در حجم بالا وارد کشور شود در شرایط فعلی به بانک مرکزی فشار می‌آورد، گفت: مناطق آزاد باید دارای خودروهای لوکس و به روز باشند اما این خواسته آنها باید در شرایط عادی اقتصادی باشد و در شرایط بحران ارزی که کشور به سختی ارز کالاهای اساسی خود را تأمین می‌کند واردات خودرو توجیهی ندارد.

وی افزود: واردات خودرو حتی با ارز اشخاص، بی تأثیر در بازار ارز کشور نیست و می‌تواند در شرایط اقتصادی کشور که عادی نیست منجر به افزایش نرخ شود.

حنطه با اشاره به این‌که بازار ارز مدتی است در شرایط ثبات قیمتی قرار دارد تصریح کرد: اکنون که بازار به آرامش رسیده نباید منابع ارزی را برای واردات کالاهای مصرفی و لوکس مانند خودرو صرف کرد. اگر بانک مرکزی منابع کافی برای تأمین ارز داشت مشکلی در واردات خودرو نبود و تاثیری هم بر بازار ارز نمی‌گذاشت و همانند سال‌هایی که کالا وارد می‌شد و نرخ ارز ثابت بود مردم می‌توانستند از آن بهره ببرند اما اکنون شرایط کشور عادی نیست و برای هر وارداتی باید دقت کرد تا مشکلات حداقل شود.

به گفته وی، حتی اگر ارز توسط اشخاص تأمین شود به این معنا نیست که فشاری به بازار وارد نمی‌شود. زیرا اشخاص نیز برای تهیه ارز به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد و این موضوع موجب افزایش تقاضا برای ارز و متعاقبا گرانی آن خواهد شد.

منبع: جام جم